استكملت الحكومة إعداد برنامج مرحلي طارئ للتنمية للعامين 2012-2013م كخطة تنموية قصيرة الأجل بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والإنعاش وتهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج الاقتصادي الطارئ في إعداد رؤية تنموية متوسطة المدى تستهدف الارتقاء بأداء السياسات الكلية والأداء العام لحكومة الوفاق الوطني خلال العامين القادمين وتهيئة بيئة مناسبة للتغيير والتحول السياسي في اليمن.وتحتاج اليمن لتنفيذ البرنامج الطارئ والخطة المرحلية لانعاش الاقتصاد الوطني الى مايقرب من 15مليار دولار في ظل اوظاع صعبة تمر بها البلد في شتى المجالات القت بظلال قاتمة على الوضع المعيشي للمواطنين.وتعول الحكومة على مؤتمر المانحين الذي تم تأجيله من شهر يونيو الماضي الى نهاية سبتمبر القادم لحشد دعم دولي مناسب لتنفيذ الخطة الاقتصادية والتنموية من خلال تعهدات المانحين بتبني صندوق تمويلي خاص باليمن والاشراف على تنفيذ البرنامج المرحلي وخطة المشاريع التنموية والاستثمارية. الخطة تستهدف رفع النمو الى 6.5 % وتنمية القطاعات غير النفطية بنسبة 5.8% وصل الاقتصاد الوطني لمستوى الانهيار خلال العام الماضي بنمو متدني للغاية تحت سالب 19% وهي نسبة خطيرة تسعى الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة والحصول على الموارد والتمويلات اللازمة لإنعاش الاقتصاد خلال العامين القادمين ورفع نسبة النمو الى 3.4% في العام الحالي 2012 م وزيادته الى 6.5% في العام 2013م بمتوسط 5% للعامين.وتسعى الحكومة من خلال تنفيذ الخطة الطارئة الى تنمية الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية إلى ما يقرب من 5.2% للعامين الحالي والقادم وكذا رفع نمو الناتج المحلي لقطاع النفط والغاز الى 4% ونمو إنتاج النفط الخام بنسبة 4.6%يؤكد مدير وكالة التنمية الامريكية راجيف شاه الذي زار اليمن الاسبوع الماضي التزام بلاده بمساعدة اليمن على تجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها. وطبقاً للسيد راجيف شاه في رده على سؤال ل «الثورة» في المؤتمر الصحفي الذي عقدة قبل مغادرته ان الولاياتالمتحدة ستعمل خلال الفترة القادمة على تفعيل الشراكة الاقتصادية والتنموية والوقوف مع اليمن في مواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها بالإضافة إلى المساهمة في حث المجتمع الدولي على مساعدة اليمن والإتيان بمانحين غير تقليديين خلال الفترة القادمة. مشدداً على أن أمريكا ستدعم بقوه عقد مؤتمر المانحين في اقرب فرصة والعمل على انجاحه.. موضحاً أن الولاياتالمتحدة تقوم بتقديم الدعم والمساعدة بطرق إيجابية مؤثرة على التقدم في الجوانب التنموية ويتم البحث دائماً عن طرق محسنة ومؤثرة لتقديم المساعدات. الغاية العامة الغاية العامة للخطة تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والامني والتعافي الاقتصادي وتعزيز الحكم الرشيد وتطوير افاق التعاون مع شركاء التنمية. وتسعى الخطة الى تحريك الاقتصاد ورفع نسبة النمو والعمل على تثبيت الاستقرار السياسي والامني وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار.وتتصدر الاحتياجات الطارئة اهتمامات الخطة التي تستهدف تنفيذ برامج طارئة لتلبية حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية بصورة مستدامة وتوفير الطاقة الكهربائية والمضي في تنفيذ حزمة الاصلاحات الوطنية الشاملة.الخطة ستعمل على اصلاح الوضع السياسة المالية والنقدية والعمل على تمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقية وحشد التمويلات الخارجية الكافية لمشاريع البرنامج الاستثماري العام للبرنامج المرحلي ،وكذا استمرار اسعار النفط عند مستويات مرتفعة وتحقيق الانسجام والتناغم بين السياسات الاقتصادية الكلية. سيناريو الخطة الافتراضات العامة لسيناريو النمو الاقتصادي وفقاً للخطة تتمثل بالعديد من الاجراءات في مجالات متنوعة في الجوانب الايرادية والإنفاق العام واصلاح المالية العامة.وتتضمن الإجراءات المتعلقة بالإيرادات العامة استكمال تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، واستكمال تنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد.بالاضافة الى رفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي من خلال تطوير آليات وأساليب التحصيل، وإصلاح الوحدات الاقتصادية العامة بما يضمن تقليص دعم عجزها الجاري وزيادة حصة الحكومة من فوائض أرباحها، وكذا تنويع وتوسيع مصادر تمويل العجز غير التضخمية عبر إصدار الصكوك الإسلامية والسندات الحكومية.اما بخصوص لإنفاق العام فيتضمن برنامج العامين القادمين إلى استكمال تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين في مختلف أجهزة الدولة المدنية والأمنية والعسكرية. وإعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية من خلال وضع آلية لإعادة توجيهه لصالح الفئات المستهدفة، والتركيز على تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري العام مع إعطاء أولوية لإعادة الإعمار والمشاريع قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها.وتسعى الحكومة لإصلاح إدارة المالية العامة من خلال المواءمة بين أهداف وبرامج الموازنة العامة للدولة وأهداف وسياسات البرنامج المرحلي وبرنامجه الاستثماري، واستكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً للانتقال إلى نظام الخزانة العامة.وكذا الاستمرار في مراجعة وتطوير القوانين الضريبية والجمركية واستكمال لوائحها التنفيذية، وتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العامة من خلال تنفيذ برنامج إصلاح إدارة المالية العامة. إضافة إلى تسريع تطبيق مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الإستخراجية،واستكمال حوسبة النظام المالي والمحاسبي وإدخال الأنظمة الحديثة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة. تطوير بيئة الاعمال في الجانب الاستثماري واداء الاعمال تهدف الحكومة الى مواصلة تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي، وإعداد خارطة استثمارية توضح القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشاريع ذات الأولوية وتسويقها بين المستثمرين.كما تتضمن الاولويات القادمة في هذا الجانب استكمال تفعيل نظام النافذة الواحدة في مكاتب وفروع الهيئة العامة للاستثماروالبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثماروتحسين خدمات الرعاية اللاحقة للمشروعات الاستثمارية وتطوير نظم المعلومات، وأتمتة العمليات والإجراءات الخاصة بتسجيل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.بالاضافة الى استكمال إجراءات تبسيط النشاط التجاري، وفتح نافذة خاصة بمعاملات سيدات الأعمال في إطار النافذة الواحدة لوزارة الصناعة، والعمل على تطوير منطقة عدن، والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المناطق الحرة بعدن.كما تشمل استكمال وتحديث البنية القانونية والمؤسسية للتجارة الخارجية. واستكمال إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية، وتوفير المعلومات الخاصة بفرص التصدير للمصدرين عن طريق إنشاء المواقع الإلكترونية وبناء قاعدة معلومات متطورة وتحديثها باستمرار.وكذا السعي توفير التسهيلات التمويلية للصادرات من خلال إنشاء مؤسسة مالية متخصصة لتمويل الصادرات. وإنشاء إتحاد المصدرين ومجالس تصديرية سلعية متخصصة.تطبيق قواعد حماية الإنتاج الوطني من الإغراق والممارسات الضارة في التجارة الدولية، استكمال إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. اهتمام ويتصدر القطاع المصرفي اهتمامات المرحلة القادمة للدور الذي يمكن ان يلعبه من خلال مواءمة نمو العرض النقدي بما يتماشى مع تطورات النشاط الاقتصادي عبر مراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي.وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة والبنوك بما يضمن منع المضاربة في سوق الصرف الأجنبي، والحد من التقلبات غير المبررة في سعر الصرف.ويرى خبراء اهمية الحفاظ على مستويات مقبولة من احتياطيات العملة الأجنبية، مع مراعاة تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الأساسية، وتعزيز دور سعر الفائدة في تحقيق التوازن بين جاذبية الريال كوعاء ادخاري وتشجيع الاستثمار الخاص. مشددين على التطبيق الصارم لمعايير الرقابة الاحترازية لضمان سلامة الجهاز المصرفي، وتحسين عمل البنوك بقانون التأجير التمويلي، وتشجيع السوق بين البنوك، وإصدار الصكوك الإسلامية. تشخيص مشاكل اليمن الاقتصادية ليست ناجمة عن نقص مطلق لا يمكن ترميمه في الموارد بل سببها الرئيسي الافتقار للتنمية المؤسسية التي تشكل العقبة الكأداء أمام التغلب على الصعوبات الاقتصادية الراهنة.وطبقاً لتقرير دولي صدر حديثاً تحت عنوان "بناء يمن افضل" فإن اليمن بما يتمتع به من احتياطيات من الغاز المسال والثروات المعدنية ونظرا الى كونه في السابق ميناء بارز للمياه العميقة والى الفرص المتاحة في مجال السياحة وسوى ذلك غني بالموارد من نواح عدة فقد مكنته الثروة النفطية من القيام بخطوات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية على مدى العقود القليلة الماضية ، الا ان النمو في الاساس كان نتيجة العائدات النفطية وليس نتيجة تشجيع الدولة للعمالة الداخلية او البنية التحتية والاستثمار وهي جميعها مصادر للنمو المستدام والاستقرار الاقتصادي طويل الاجل.ويشدد التقرير على انه تم اهمال مؤسسات البلاد وبنيتها الاقتصادية طويلا بالاضافة الى استنزاف موارد المياه واستخدمت على نحو غير كفؤ في القطاع الزراعي ، حيث لاتوجد لدى الحكومة وسائل لجمع الضرائب ولا يجري استخدام العماله على نحو سليم .ويبرز التقرير بعض الخيارات القاسية التي على اليمن القيام بها للاعتماد على الدولة نفسها وليس على المساعدات الخارجية من الولاياتالمتحدة او دول الخليج على الرغم من امكانية ان تلعب هذه الدول دورا هاما في المساعدة على تحقيق الاستقرار على المدى القصير.وتأتي على رأس هذه الخيارات التنمية المؤسسية إذ يجب ان تعتمد التنمية على المدى الطويل على قيام دولة يمنية قوية لتقوم بتعزيز القوة العاملة المحلية وبناء بيئة استثمارية صحية وتعزيز القطاع الخاص وفرض الضرائب على المواطنين لتمويل نفقات الدولة وادارة الموارد بشكل افضل ويؤكد التقرير ان وجود دولة قادرة وشرعية امر ضروري لمستقبل اليمن الاقتصادي وهو اكثر ضرورة من توفر الموارد الطبيعية.وتعاني اليمن من ازمتين اقتصاديتين مترابطتين ، انهيار البنية الاقتصادية على المدى القصير ومرحلة انتقالية على المدى الطويل للتخلص من الاعتماد على صادرات النفط ، بالاضافة لاستخدام الاقتصاد كسلاح في المعارك السياسية التي لاتزال تتوالى فصولها في البلاد مثل تدمير خطوط النفط بهدف عرقلة صادراته ونقص الوقود المترافق مع الهجمات المتواصلة على الكهرباء.وبحسب التقرير فأنه يمكن للمخاطر العالية والمعارك السياسية التي لا تعرف حدودا ولا قيودا أن تسفر عن نتائج ضارة ولاسيما بالاقتصاد وهذه بالتحديد تشكل الازمة قصيرة المدى التي سيناط بالحكومة الانتقالية حلها على الفور. كما يمكن ان يلعب الداعمون الدوليون للحكومة المؤقتة دورا فاعلا جدا في المساعدة على اعادة بناء البنية الاساسية التي تدفع الناس الى استخدام الاصول الاقتصادية كورقة مساومة في الالعاب السياسية. ويتعين على اليمن على المدى الطويل ان يخوض عملية تكيف مؤلمة تترتب بالتحول عن الاعتماد على الصادرات النفطية. ويرى انه لابد من توسيع نطاق شرعية وقدرة الدولة اليمنية اكثر في داخل البلاد اذا كان للحكومة ان تحظى بالتعاون في جهودها الرامية الى بناء اقتصاد مابعد النفط والغاز. كما ان النفط شوه الاقتصاد اليمني والدولة ايضا ،إذ اقتصر النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط على التجارة والنقل الى حد كبير ، وهما القطاعان اللذان سهلا استيراد السلع الاستهلاكية ولم تفعل سنوات النفط في اليمن سوى القليل على صعيد تحفيز القدرة الانتاجية للعمالة اليمنية ،لان انتاجية العمل لم تكن ترتبط إلا قليلاً بالنمو في اقتصاد النفط في اليمن. ويؤكد أن عائدات النفط حدت من قيام الدولة في تطوير فعال لجمع الضرائب من المجتمع ، والحال ان احدى السمات التي تميز الدولة اليمنية هي افتقارها الى القدرات المؤسسية ويمثل فرض الضرائب لانتاج العائدات اسناداً للتقرير تحديا هائلا بالنسبة الى اليمن ،حيث لايتعين على الدولة تطوير وسائل بيروقراطية لفرض الضريبة وحسب بل عليها ايضا الحصول على الشرعية اللازمة التي تسمح بوجود نظام ضريبي فعال.
