كشفت مصادر قبلية مطلعة عن صفقة تمت بين الحكومة السعودية وبين خاطفي القنصل السعودي عبدالله الخالدي نائب القنصل السعودي بمحافظة عدن قبل عامين تم بموجبها تحرير الدبلوماسي السعودي- والمختطف لدى تنظيم القاعدة منذ 2012م. ونقلت يومية اخبار اليوم عن المصادر القبلية التي طلبت عدم الكشف عنها لحساسية الموضوع القول "إن وساطة قبلية تمكنت من الإفراج عن الدبلوماسي الخالدي ودفع فدية أكثر من إثنين مليون دولار لتنظيم القاعدة مقابل الإفراج عنه", ولم يتسنَ للصحيفة التأكد من صحة الخبر من مصدر مسئول.. مشيرة إلى أن الخالدي وصل السعودية خلال الفترة الماضية وسط تكتم شديد عن خبر الإفراج عنه, واستغربت المصادر هذا التكتم الشديد لخبر الإفراج عن الدبلوماسي السعودي. وجاء خبر الافراج عن الدبلوماسي السعودي نائب القنصل السعودي بمحافظة عدن- عبدالله الخالدي بعد عامين من اختطافه حيث اختطفه مسلحين في مارس من العام 2012م من حي ريمي في مديرية المنصورةبعدن واقتادوه إلى مكان مجهول. وتم الإفراج عن الخالدي بعد صفقة تمت بدفع دية كبيرة تفوق اثنين مليون دولار على الرغم من إقرار الأممالمتحدة في فبراير الماضي عدم دفع أي فدية لأي جماعات أو تنظيمات إرهابية مقابل الإفراج عن مختطفين. وأوصى تقرير لخبراء تابعين للأمم المتحدة مكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات على القاعدة والتنظيمات التابعة لها بعدم دفع فدية في عمليات الخطف وتبادل المعطيات البيو مترية للأشخاص المشتبه بهم من أجل رصدهم, وقال التقرير "إن عمليات الخطف أصبحت نشاطاً مربحاً وتكتيكاً أولوياً بالنسبة للقاعدة". وذكر الخبراء بأن "دفع فدية لمجموعات أو أشخاص مسجلين على لائحة لجنة العقوبات ضد القاعدة سيكون انتهاكاً لهذه العقوبات". وأشار التقرير إلى تقييم أميركي مفاده "إن المجموعات الإرهابية حصدت من هذا 120 مليون دولار بين 2004 و2012م. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى نهاية يناير الماضي قراراً طلب فيه من الدول الأعضاء عدم دفع فدية مالية أو سياسية للإرهابيين في حال حصول عمليات خطف أو احتجاز رهائن.