أبدت قيادات سياسية منضوية تحت تكتل أحزاب اللقاء المشترك اليمني مخاوفها من تفكك التكتل، بعد مضي أكثر من عقد على إنشائه في مواجهة نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أطاحت به من موقع رئاسة الدولة ثورة شبابية شعبية مطلع العام الماضي . تأتي هذه المخاوف وسط تراكمات في مسيرة هذا التكتل وخاصة في مواجهة الاستحقاقات الأخيرة المرتبطة بخوض مؤتمر الحوار الوطني، وفقاً لمبادرة التسوية السياسية التي حدت من أزمة سياسية نشبت العام الماضي . يقول الكاتب الصحفي عبدالله صبري: “لا يزال من المبكر القول إن المشترك بات قاب قوسين أو أدنى من لحظة الافتراق، لكن الإعلان عن نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني، كشف عورات بعض من أحزاب المشترك التي حرصت وتحرص على ولوج المؤتمر تحت اليافطة الحزبية، بعد أن كانت إلى وقت قريب تستهجن أي تفكير من داخل أحزابها ينحو بعيداً عن “العزف المشترك” . من جانبه يرى محمد النعيمي مسؤول الدائرة السياسية في حزب اتحاد القوى الشعبية، أحد أحزاب اللقاء المشترك، أن “المعطيات على الأرض تشير إلى تأكيد المخاوف والقلق بأن بعض القوى السياسية اتجه إلى صياغة تحالفات جديدة تتمحور حول رئاسة الجمهورية تفصل المشروع الوطني على أساس المحاصصة، لكن هناك قوى في الساحة ما زالت تلعب دور المشاغبة لخلط الأوراق التحالفية، وإذا صحت هذه الهواجس فنعتبرها كارثة ستحل على المشروع” . ودعا في تصريح ل”الخليج” القوى الوطنية المعنية بهذه المحاصصة لأن تثبت للرأي العام المحلي والدولي عكس ذلك وتعطي المشروع الوطني والشراكة الوطنية أهميتها، وتعد إعداداً جيداً بتهيئة المناخ وتوفير الشروط المناسبة لإنجاح الحوار . وأوضح النعيمي، الذي كان حزبه أول أحزاب تكتل المشترك التي اعتذرت عن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، أن حزبه سيسعى في الأيام المقبلة إلى وضع موضوع الشراكة أمام القوى الوطنية لتحديد موقفها من الشراكة وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات على الساحة وإذا لم يتم تتفاعل مع هذه الجهود، فحينها سيكون للحزب موقف آخر بشأن الشراكة . وكان حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب البعث العربي الاشتراكي، وهما من أقدم الأحزاب اليمنية، حددا موقفهما من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، فاعتذر الأول وأعلن الثاني تعليق المشاركة، فالاتحاد اشترط “توفر المناخ الضروري لتحقيق حوار مجد ومسؤول”، ويعني بذلك “تهيئة كل الشروط والظروف المطلوبة لإنجاح الحوار”، وإلا فإن الاتحاد سيكون أمام عملية عبثية تعيد إنتاج الأزمات الوطنية، وفق بلاغ صدر عن الاتحاد نهاية الأسبوع الماضي كما اعترضت أحزاب أخرى على نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني كحزب الحق الذي أعلن اعتزامه عدم مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني استجابة لما قال إنها “رغبة جماهير الحزب وأنصاره” بسبب حصة المقاعد التي حصل عليها في المؤتمر . وقال الحزب في بيان صادر عنه إن سبب انسحابه من مؤتمر الحوار جاء “رداً على عملية توزيع النسب بين المشاركين في المؤتمر”، مضيفاً أن النسبة التي أعطيت للحزب “لا تعبر عن تأريخه ولا تتناسب مع تواجده في الساحة وإسهامه في العملية السياسية منذ تأسيس الوحدة عام 1990 وصولاً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية”، مع هذا يقول الحزب في بيانه إن “الحزب يتمنى نجاح مؤتمر الحوار والخروج بأفضل النتائج” . مواقف عدد من الاحزاب المنضوية تحت مظلة تكتل المشترك عبرت عن وجود مشكلة داخل تكتل المشترك الذي يتقاسم مقاعد الحكومة التوافقية مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق صالح، وهو الذي استطاع الحصول على نسبة تمثيل أكبر من أحزاب اللقاء المشترك والمكونات الثورية، فيما الأحزاب الرئيسة في تكتل المشترك لحزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والحزب الناصري التي تتمثل في لجنة الإعداد للحوار بأمناء عمومها، وهي التي قبلت بنسب تمثيلها، الأمر الذي أثار حفيظة بقية الأحزاب في تكتل المشترك اتحاد القوى الشعبية، البعث والحق لتدني نسبها . اللجنة الفنية للإعداد للحوار الوطني من جانبها أعلنت موقفاً حاسماً من الاعتراضات على نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني باتخاذها قراراً توافقت فيه على الإبقاء على الحصص المحددة والمعلنة في الأسبوع الماضي دون تغيير، مؤكدة أن الوصول إلى إرضاء جميع المكونات والفعاليات فيما يخص حصص التمثيل أمر صعب المنال . وجاء قرارها هذا بعد أن استمعت وناقشت خلال اجتماع إلى ردود الأفعال الخاصة بإعلان حصص تمثيل المكونات والفعاليات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، التي اتسمت بعدم الرضا على الحصص الموزعة بين المكونات، بما في ذلك اعتراض ممثل الحراك الجنوبي عن حصة 85 عضواً من الحصة المتفق عليها لممثلي الجنوب البالغة 50 في المائة من إجمالي قوام المشاركين والمشاركات في مؤتمر الحوار، وكذا اعتراض الشباب على حصتهم المحددة ب 40 مشاركاً ومشاركة، “على الرغم من أن اللجنة ألزمت جميع المكونات والفعاليات بتمثيل الشباب والشابات بنسبة لا تقل عن 20 في المئة من إجمالي حصتها”، كما تقول اللجنة، كما استعرضت مواقف المكونات الأخرى بما فيها الأحزاب السياسية المعترضة عن حصص تمثيلها .
