طالبت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، بإحالة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم لسحق معارضيه، في وقت أفادت فيه الهيئة العامة للثورة السورية أن 142 شخصا على الأقل قتلوا الثلاثاء برصاص قوات الأمن السورية، بينهم 15 قتيلا بقصف للطيران الحربي على مدينة كفرنبل بمحافظة إدلب، فيما قتل 12 شخصا وأصيب 48 آخرون بجراح بعضهم في حال خطرة جراء انفجار استهدف مشيعين في بلدة جرمانا بريف دمشق. وقال التلفزيون السوري الرسمي إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة واستهدف موكب تشييع "شهيدين في جرمانا بريف دمشق"، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "الرجلين اللذين دفنا اليوم كانا من أنصار الأسد". في المقابل، قال ناشطون إن عين ترما بريف دمشق تعرضت لقصف عشوائي بقذائف الهاون ورشاشات الطيران المروحي، تزامنا مع اقتحام جيش النظام مجمع الفردوس السكني بالمدينة. وأفاد الناشطون باستمرار القصف العنيف من الطيران الحربي والمروحي على بلدات الريف الجنوبي لإدلب، الهبيط والركايا ومدايا وكفرسجنة. وحسب موقع سكاري نيوز عربية فقد كان 255 شخصا على الأقل قتلوا صباح الاثنين برصاص قوات الأمن السورية حسب ما أوردت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتبنى الجيش الحر إسقاط مروحية في حي القابون في العاصمة دمشق. وقال شهود عيان لرويترز إن مقاتلي المعارضة أسقطوا طائرة هليكوبتر تابعة للجيش السوري أثناء قصفها حي القابون في دمشق أثناء اندلاع قتال شرس مع القوات الموالية للرئيس بشار الأسد. مؤتمر للمعارضة لإنقاذ سوريا في هذه الأثناء دعت مجموعة من القوى السياسية المعارضة في داخل سورية إلى مؤتمر وطني لإنقاذ البلاد والتصدي للمخاطر التي يتعرض لها في الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل، على قاعدة "الإيمان بالتغيير الجذري للنظام بالطرق السلمية ورفض التدخل الخارجي واعتبار إيقاف القتل المطلب العاجل الذي يعتبر المدخل لأي حل سياسي ". وأكدت هذه القوى المشاركة في بيان تلاه منسق الموتمر وممثل هيئة التنسيق رجا الناصر خلال موتمر صحفي عقد في مقر حزب التنمية بدمشق أن هذه "القوى تسعى لإنقاذ سورية من المخاطر التي تتعرض لها والناجمة أساسا من طبيعة النظام الاستبدادي وما ولده النهج الأمني العسكري من تدمير للدولة وللمجتمع وما خلفه من حاضنات للعنف المضاد ومن تدخلات خارجية أفقدت سورية الإمساك بقرارها الوطني المستقل". وإلى ذلك، فقد وصفت الرئاسة التونسية في بيان لها، الأسد بأنه "رئيس غير شرعي"، كما دعت المجتمع الدولي للعمل على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الدولية، ومحاكمة الأسد وأركان نظامه ممن يثبت تورطهم في "المذابح" التي تقع ضد المدنيين. ووفقا لشبكة "سي إن إن" فقد أوضح عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن "تونس تعتبر مجزرة داريا جريمة تجاه الشعب السوري المكافح من أجل حريته وتدين بمنتهى الشدة استهداف المدنيين من قبل جيش أصبح يتصرف كجيش احتلال داخلي"، طبقاً لما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية. وأشار منصر إلى أن تونس تأمل أن "تتكاتف كافة الجهود لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التى يعتمدها النظام السوري." ويشار إلى أن تونس، مهد الربيع العربي الذي أطاح حتى اللحظة بأربعة رؤوساء، كانت من أول الدول التي قاطعت نظام الأسد، بطرد السفير السوري احتجاجاً على حملة القمع لمناهضي النظام، كما دعت أكثر من مرة إلى تنحى الأسد. ويأتي المطلب التونسي وسط تصاعد القتال بين القوات الموالية للأسد وعناصر "الجيش الحر" في عدة محافظات سورية. وتشهد سوريا منذ 17 شهرا احتجاجات مناهضة للسلطة، ما لبثت أن تطورت إلى حرب أهلية قتل فيها أكثر من 20 ألف شخص وتسببت في نزوح مئات الآلاف
