يمرس : اليمن: خريطة تحالفات سياسية ومناطقية جديدة… لمواجهة تعقيدات الحوار الوطني

وقفات في السبعين وفاء للشهداء والتأكيد على الجهوزية لمواجهة الأعداء شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول" الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي جوم الإرهاب في زمن البث المباشر الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040 صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟ وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟ اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع! عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد" القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن: خريطة تحالفات سياسية ومناطقية جديدة… لمواجهة تعقيدات الحوار الوطني

خالد الهروجي نشر في يافع نيوز يوم 16 - 12 - 2012

حمل اتفاق القوى السياسية اليمنية، الخاص بحصص التكوينات السياسية والمدنية والاجتماعية، في مقاعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الكثير من المؤشرات المهمة، التي من شأنها ضبط مجريات الحوار، والحيلولة دون تفرد أو تحكم أي طرف من الأطراف نتائجه، وفي الوقت ذاته يقود المكونات المشاركة في الحوار، إلى بناء تحالفات وتكتلات سياسية جديدة، مغايرة لخريطة التحالفات الراهنة.
وتكشف الحصص الممنوحة لتمثيل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في مؤتمر الحوار، والتي أعدها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات التي أجراها مع كل طرف على حدة، عن رؤية مستوعبة للواقع اليمني، وفهم دقيق لمعطيات المرحلة الراهنة، والمشاكل والتحديات التي تواجه العملية السياسية الجارية في البلاد، والمحكومة بنصوص اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لنقل السلطة سلمياً والموقعتين في العاصمة السعودية الرياض، في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
ووزعت مقاعد مؤتمر الحوار الوطني البالغة 565 مقعداً، على مختلف المكونات السياسية والاجتماعية بنسب متفاوتة، تبعاً لحجم وأهمية ودور كل مكون منها، حيث مُنح المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حصة إجمالية مقدارها 112 مقعداً، بينما حصل تكتل «اللقاء المشترك»، الشريك الرئيس لحزب المؤتمر في التسوية السياسية، على 137 مقعداً بزيادة مقدارها 25 مقعداً عن حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ومنح الاتفاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الحق في تسمية ممثلي 62 مقعداً من مقاعد مؤتمر الحوار.
كما قسمت حصة «اللقاء المشترك» على الأحزاب المنضوية تحت لوائه، حيث خصص50 مقعداً للتجمع اليمني للإصلاح و37 مقعداً للحزب الاشتراكي اليمني و30 أخرى للتنظيم الوحدوي الناصري، بينما حصلت أحزاب البعث واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والمجلس الوطني لقوى الثورة على 20 مقعداً، بواقع خمسة مقاعد لكل حزب، وحصل «الحراك الجنوبي» على 85 مقعداً، والحوثيون على 35 مقعداً، وخصص 40 مقعداً للشباب ومثلها للنساء، ولمنظمات المجتمع المدني، وحصل حزب الرشاد السلفي على 7 مقاعد، وحزب العدالة والبناء على 7 مقاعد أيضاً.
وكشفت مصادر في اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار، أن التقسيم الذي تم اعتماده لمقاعد مؤتمر الحوار، يشترط أيضاً توافر التوازن الاجتماعي والنوعي، بين مكونات المجتمع اليمني في المؤتمر، من خلال تخصيص 20 في المئة للشباب، من المقاعد المخصصة لكل طرف، و30 في المئة على الأقل للنساء، وأن يخصص كل مكون عدداً من المقاعد المحددة له، لمشاركين أو ممثلين له من أبناء المحافظات الجنوبية، وبما يفضي إلى تمثيل الجنوب اليمني بنسبة 50 في المئة، من العدد الإجمالي لمقاعد مؤتمر الحوار.
ووفق مصادر سياسية يمنية، فإن المبعوث الأممي جمال بن عمر، استند في توزيعه مقاعد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، إلى مضامين الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، لعدم وجود معايير واضحة ومحددة ومقبولة يمكن الأخذ بها واعتمادها، كأساس لتحديد عدد الممثلين لكل مكون سياسي أو اجتماعي، وأشارت المصادر السياسية التي تحدثت ل «الحياة»، إلى أنه تم التوافق على مقترح بن عمر الخاص بتقسيم مقاعد مؤتمر الحوار، وأن اللجنة الفنية المكلفة التحضير للحوار أقرت المقترح.
غير أن هذا التوزيع، الذي تعتبره المصادر مناسباً ومقبولاً، قوبل بالكثير من الانتقادات، وتسبب في حدوث أزمة عاصفة في أروقة حزب المؤتمر الشعبي العام، أفضت إلى استقالة الأمين العام المساعد للحزب ورئيس كتلته البرلمانية سلطان البركاني، وقالت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر، إن خلافاً شديداً نشب بين الرئيس اليمني السابق الذي يرأس حزب المؤتمر علي صالح والبركاني، حول حصة الحزب في مقاعد مؤتمر الحوار، والتي يراها صالح أقل مما يستحقه حزبه، الشريك الثاني إلى جانب «المشترك»، في التسوية السياسية وحكومة الوفاق الوطني.
وأكدت المصادر المطلعة ل «الحياة»، أن صالح اتهم الأمين العام المساعد للحزب، بالتسبب في حصول المؤتمر وحلفائه على نسبة أقل من شريكه «اللقاء المشترك»، ووجه له ألفاظاً اعتبرت في نظر البركاني جارحة، بخاصة وهو القيادي المؤتمري المعروف بولائه المطلق لصالح، ويتهمه معارضو حزب المؤتمر بالتطرف، إلى درجة تجلب الضرر لصالح ولحزبه، مثلما حدث أواخر عام 2010، عندما فوجئ اليمنيون بالبركاني وهو يطلق أشهر تصريحاته الصحافية، التي أعلن خلالها عزم حزب المؤتمر على إجراء تعديلات دستورية، تضمن لصالح البقاء في الحكم مدى الحياة، الأمر الذي ألب اليمنيين على نظام الحكم، ودفع أحزاب المعارضة لقيادة الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى ثورة شاملة.
وإلى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلنت ثلاثة أحزاب أخرى ضمن تكتل «اللقاء المشترك»، رفضها النسب الممنوحة لها في مؤتمر الحوار، وأعلنت أحزاب البعث العربي الاشتراكي، اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق، مقاطعة مؤتمر الحوار، وقالت الأحزاب الثلاثة التي حصل كل منها على 5 مقاعد في بيانات لها، أنها لن تشارك في مؤتمر الحوار، واعتبرت الحوار الوطني المرتقب، عملية عبثية غير مجدية، متهمة ممثلي «اللقاء المشترك» في اللجنة الفنية للحوار، بالعمل لمصلحة أحزابهم فقط.
وعلى رغم ذلك، إلا أن المصادر السياسية اليمنية، قللت من أهمية اعتراض هذه الأحزاب على الحصص الممنوحة لها، وترى أن هذا الاعتراض غير مؤثر أو معيق للعملية السياسية الجارية في البلاد، وهناك توافق مسبق خول بموجبه المبعوث الأممي جمال بن عمر، توزيع الحصص على جميع المكونات، إضافة إلى الدعم والتأييد الذي لقيه مقترح بن عمر، من قبل المكونات السياسية المختلفة، ومن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية.
ورحب سفراء مجموعة الدول العشر، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، في شأن توزيع نسب المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وقال السفراء في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، إنهم يقدرون الحكمة والالتزام اللذين أظهرهما أعضاء اللجنة، وقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات، وأكدوا أن هذا القرار يزيل عقبة رئيسة أمام استكمال التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار، ويفتح الباب للتوصل إلى حل عادل ومتوازن، للقضايا المهمة التي تواجه الشعب اليمني، وأنه يعد خطوة مهمة لاستكمال التقرير الذي ستسلمه اللجنة الفنية للرئيس هادي.
ومن خلال قراءة هذه النسب، نكتشف أن المبعوث الأممي قيد حركة الأطراف المتحاورة، وأنه كان حريصاً على عدم تمكين أي طرف من فرض رأيه أو توجهاته وأفكاره على الآخرين، وأن هذه النسب لا تسمح لأي مكون سياسي أو اجتماعي مشارك في المؤتمر، بالتحكم بقرارات ومخرجات الحوار، نظراً إلى الشروط المقترحة لاعتماد القرارات التي ستسفر عنها نقاشات ومداولات الحوار، حيث يشترط مشروع اللائحة التنظيمية للمؤتمر، موافقة 90 في المئة من إجمالي مقاعد الحوار، لاعتماد القرارات التي ستصدر عن المؤتمر، ما يعني أن أي قرار يحتاج لموافقة نحو 509 متحاورين.
التعقيد الموجود في آلية اعتماد القرارات، موجود أيضاً بدرجة أقل في إبطالها، نظراً إلى أن الاعتراض على أي قرار وإبطاله، يحتاج إلى 56 صوتاً من مجموع أصوات المتحاورين، على أن لا تكون هذه الأصوات من مكون واحد، وهو ما يتطلب الدخول في تنسيقات وتحالفات بين الكثير من المكونات للحصول على النسبة المطلوبة، ويحيل مشروع النظام الداخلي للمؤتمر، الخلافات التي يتوقع حدوثها أثناء الحوار، إلى لجنة التوفيق التي سيتم تشكيلها بموجب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، للقيام بمهمة الفصل في هذه الخلافات.
وتتكون لجنة التوفيق من «رئاسة المؤتمر ورؤساء مجموعات الحوار، وعشرة أعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل المكونات كافة في شكل متوازن، على أن يمثل الجنوب ب50 في المئة من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30 في المئة»، ويُعقد اللقاء في لجنة التوفيق بحضور 75 في المئة من أعضائها، وتتولى مهمة الوصول إلى قرارات توافقية، وعند تعذر التوافق يصوت على القرار، ويعتبر نافذاً بغالبية ثلاثة أرباع الحضور.
وتعتقد المصادر السياسية اليمنية بأن من المستحيل على أي مكون من المكونات، التي يفترض مشاركتها في الحوار، الحصول على هذه النسبة لتمرير القرارات التي تسعى إلى تمريرها في مؤتمر الحوار، وهو ما يفرض على جميع الأطراف، التقارب في ما بينها وتقديم التنازلات المتبادلة، للوصول إلى حلول مقبولة وقرارات توافقية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب أيضاً، من كل الأطراف الانخراط في مفاوضات جادة، حول القضايا والموضوعات المعروضة على طاولة الحوار، كما يتطلب بناء تحالفات جديدة بين الكثير من المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، للوصول إلى النسبة المطلوبة لاعتماد القرارات.
ويتوقع مراقبون في صنعاء، أن يشهد اليمن خلال الأشهر القليلة المقبلة، تشكل خريطة تحالفات سياسية جديدة ومغايرة للتحالفات القائمة في الوقت الراهن، ويرون أن جماعة الحوثي التي تربطها علاقة قوية بفصائل «الحراك الجنوبي»، وحزبي الحق واتحاد القوى الشعبية، وبالقليل من التنسيق قد تحصل على دعم ما يقرب من نصف مقاعد مؤتمر الحوار، وكذلك الحزب الاشتراكي الممثل السياسي لجنوب اليمن، والذي قد يحصل بشيء من التنسيق على أكثر من نصف أعضاء مؤتمر الحوار.
ويجزم مراقبون بأن حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو أكبر الأحزاب في تكتل «اللقاء المشترك»، لن يتمكن من استمالة ربع مقاعد الحوار لمصلحة مواقفه، حتى لو بذل الكثير من الجهود والتنسيقات، ويستند هذا الاعتقاد إلى توقع المراقبين حدوث تكتلات حوارية ستسعى للحيلولة دون تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الإصلاح، وإلى خلافاته العميقة مع الحوثيين وفصائل «الحراك الجنوبي»، وبعض الأحزاب المنضوية تحت مظلة «المشترك».
ويؤكد المراقبون أن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق علي صالح، سيكون عاجزاً هو الآخر عن استقطاب ثلث مقاعد الحوار، فضلاً عن أنه قد يخسر بعض المقاعد المخصصة له، لأنه في نظر المراقبين الحزب الوحيد الذي لا يضمن ولاء جميع قياداته، وعلى رغم ذلك، لا يستبعدون عودة التحالفات القديمة، وبخاصة بين حزبي المؤتمر والإصلاح، ويقولون إن كل شيء ممكن، وأنه لا يوجد في العمل السياسي، صديق دائم ولا عدو دائم، وإن التعقيد الحاصل في آلية اعتماد القرارات في مؤتمر الحوار، من شأنها أن تجبر الجميع على تقديم التنازلات، والتقارب حتى بين أعداء الأمس.
ولفت مراقبون إلى أن عودة التحالف القديم بين المؤتمر والإصلاح، من شأنه أن يقلب الموازين على طاولة الحوار، وقد يفرض على مكونات الحوار الأخرى، بناء تكتل مضاد لمواجهة هذا التحالف، ويرون أن تحالف المؤتمر والإصلاح، مطلوب في هذه اللحظة المفصلية في التاريخ اليمني، إن تم تسخيره لمصلحة الوطن ودعم استقراره ووحدته، بعيداً من الحسابات السياسية المرحلية، التي من شأنها إفشال الحوار، وضرب المشروع الوطني في مقتل.
صحيفة الحياة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.