أكدت الحكومة اليمنية اليوم التزامها بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات التي صادقت عليها في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب. جاء ذلك في كلمة وجهها رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة خلال الاجتماع الوطني الفني لإعادة اعتماد الاستراتيجية الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة وإصلاح نظام العدالة الجنائية في الجمهورية اليمنية (2012 - 2015)، والتى ألقاها نيابة عنه وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان. وأكد باسندوه أن اليمن قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجريمة ومكافحة الفساد والارهاب وتوجت جهودها بصدور عدد من القوانين ومنها قانون مكافحة الفساد، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم (1) لسنة 2010، وكذا إنشاء وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي. ولفت إلى أن اليمن بحكم موقعها الجغرافي المتميز وإطلالتها على أهم منفذ بحري تعاني من العديد من ظواهر الجريمة المنظمة من القرصنة وتهريب المهاجرين وبهذا الصدد أخذت على عاتقها تأمين السلامة البحرية في باب المندب وخليج عدن، ومواجهة اعمال القرصنة التي تمثل خطرا حقيقا يهدد الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الهام. وأضاف: "اليمن من أكثر الدول تضررا من ظاهرة القرصنة البحرية التي تكبد القطاع السمكي خسائر تقدر بأكثر من 150 مليون دولار سنويا، إضافة إلى حالات الاعتداء على الصيادين اليمنيين وتعرض العشرات منها للقتل والاصابات المختلفة. من جانبه، ثمن وزير الخارجية اليمني الدكتور ابوبكر القربي الجهود التي تبذلها منظمة الأمم لمتحدة وبشكل خاص مكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سبيل دعم اليمن وإخراجه من الوضع الحرج من خلال الإسهام في عملية التنمية الشاملة والعمل على إجراء الاصلاحات الضرورية ومحاربة مخاطر الاتجار وتهريب المخدرات. وأكد التزام اليمن بالشراكة الكاملة مع منظمة الأممالمتحدة ووكالاتها ومكاتبها المتخصصة وجميع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة التي تهممها مصلحة بلادنا والحرص على المضي قدما في بناء العلاقات الثنائية التي تحقق الأهداف الإنسانية السامية. من جهته، أكد لايف فيلادسين نائب الممثل الإقليمي ومنسق البرامج الإقليمي بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تقدير منظمة الأممالمتحدة لاستضافة اليمن هذا الاجتماع وللشراكة المستمرة في المجال. وأبدى تطلع المنظمة إلى العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج مكافحة المخدرات والجريمة ، وتعزيز سيادة القانون وان ينعم اليمنيين بالعدل والأمن والاستقرار. وأشار إلى أن هذا الاستراتيجية تأتي في الإطار الخاص بالأممالمتحدة لمساعدة ودعم المرحلة الانتقالية في اليمن بهدف منع التدهور الأمني واستجابة لأولويات التنمية الوطنية في اليمن. يشارك في الاجتماع الوطني الفني لإعادة اعتماد الاستراتيجية الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة وإصلاح نظام العدالة الجنائية في اليمن التي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة العدل ويستمر يومين، 66 شخصية يمثلون مختلف أجهزة الدولة المعنيين بمكافحة المخدرات والجريمة. ويتضمن الاجتماع عدة جلسات لعرض الاستراتيجية ومستوى الوعي عن اتفاقية الاممالمتحدة للفساد وعلاقتها بالاستراتيجية، سيتم التركيز على الاتجار غير المشروع وشبكات الجريمة غير المنظمة ، والنزاهة والعدالة ، والعدالة الجنائية المتعلقة بالإرهاب، والحد من انتشار المخدرات والصحة.
