تعقد لجنة العقوبات الخاصة بمعرقلي الانتقال السياسي في اليمن تحت البند السابع اولى اجتماعاتها يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر ابريل الجاري. واكدت مصادر مطلعة ل«المصدر» ان اللجنة المشكلة من مندوبي الدول الخمس عشرة في مجلس الأمن تراسها حاليا دولة ليتوانيا ممثلة بمندوبتها في المجلس ريموندا مورموكيتي ستعقد اولى اجتماعاتها نهاية شهر ابريل الحالي . وسيأتي هذا الاجتماع بعد نحو ستة أيام من انعقاد الجلسة الاعتيادية لمجلس الامن في الرابع والعشرين من ابريل الجاري، والتي من المقرر ان يستمع خلالها المجلس الى تقرير المبعوث الاممي الخاص الى اليمن جمال بن عمر. وتنعقد اجتماعات اللجنة في بعض الأحيان على مستوى خبراء البعثات التابعة للدول الأعضاء في المجلس. ويساعد لجنة العقوبات لجنة خبراء يشكلها الأمين العام للأمم المتحدة بحسب قرار مجلس الامن 2140. وطبقاً لمراسلات جرت بين مسؤولين أمميين، فقد اقترح جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام على لجنة العقوبات أسماء أربعة خبراء، اثنان منهم عرب. وأسماء الخبراء المقترحين هم كارميللا بوهلر من سويسرا وسيمون ديفيد جودارد من بريطانيا وألما عبدالهادي جاد الله ذات الجنسية الأردنية والموريتاني محمد محمود ولد محمدو. وبوهلر هي خبيرة في القانون الدولي الإنساني وسيمون جودارد خبير مالي وألما خبيرة إقليمية أما ولد محمدو فخبير في شؤون الجماعات المسلحة. ونقلت رئيسة لجنة العقوبات الحالية ريموندا مورموكي في رسالة إلى فيلتمان موافقة أعضاء لجنة العقوبات على أسماء الخبراء المقترحين وهو ما يعني أن عضويتهم في لجنة الخبراء صارت نهائية. وجاء في رسالة مورموكي «بالإنابة عن أعضاء لجنة مجلس الأمن (لجنة العقوبات) المنشأة بموجب القرار 2140 وإشارة إلى الرسالة الموجهة إلي في 3 أبريل 2014 التي تقترح نيابة عن الأمين العام أسماء لعضوية لجنة الخبراء (..) يسرني أن أحيطكم بأن اللجنة ليس لديها أي اعتراض على الأسماء المرشحة آنفاً». وكان بوسع أعضاء لجنة العقوبات إبداء الاعتراض على أي من أعضاء لجنة الخبراء المقترحين في الفترة الواقعة بين الرابع من أبريل حتى 11 من الشهر. وحدد قرار المجلس مهام فريق الخبراء في تزويد لجنة العقوبات بالمعلومات المهمة لتحديد الأفراد والكيانات الذين يمارسون أنشطة من شأنها تقويض العملية السياسية وإعاقة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني وانتهاك القانون الدولي الإنساني. ومن مهام فريق الخبراء «جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأممالمتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار (2140) بخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها" و تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 يونيو 2014، وبتقرير مؤقت بحلول 25 سبتمبر 2014، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 فبراير 2015». إضافة إلى ذلك، على فريق الخبراء مساعدة اللجنة في تنقيح المعلومات واستكمالها بخصوص الأفراد الخاضعين للعقوبات المبينة في نص قرار مجلس الأمن. وستتناوب الدول الأعضاء الخمس عشرة على رئاسة لجنة العقوبات بحيث ترأس كل دولة اللجنة مدة عام. وهذا الإجراء يلغي إمكانية أن يرأس رئيس مجلس الأمن لجنة العقوبات وذلك بسبب التغيير المستمر في موقع رئاسة مجلس الأمن التي تشغلها دولة كل شهر.
