يمرس : اليمن: خريطة تحالفات سياسية ومناطقية جديدة... لمواجهة تعقيدات الحوار الوطني

جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية الأمسيات الرمضانية تتواصل في مديريات محافظة صنعاء صحيفة صهيونية: المنظمة التي كانت تمثل اليهود الأمريكيين لم يعد لها أي تأثير في أمريكا التحالف الصهيو-أمريكي يبدأ معركة التصفية الشاملة من غزة إلى مكة قرار اسقاط رسوم ترمب يشعل معركة قضائية مطولة بأمريكا السيد القائد يستعرض قصة موسى ويؤكد اهمية التحرك العملي وفق تعليمات الله الفريق السامعي يدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان رئيس الإصلاح يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بذكرى تأسيس المملكة ويشيد بدعمهما لليمن استفادة 11 ألف أسرة من المطابخ والمخابز الخيرية بمديرية آزال بأمانة العاصمة ذمار.. تدشين مشروع المطعم الخيري الرمضاني ل 2500 أسرة فقيرة السعودية تندد بتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب هؤلاء الأطفال الجرحى سيقودون مقاومة مسلحة ضد الاحتلال اليمني إذا بقي على أرض الجنوب عند بلوغهم سن الشباب احتلال وابتزاز.. سلطات اليمن تمارس أقذر أشكال العقاب الجماعي ضد الجنوب توزيع سلال غذائية في سقطرى بدعم سعودي بهدف قاتل.. أوساسونا يهزم ريال مدريد (2-1) في الليغا صنعاء: لحظة حاسمة في شارع خولان .. وبشرى سارة لاهالي حي السنينة! الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا ملتقى أبناء حزم العدين يكرم حافظات للقرآن وأوائل الحلقات في مخيمات النزوح بمأرب نص المحاضرة الرمضانية الرابعة لقائد الثورة 1447ه السعودية تدين تصريحات هاكابي وتصفها ب"سابقة خطيرة" من مسؤول أميركي الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً هيئة المواصفات تطلق حملة رمضانية لحماية المستهلك الهيئة العامة للزكاة تطلق مشاريع إحسان بقيمة 26 مليار ريال نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة انفجار عبوة ناسفة يستهدف طقماً عسكرياً في سيئون فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية هدية مجلس العليمي وأتباعه للصائمين في الجنوب.. أزمة غاز تضرب كل بيت ووسيلة نقل بموجة تدفق جديدة.. وصول 120 مهاجرا أفريقيا لسواحل محافظة شبوة عدن.. قوة مشتركة تنفذ حملة مداهمات وتعتقل عناصر محسوبة على الانتقالي استهداف طقم عسكري بعبوة ناسفة في وادي حضرموت الارصاد: إستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المرتفعات والهضاب والصحارى مصادر: نقاش واسع حول استحداث محافظة جديدة جنوب اليمن مركز الأمل يعلن تسجيل 1967 إصابة جديدة بالسرطان في تعز خلال 2025م كلاسيكو السعودية.. الهلال يواجه الاتحاد بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط عدن على صفيح ساخن... أين موقف ممثلي الجنوب أبوزرعة والصبيحي في مجلس القيادة؟ قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025 إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟ دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات أفق لا يخص أحداً التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن: خريطة تحالفات سياسية ومناطقية جديدة... لمواجهة تعقيدات الحوار الوطني

خالد الهروجي نشر في نشوان نيوز يوم 16 - 12 - 2012

حمل اتفاق القوى السياسية اليمنية، الخاص بحصص التكوينات السياسية والمدنية والاجتماعية، في مقاعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الكثير من المؤشرات المهمة، التي من شأنها ضبط مجريات الحوار، والحيلولة دون تفرد أو تحكم أي طرف من الأطراف نتائجه،

وفي الوقت ذاته يقود المكونات المشاركة في الحوار، إلى بناء تحالفات وتكتلات سياسية جديدة، مغايرة لخريطة التحالفات الراهنة.
وتكشف الحصص الممنوحة لتمثيل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في مؤتمر الحوار، والتي أعدها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات التي أجراها مع كل طرف على حدة، عن رؤية مستوعبة للواقع اليمني، وفهم دقيق لمعطيات المرحلة الراهنة، والمشاكل والتحديات التي تواجه العملية السياسية الجارية في البلاد، والمحكومة بنصوص اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لنقل السلطة سلمياً والموقعتين في العاصمة السعودية الرياض، في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
ووزعت مقاعد مؤتمر الحوار الوطني البالغة 565 مقعداً، على مختلف المكونات السياسية والاجتماعية بنسب متفاوتة، تبعاً لحجم وأهمية ودور كل مكون منها، حيث مُنح المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حصة إجمالية مقدارها 112 مقعداً، بينما حصل تكتل «اللقاء المشترك»، الشريك الرئيس لحزب المؤتمر في التسوية السياسية، على 137 مقعداً بزيادة مقدارها 25 مقعداً عن حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ومنح الاتفاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الحق في تسمية ممثلي 62 مقعداً من مقاعد مؤتمر الحوار.
كما قسمت حصة «اللقاء المشترك» على الأحزاب المنضوية تحت لوائه، حيث خصص50 مقعداً للتجمع اليمني للإصلاح و37 مقعداً للحزب الاشتراكي اليمني و30 أخرى للتنظيم الوحدوي الناصري، بينما حصلت أحزاب البعث واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والمجلس الوطني لقوى الثورة على 20 مقعداً، بواقع خمسة مقاعد لكل حزب، وحصل «الحراك الجنوبي» على 85 مقعداً، والحوثيون على 35 مقعداً، وخصص 40 مقعداً للشباب ومثلها للنساء، ولمنظمات المجتمع المدني، وحصل حزب الرشاد السلفي على 7 مقاعد، وحزب العدالة والبناء على 7 مقاعد أيضاً.
وكشفت مصادر في اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار، أن التقسيم الذي تم اعتماده لمقاعد مؤتمر الحوار، يشترط أيضاً توافر التوازن الاجتماعي والنوعي، بين مكونات المجتمع اليمني في المؤتمر، من خلال تخصيص 20 في المئة للشباب، من المقاعد المخصصة لكل طرف، و30 في المئة على الأقل للنساء، وأن يخصص كل مكون عدداً من المقاعد المحددة له، لمشاركين أو ممثلين له من أبناء المحافظات الجنوبية، وبما يفضي إلى تمثيل الجنوب اليمني بنسبة 50 في المئة، من العدد الإجمالي لمقاعد مؤتمر الحوار.
ووفق مصادر سياسية يمنية، فإن المبعوث الأممي جمال بن عمر، استند في توزيعه مقاعد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، إلى مضامين الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، لعدم وجود معايير واضحة ومحددة ومقبولة يمكن الأخذ بها واعتمادها، كأساس لتحديد عدد الممثلين لكل مكون سياسي أو اجتماعي، وأشارت المصادر السياسية التي تحدثت ل «الحياة»، إلى أنه تم التوافق على مقترح بن عمر الخاص بتقسيم مقاعد مؤتمر الحوار، وأن اللجنة الفنية المكلفة التحضير للحوار أقرت المقترح.
غير أن هذا التوزيع، الذي تعتبره المصادر مناسباً ومقبولاً، قوبل بالكثير من الانتقادات، وتسبب في حدوث أزمة عاصفة في أروقة حزب المؤتمر الشعبي العام، أفضت إلى استقالة الأمين العام المساعد للحزب ورئيس كتلته البرلمانية سلطان البركاني، وقالت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر، إن خلافاً شديداً نشب بين الرئيس اليمني السابق الذي يرأس حزب المؤتمر علي صالح والبركاني، حول حصة الحزب في مقاعد مؤتمر الحوار، والتي يراها صالح أقل مما يستحقه حزبه، الشريك الثاني إلى جانب «المشترك»، في التسوية السياسية وحكومة الوفاق الوطني.
وأكدت المصادر المطلعة ل «الحياة»، أن صالح اتهم الأمين العام المساعد للحزب، بالتسبب في حصول المؤتمر وحلفائه على نسبة أقل من شريكه «اللقاء المشترك»، ووجه له ألفاظاً اعتبرت في نظر البركاني جارحة، بخاصة وهو القيادي المؤتمري المعروف بولائه المطلق لصالح، ويتهمه معارضو حزب المؤتمر بالتطرف، إلى درجة تجلب الضرر لصالح ولحزبه، مثلما حدث أواخر عام 2010، عندما فوجئ اليمنيون بالبركاني وهو يطلق أشهر تصريحاته الصحافية، التي أعلن خلالها عزم حزب المؤتمر على إجراء تعديلات دستورية، تضمن لصالح البقاء في الحكم مدى الحياة، الأمر الذي ألب اليمنيين على نظام الحكم، ودفع أحزاب المعارضة لقيادة الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى ثورة شاملة.
وإلى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلنت ثلاثة أحزاب أخرى ضمن تكتل «اللقاء المشترك»، رفضها النسب الممنوحة لها في مؤتمر الحوار، وأعلنت أحزاب البعث العربي الاشتراكي، اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق، مقاطعة مؤتمر الحوار، وقالت الأحزاب الثلاثة التي حصل كل منها على 5 مقاعد في بيانات لها، أنها لن تشارك في مؤتمر الحوار، واعتبرت الحوار الوطني المرتقب، عملية عبثية غير مجدية، متهمة ممثلي «اللقاء المشترك» في اللجنة الفنية للحوار، بالعمل لمصلحة أحزابهم فقط.
وعلى رغم ذلك، إلا أن المصادر السياسية اليمنية، قللت من أهمية اعتراض هذه الأحزاب على الحصص الممنوحة لها، وترى أن هذا الاعتراض غير مؤثر أو معيق للعملية السياسية الجارية في البلاد، وهناك توافق مسبق خول بموجبه المبعوث الأممي جمال بن عمر، توزيع الحصص على جميع المكونات، إضافة إلى الدعم والتأييد الذي لقيه مقترح بن عمر، من قبل المكونات السياسية المختلفة، ومن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية.
ورحب سفراء مجموعة الدول العشر، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، في شأن توزيع نسب المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وقال السفراء في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، إنهم يقدرون الحكمة والالتزام اللذين أظهرهما أعضاء اللجنة، وقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات، وأكدوا أن هذا القرار يزيل عقبة رئيسة أمام استكمال التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار، ويفتح الباب للتوصل إلى حل عادل ومتوازن، للقضايا المهمة التي تواجه الشعب اليمني، وأنه يعد خطوة مهمة لاستكمال التقرير الذي ستسلمه اللجنة الفنية للرئيس هادي.
ومن خلال قراءة هذه النسب، نكتشف أن المبعوث الأممي قيد حركة الأطراف المتحاورة، وأنه كان حريصاً على عدم تمكين أي طرف من فرض رأيه أو توجهاته وأفكاره على الآخرين، وأن هذه النسب لا تسمح لأي مكون سياسي أو اجتماعي مشارك في المؤتمر، بالتحكم بقرارات ومخرجات الحوار، نظراً إلى الشروط المقترحة لاعتماد القرارات التي ستسفر عنها نقاشات ومداولات الحوار، حيث يشترط مشروع اللائحة التنظيمية للمؤتمر، موافقة 90 في المئة من إجمالي مقاعد الحوار، لاعتماد القرارات التي ستصدر عن المؤتمر، ما يعني أن أي قرار يحتاج لموافقة نحو 509 متحاورين.
التعقيد الموجود في آلية اعتماد القرارات، موجود أيضاً بدرجة أقل في إبطالها، نظراً إلى أن الاعتراض على أي قرار وإبطاله، يحتاج إلى 56 صوتاً من مجموع أصوات المتحاورين، على أن لا تكون هذه الأصوات من مكون واحد، وهو ما يتطلب الدخول في تنسيقات وتحالفات بين الكثير من المكونات للحصول على النسبة المطلوبة، ويحيل مشروع النظام الداخلي للمؤتمر، الخلافات التي يتوقع حدوثها أثناء الحوار، إلى لجنة التوفيق التي سيتم تشكيلها بموجب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، للقيام بمهمة الفصل في هذه الخلافات.
وتتكون لجنة التوفيق من «رئاسة المؤتمر ورؤساء مجموعات الحوار، وعشرة أعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل المكونات كافة في شكل متوازن، على أن يمثل الجنوب ب50 في المئة من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30 في المئة»، ويُعقد اللقاء في لجنة التوفيق بحضور 75 في المئة من أعضائها، وتتولى مهمة الوصول إلى قرارات توافقية، وعند تعذر التوافق يصوت على القرار، ويعتبر نافذاً بغالبية ثلاثة أرباع الحضور.
وتعتقد المصادر السياسية اليمنية بأن من المستحيل على أي مكون من المكونات، التي يفترض مشاركتها في الحوار، الحصول على هذه النسبة لتمرير القرارات التي تسعى إلى تمريرها في مؤتمر الحوار، وهو ما يفرض على جميع الأطراف، التقارب في ما بينها وتقديم التنازلات المتبادلة، للوصول إلى حلول مقبولة وقرارات توافقية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب أيضاً، من كل الأطراف الانخراط في مفاوضات جادة، حول القضايا والموضوعات المعروضة على طاولة الحوار، كما يتطلب بناء تحالفات جديدة بين الكثير من المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، للوصول إلى النسبة المطلوبة لاعتماد القرارات.
ويتوقع مراقبون في صنعاء، أن يشهد اليمن خلال الأشهر القليلة المقبلة، تشكل خريطة تحالفات سياسية جديدة ومغايرة للتحالفات القائمة في الوقت الراهن، ويرون أن جماعة الحوثي التي تربطها علاقة قوية بفصائل «الحراك الجنوبي»، وحزبي الحق واتحاد القوى الشعبية، وبالقليل من التنسيق قد تحصل على دعم ما يقرب من نصف مقاعد مؤتمر الحوار، وكذلك الحزب الاشتراكي الممثل السياسي لجنوب اليمن، والذي قد يحصل بشيء من التنسيق على أكثر من نصف أعضاء مؤتمر الحوار.
ويجزم مراقبون بأن حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو أكبر الأحزاب في تكتل «اللقاء المشترك»، لن يتمكن من استمالة ربع مقاعد الحوار لمصلحة مواقفه، حتى لو بذل الكثير من الجهود والتنسيقات، ويستند هذا الاعتقاد إلى توقع المراقبين حدوث تكتلات حوارية ستسعى للحيلولة دون تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الإصلاح، وإلى خلافاته العميقة مع الحوثيين وفصائل «الحراك الجنوبي»، وبعض الأحزاب المنضوية تحت مظلة «المشترك».
ويؤكد المراقبون أن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق علي صالح، سيكون عاجزاً هو الآخر عن استقطاب ثلث مقاعد الحوار، فضلاً عن أنه قد يخسر بعض المقاعد المخصصة له، لأنه في نظر المراقبين الحزب الوحيد الذي لا يضمن ولاء جميع قياداته، وعلى رغم ذلك، لا يستبعدون عودة التحالفات القديمة، وبخاصة بين حزبي المؤتمر والإصلاح، ويقولون إن كل شيء ممكن، وأنه لا يوجد في العمل السياسي، صديق دائم ولا عدو دائم، وإن التعقيد الحاصل في آلية اعتماد القرارات في مؤتمر الحوار، من شأنها أن تجبر الجميع على تقديم التنازلات، والتقارب حتى بين أعداء الأمس.
ولفت مراقبون إلى أن عودة التحالف القديم بين المؤتمر والإصلاح، من شأنه أن يقلب الموازين على طاولة الحوار، وقد يفرض على مكونات الحوار الأخرى، بناء تكتل مضاد لمواجهة هذا التحالف، ويرون أن تحالف المؤتمر والإصلاح، مطلوب في هذه اللحظة المفصلية في التاريخ اليمني، إن تم تسخيره لمصلحة الوطن ودعم استقراره ووحدته، بعيداً من الحسابات السياسية المرحلية، التي من شأنها إفشال الحوار، وضرب المشروع الوطني في مقتل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.