رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن    الأرصاد: صقيع متوقع على أجزاء محدودة من 7 محافظات وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط وغرب البلاد    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    صحيفة "تيتان سبورتس بلس" الصينية: اكتشاف جديد في تاريخ كرة القدم العربية يعود إلى عدن    المهندس فؤاد فاضل يلتقي إدارة نادي الصقر لمتابعة تقدم مشروع تعشيب الملاعب    بعد أشهر من الاختطاف.. نقل مختطف مفرج عنه للعناية المركزة إثر تدهور صحته    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    الداخلية تعرض جزءاً من اعترافات جاسوسين في الرابعة عصراً    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي بتصفيات مونديال 2026    اتفاق المريخ هو الحل    كيف تدعم السعودية والإمارات الفوضى باليمن وفشلت بزرع الجواسيس    الكونغو الديمقراطية تصطاد نسور نيجيريا وتبلغ الملحق العالمي    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    حذرت كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية..    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي    ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي    خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل    النرويج تتأهل إلى المونديال    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    مرض الفشل الكلوي (28)    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي    حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب    ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن    البرتغال الى المونديال وايرلندا الى الملحق    رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    أفاعي الجمهورية    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خريطة تحالفات سياسية ومناطقية جديدة... لمواجهة تعقيدات الحوار الوطني
نشر في يمنات يوم 16 - 12 - 2012

حمل اتفاق القوى السياسية اليمنية، الخاص بحصص التكوينات السياسية والمدنية والاجتماعية، في مقاعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الكثير من المؤشرات المهمة، التي من شأنها ضبط مجريات الحوار، والحيلولة دون تفرد أو تحكم أي طرف من الأطراف نتائجه، وفي الوقت ذاته يقود المكونات المشاركة في الحوار، إلى بناء تحالفات وتكتلات سياسية جديدة، مغايرة لخريطة التحالفات الراهنة.
وتكشف الحصص الممنوحة لتمثيل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في مؤتمر الحوار، والتي أعدها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات التي أجراها مع كل طرف على حدة، عن رؤية مستوعبة للواقع اليمني، وفهم دقيق لمعطيات المرحلة الراهنة، والمشاكل والتحديات التي تواجه العملية السياسية الجارية في البلاد، والمحكومة بنصوص اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لنقل السلطة سلمياً والموقعتين في العاصمة السعودية الرياض، في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
ووزعت مقاعد مؤتمر الحوار الوطني البالغة 565 مقعداً، على مختلف المكونات السياسية والاجتماعية بنسب متفاوتة، تبعاً لحجم وأهمية ودور كل مكون منها، حيث مُنح المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حصة إجمالية مقدارها 112 مقعداً، بينما حصل تكتل «اللقاء المشترك»، الشريك الرئيس لحزب المؤتمر في التسوية السياسية، على 137 مقعداً بزيادة مقدارها 25 مقعداً عن حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ومنح الاتفاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الحق في تسمية ممثلي 62 مقعداً من مقاعد مؤتمر الحوار.
كما قسمت حصة «اللقاء المشترك» على الأحزاب المنضوية تحت لوائه، حيث خصص50 مقعداً للتجمع اليمني للإصلاح و37 مقعداً للحزب الاشتراكي اليمني و30 أخرى للتنظيم الوحدوي الناصري، بينما حصلت أحزاب البعث واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والمجلس الوطني لقوى الثورة على 20 مقعداً، بواقع خمسة مقاعد لكل حزب، وحصل «الحراك الجنوبي» على 85 مقعداً، والحوثيون على 35 مقعداً، وخصص 40 مقعداً للشباب ومثلها للنساء، ولمنظمات المجتمع المدني، وحصل حزب الرشاد السلفي على 7 مقاعد، وحزب العدالة والبناء على 7 مقاعد أيضاً.
وكشفت مصادر في اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار، أن التقسيم الذي تم اعتماده لمقاعد مؤتمر الحوار، يشترط أيضاً توافر التوازن الاجتماعي والنوعي، بين مكونات المجتمع اليمني في المؤتمر، من خلال تخصيص 20 في المئة للشباب، من المقاعد المخصصة لكل طرف، و30 في المئة على الأقل للنساء، وأن يخصص كل مكون عدداً من المقاعد المحددة له، لمشاركين أو ممثلين له من أبناء المحافظات الجنوبية، وبما يفضي إلى تمثيل الجنوب اليمني بنسبة 50 في المئة، من العدد الإجمالي لمقاعد مؤتمر الحوار.
ووفق مصادر سياسية يمنية، فإن المبعوث الأممي جمال بن عمر، استند في توزيعه مقاعد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، إلى مضامين الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، لعدم وجود معايير واضحة ومحددة ومقبولة يمكن الأخذ بها واعتمادها، كأساس لتحديد عدد الممثلين لكل مكون سياسي أو اجتماعي، وأشارت المصادر السياسية التي تحدثت ل «الحياة»، إلى أنه تم التوافق على مقترح بن عمر الخاص بتقسيم مقاعد مؤتمر الحوار، وأن اللجنة الفنية المكلفة التحضير للحوار أقرت المقترح.
غير أن هذا التوزيع، الذي تعتبره المصادر مناسباً ومقبولاً، قوبل بالكثير من الانتقادات، وتسبب في حدوث أزمة عاصفة في أروقة حزب المؤتمر الشعبي العام، أفضت إلى استقالة الأمين العام المساعد للحزب ورئيس كتلته البرلمانية سلطان البركاني، وقالت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر، إن خلافاً شديداً نشب بين الرئيس اليمني السابق الذي يرأس حزب المؤتمر علي صالح والبركاني، حول حصة الحزب في مقاعد مؤتمر الحوار، والتي يراها صالح أقل مما يستحقه حزبه، الشريك الثاني إلى جانب «المشترك»، في التسوية السياسية وحكومة الوفاق الوطني.
وأكدت المصادر المطلعة ل «الحياة»، أن صالح اتهم الأمين العام المساعد للحزب، بالتسبب في حصول المؤتمر وحلفائه على نسبة أقل من شريكه «اللقاء المشترك»، ووجه له ألفاظاً اعتبرت في نظر البركاني جارحة، بخاصة وهو القيادي المؤتمري المعروف بولائه المطلق لصالح، ويتهمه معارضو حزب المؤتمر بالتطرف، إلى درجة تجلب الضرر لصالح ولحزبه، مثلما حدث أواخر عام 2010، عندما فوجئ اليمنيون بالبركاني وهو يطلق أشهر تصريحاته الصحافية، التي أعلن خلالها عزم حزب المؤتمر على إجراء تعديلات دستورية، تضمن لصالح البقاء في الحكم مدى الحياة، الأمر الذي ألب اليمنيين على نظام الحكم، ودفع أحزاب المعارضة لقيادة الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى ثورة شاملة.
وإلى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلنت ثلاثة أحزاب أخرى ضمن تكتل «اللقاء المشترك»، رفضها النسب الممنوحة لها في مؤتمر الحوار، وأعلنت أحزاب البعث العربي الاشتراكي، اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق، مقاطعة مؤتمر الحوار، وقالت الأحزاب الثلاثة التي حصل كل منها على 5 مقاعد في بيانات لها، أنها لن تشارك في مؤتمر الحوار، واعتبرت الحوار الوطني المرتقب، عملية عبثية غير مجدية، متهمة ممثلي «اللقاء المشترك» في اللجنة الفنية للحوار، بالعمل لمصلحة أحزابهم فقط.
وعلى رغم ذلك، إلا أن المصادر السياسية اليمنية، قللت من أهمية اعتراض هذه الأحزاب على الحصص الممنوحة لها، وترى أن هذا الاعتراض غير مؤثر أو معيق للعملية السياسية الجارية في البلاد، وهناك توافق مسبق خول بموجبه المبعوث الأممي جمال بن عمر، توزيع الحصص على جميع المكونات، إضافة إلى الدعم والتأييد الذي لقيه مقترح بن عمر، من قبل المكونات السياسية المختلفة، ومن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية.
ورحب سفراء مجموعة الدول العشر، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، في شأن توزيع نسب المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وقال السفراء في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، إنهم يقدرون الحكمة والالتزام اللذين أظهرهما أعضاء اللجنة، وقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات، وأكدوا أن هذا القرار يزيل عقبة رئيسة أمام استكمال التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار، ويفتح الباب للتوصل إلى حل عادل ومتوازن، للقضايا المهمة التي تواجه الشعب اليمني، وأنه يعد خطوة مهمة لاستكمال التقرير الذي ستسلمه اللجنة الفنية للرئيس هادي.
ومن خلال قراءة هذه النسب، نكتشف أن المبعوث الأممي قيد حركة الأطراف المتحاورة، وأنه كان حريصاً على عدم تمكين أي طرف من فرض رأيه أو توجهاته وأفكاره على الآخرين، وأن هذه النسب لا تسمح لأي مكون سياسي أو اجتماعي مشارك في المؤتمر، بالتحكم بقرارات ومخرجات الحوار، نظراً إلى الشروط المقترحة لاعتماد القرارات التي ستسفر عنها نقاشات ومداولات الحوار، حيث يشترط مشروع اللائحة التنظيمية للمؤتمر، موافقة 90 في المئة من إجمالي مقاعد الحوار، لاعتماد القرارات التي ستصدر عن المؤتمر، ما يعني أن أي قرار يحتاج لموافقة نحو 509 متحاورين.
التعقيد الموجود في آلية اعتماد القرارات، موجود أيضاً بدرجة أقل في إبطالها، نظراً إلى أن الاعتراض على أي قرار وإبطاله، يحتاج إلى 56 صوتاً من مجموع أصوات المتحاورين، على أن لا تكون هذه الأصوات من مكون واحد، وهو ما يتطلب الدخول في تنسيقات وتحالفات بين الكثير من المكونات للحصول على النسبة المطلوبة، ويحيل مشروع النظام الداخلي للمؤتمر، الخلافات التي يتوقع حدوثها أثناء الحوار، إلى لجنة التوفيق التي سيتم تشكيلها بموجب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، للقيام بمهمة الفصل في هذه الخلافات.
وتتكون لجنة التوفيق من «رئاسة المؤتمر ورؤساء مجموعات الحوار، وعشرة أعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل المكونات كافة في شكل متوازن، على أن يمثل الجنوب ب50 في المئة من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30 في المئة»، ويُعقد اللقاء في لجنة التوفيق بحضور 75 في المئة من أعضائها، وتتولى مهمة الوصول إلى قرارات توافقية، وعند تعذر التوافق يصوت على القرار، ويعتبر نافذاً بغالبية ثلاثة أرباع الحضور.
وتعتقد المصادر السياسية اليمنية بأن من المستحيل على أي مكون من المكونات، التي يفترض مشاركتها في الحوار، الحصول على هذه النسبة لتمرير القرارات التي تسعى إلى تمريرها في مؤتمر الحوار، وهو ما يفرض على جميع الأطراف، التقارب في ما بينها وتقديم التنازلات المتبادلة، للوصول إلى حلول مقبولة وقرارات توافقية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب أيضاً، من كل الأطراف الانخراط في مفاوضات جادة، حول القضايا والموضوعات المعروضة على طاولة الحوار، كما يتطلب بناء تحالفات جديدة بين الكثير من المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، للوصول إلى النسبة المطلوبة لاعتماد القرارات.
ويتوقع مراقبون في صنعاء، أن يشهد اليمن خلال الأشهر القليلة المقبلة، تشكل خريطة تحالفات سياسية جديدة ومغايرة للتحالفات القائمة في الوقت الراهن، ويرون أن جماعة الحوثي التي تربطها علاقة قوية بفصائل «الحراك الجنوبي»، وحزبي الحق واتحاد القوى الشعبية، وبالقليل من التنسيق قد تحصل على دعم ما يقرب من نصف مقاعد مؤتمر الحوار، وكذلك الحزب الاشتراكي الممثل السياسي لجنوب اليمن، والذي قد يحصل بشيء من التنسيق على أكثر من نصف أعضاء مؤتمر الحوار.
ويجزم مراقبون بأن حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو أكبر الأحزاب في تكتل «اللقاء المشترك»، لن يتمكن من استمالة ربع مقاعد الحوار لمصلحة مواقفه، حتى لو بذل الكثير من الجهود والتنسيقات، ويستند هذا الاعتقاد إلى توقع المراقبين حدوث تكتلات حوارية ستسعى للحيلولة دون تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الإصلاح، وإلى خلافاته العميقة مع الحوثيين وفصائل «الحراك الجنوبي»، وبعض الأحزاب المنضوية تحت مظلة «المشترك».
ويؤكد المراقبون أن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق علي صالح، سيكون عاجزاً هو الآخر عن استقطاب ثلث مقاعد الحوار، فضلاً عن أنه قد يخسر بعض المقاعد المخصصة له، لأنه في نظر المراقبين الحزب الوحيد الذي لا يضمن ولاء جميع قياداته، وعلى رغم ذلك، لا يستبعدون عودة التحالفات القديمة، وبخاصة بين حزبي المؤتمر والإصلاح، ويقولون إن كل شيء ممكن، وأنه لا يوجد في العمل السياسي، صديق دائم ولا عدو دائم، وإن التعقيد الحاصل في آلية اعتماد القرارات في مؤتمر الحوار، من شأنها أن تجبر الجميع على تقديم التنازلات، والتقارب حتى بين أعداء الأمس.
ولفت مراقبون إلى أن عودة التحالف القديم بين المؤتمر والإصلاح، من شأنه أن يقلب الموازين على طاولة الحوار، وقد يفرض على مكونات الحوار الأخرى، بناء تكتل مضاد لمواجهة هذا التحالف، ويرون أن تحالف المؤتمر والإصلاح، مطلوب في هذه اللحظة المفصلية في التاريخ اليمني، إن تم تسخيره لمصلحة الوطن ودعم استقراره ووحدته، بعيداً من الحسابات السياسية المرحلية، التي من شأنها إفشال الحوار، وضرب المشروع الوطني في مقتل.
دار الحياة - خالد الهروجي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.