يمرس : اليمن: خريطة تحالفات سياسية ومناطقية جديدة... لمواجهة تعقيدات الحوار الوطني

بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) من أين تأتي قوة الحوثيين؟ رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن: خريطة تحالفات سياسية ومناطقية جديدة... لمواجهة تعقيدات الحوار الوطني

دار الحياة نشر في عدن الغد يوم 16 - 12 - 2012

حمل اتفاق القوى السياسية اليمنية، الخاص بحصص التكوينات السياسية والمدنية والاجتماعية، في مقاعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الكثير من المؤشرات المهمة، التي من شأنها ضبط مجريات الحوار، والحيلولة دون تفرد أو تحكم أي طرف من الأطراف نتائجه، وفي الوقت ذاته يقود المكونات المشاركة في الحوار، إلى بناء تحالفات وتكتلات سياسية جديدة، مغايرة لخريطة التحالفات الراهنة.
وتكشف الحصص الممنوحة لتمثيل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في مؤتمر الحوار، والتي أعدها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات التي أجراها مع كل طرف على حدة، عن رؤية مستوعبة للواقع اليمني، وفهم دقيق لمعطيات المرحلة الراهنة، والمشاكل والتحديات التي تواجه العملية السياسية الجارية في البلاد، والمحكومة بنصوص اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لنقل السلطة سلمياً والموقعتين في العاصمة السعودية الرياض، في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
ووزعت مقاعد مؤتمر الحوار الوطني البالغة 565 مقعداً، على مختلف المكونات السياسية والاجتماعية بنسب متفاوتة، تبعاً لحجم وأهمية ودور كل مكون منها، حيث مُنح المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حصة إجمالية مقدارها 112 مقعداً، بينما حصل تكتل «اللقاء المشترك»، الشريك الرئيس لحزب المؤتمر في التسوية السياسية، على 137 مقعداً بزيادة مقدارها 25 مقعداً عن حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ومنح الاتفاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الحق في تسمية ممثلي 62 مقعداً من مقاعد مؤتمر الحوار.
كما قسمت حصة «اللقاء المشترك» على الأحزاب المنضوية تحت لوائه، حيث خصص50 مقعداً للتجمع اليمني للإصلاح و37 مقعداً للحزب الاشتراكي اليمني و30 أخرى للتنظيم الوحدوي الناصري، بينما حصلت أحزاب البعث واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والمجلس الوطني لقوى الثورة على 20 مقعداً، بواقع خمسة مقاعد لكل حزب، وحصل «الحراك الجنوبي» على 85 مقعداً، والحوثيون على 35 مقعداً، وخصص 40 مقعداً للشباب ومثلها للنساء، ولمنظمات المجتمع المدني، وحصل حزب الرشاد السلفي على 7 مقاعد، وحزب العدالة والبناء على 7 مقاعد أيضاً.
وكشفت مصادر في اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار، أن التقسيم الذي تم اعتماده لمقاعد مؤتمر الحوار، يشترط أيضاً توافر التوازن الاجتماعي والنوعي، بين مكونات المجتمع اليمني في المؤتمر، من خلال تخصيص 20 في المئة للشباب، من المقاعد المخصصة لكل طرف، و30 في المئة على الأقل للنساء، وأن يخصص كل مكون عدداً من المقاعد المحددة له، لمشاركين أو ممثلين له من أبناء المحافظات الجنوبية، وبما يفضي إلى تمثيل الجنوب اليمني بنسبة 50 في المئة، من العدد الإجمالي لمقاعد مؤتمر الحوار.

ووفق مصادر سياسية يمنية، فإن المبعوث الأممي جمال بن عمر، استند في توزيعه مقاعد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، إلى مضامين الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، لعدم وجود معايير واضحة ومحددة ومقبولة يمكن الأخذ بها واعتمادها، كأساس لتحديد عدد الممثلين لكل مكون سياسي أو اجتماعي، وأشارت المصادر السياسية التي تحدثت ل «الحياة»، إلى أنه تم التوافق على مقترح بن عمر الخاص بتقسيم مقاعد مؤتمر الحوار، وأن اللجنة الفنية المكلفة التحضير للحوار أقرت المقترح.

غير أن هذا التوزيع، الذي تعتبره المصادر مناسباً ومقبولاً، قوبل بالكثير من الانتقادات، وتسبب في حدوث أزمة عاصفة في أروقة حزب المؤتمر الشعبي العام، أفضت إلى استقالة الأمين العام المساعد للحزب ورئيس كتلته البرلمانية سلطان البركاني، وقالت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر، إن خلافاً شديداً نشب بين الرئيس اليمني السابق الذي يرأس حزب المؤتمر علي صالح والبركاني، حول حصة الحزب في مقاعد مؤتمر الحوار، والتي يراها صالح أقل مما يستحقه حزبه، الشريك الثاني إلى جانب «المشترك»، في التسوية السياسية وحكومة الوفاق الوطني.

وأكدت المصادر المطلعة ل «الحياة»، أن صالح اتهم الأمين العام المساعد للحزب، بالتسبب في حصول المؤتمر وحلفائه على نسبة أقل من شريكه «اللقاء المشترك»، ووجه له ألفاظاً اعتبرت في نظر البركاني جارحة، بخاصة وهو القيادي المؤتمري المعروف بولائه المطلق لصالح، ويتهمه معارضو حزب المؤتمر بالتطرف، إلى درجة تجلب الضرر لصالح ولحزبه، مثلما حدث أواخر عام 2010، عندما فوجئ اليمنيون بالبركاني وهو يطلق أشهر تصريحاته الصحافية، التي أعلن خلالها عزم حزب المؤتمر على إجراء تعديلات دستورية، تضمن لصالح البقاء في الحكم مدى الحياة، الأمر الذي ألب اليمنيين على نظام الحكم، ودفع أحزاب المعارضة لقيادة الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى ثورة شاملة.

وإلى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلنت ثلاثة أحزاب أخرى ضمن تكتل «اللقاء المشترك»، رفضها النسب الممنوحة لها في مؤتمر الحوار، وأعلنت أحزاب البعث العربي الاشتراكي، اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق، مقاطعة مؤتمر الحوار، وقالت الأحزاب الثلاثة التي حصل كل منها على 5 مقاعد في بيانات لها، أنها لن تشارك في مؤتمر الحوار، واعتبرت الحوار الوطني المرتقب، عملية عبثية غير مجدية، متهمة ممثلي «اللقاء المشترك» في اللجنة الفنية للحوار، بالعمل لمصلحة أحزابهم فقط.

وعلى رغم ذلك، إلا أن المصادر السياسية اليمنية، قللت من أهمية اعتراض هذه الأحزاب على الحصص الممنوحة لها، وترى أن هذا الاعتراض غير مؤثر أو معيق للعملية السياسية الجارية في البلاد، وهناك توافق مسبق خول بموجبه المبعوث الأممي جمال بن عمر، توزيع الحصص على جميع المكونات، إضافة إلى الدعم والتأييد الذي لقيه مقترح بن عمر، من قبل المكونات السياسية المختلفة، ومن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية.

ورحب سفراء مجموعة الدول العشر، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، في شأن توزيع نسب المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وقال السفراء في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، إنهم يقدرون الحكمة والالتزام اللذين أظهرهما أعضاء اللجنة، وقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات، وأكدوا أن هذا القرار يزيل عقبة رئيسة أمام استكمال التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار، ويفتح الباب للتوصل إلى حل عادل ومتوازن، للقضايا المهمة التي تواجه الشعب اليمني، وأنه يعد خطوة مهمة لاستكمال التقرير الذي ستسلمه اللجنة الفنية للرئيس هادي.
ومن خلال قراءة هذه النسب، نكتشف أن المبعوث الأممي قيد حركة الأطراف المتحاورة، وأنه كان حريصاً على عدم تمكين أي طرف من فرض رأيه أو توجهاته وأفكاره على الآخرين، وأن هذه النسب لا تسمح لأي مكون سياسي أو اجتماعي مشارك في المؤتمر، بالتحكم بقرارات ومخرجات الحوار، نظراً إلى الشروط المقترحة لاعتماد القرارات التي ستسفر عنها نقاشات ومداولات الحوار، حيث يشترط مشروع اللائحة التنظيمية للمؤتمر، موافقة 90 في المئة من إجمالي مقاعد الحوار، لاعتماد القرارات التي ستصدر عن المؤتمر، ما يعني أن أي قرار يحتاج لموافقة نحو 509 متحاورين.

التعقيد الموجود في آلية اعتماد القرارات، موجود أيضاً بدرجة أقل في إبطالها، نظراً إلى أن الاعتراض على أي قرار وإبطاله، يحتاج إلى 56 صوتاً من مجموع أصوات المتحاورين، على أن لا تكون هذه الأصوات من مكون واحد، وهو ما يتطلب الدخول في تنسيقات وتحالفات بين الكثير من المكونات للحصول على النسبة المطلوبة، ويحيل مشروع النظام الداخلي للمؤتمر، الخلافات التي يتوقع حدوثها أثناء الحوار، إلى لجنة التوفيق التي سيتم تشكيلها بموجب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، للقيام بمهمة الفصل في هذه الخلافات.

وتتكون لجنة التوفيق من «رئاسة المؤتمر ورؤساء مجموعات الحوار، وعشرة أعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل المكونات كافة في شكل متوازن، على أن يمثل الجنوب ب50 في المئة من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30 في المئة»، ويُعقد اللقاء في لجنة التوفيق بحضور 75 في المئة من أعضائها، وتتولى مهمة الوصول إلى قرارات توافقية، وعند تعذر التوافق يصوت على القرار، ويعتبر نافذاً بغالبية ثلاثة أرباع الحضور.

وتعتقد المصادر السياسية اليمنية بأن من المستحيل على أي مكون من المكونات، التي يفترض مشاركتها في الحوار، الحصول على هذه النسبة لتمرير القرارات التي تسعى إلى تمريرها في مؤتمر الحوار، وهو ما يفرض على جميع الأطراف، التقارب في ما بينها وتقديم التنازلات المتبادلة، للوصول إلى حلول مقبولة وقرارات توافقية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب أيضاً، من كل الأطراف الانخراط في مفاوضات جادة، حول القضايا والموضوعات المعروضة على طاولة الحوار، كما يتطلب بناء تحالفات جديدة بين الكثير من المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، للوصول إلى النسبة المطلوبة لاعتماد القرارات.

ويتوقع مراقبون في صنعاء، أن يشهد اليمن خلال الأشهر القليلة المقبلة، تشكل خريطة تحالفات سياسية جديدة ومغايرة للتحالفات القائمة في الوقت الراهن، ويرون أن جماعة الحوثي التي تربطها علاقة قوية بفصائل «الحراك الجنوبي»، وحزبي الحق واتحاد القوى الشعبية، وبالقليل من التنسيق قد تحصل على دعم ما يقرب من نصف مقاعد مؤتمر الحوار، وكذلك الحزب الاشتراكي الممثل السياسي لجنوب اليمن، والذي قد يحصل بشيء من التنسيق على أكثر من نصف أعضاء مؤتمر الحوار.

ويجزم مراقبون بأن حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو أكبر الأحزاب في تكتل «اللقاء المشترك»، لن يتمكن من استمالة ربع مقاعد الحوار لمصلحة مواقفه، حتى لو بذل الكثير من الجهود والتنسيقات، ويستند هذا الاعتقاد إلى توقع المراقبين حدوث تكتلات حوارية ستسعى للحيلولة دون تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الإصلاح، وإلى خلافاته العميقة مع الحوثيين وفصائل «الحراك الجنوبي»، وبعض الأحزاب المنضوية تحت مظلة «المشترك».

ويؤكد المراقبون أن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق علي صالح، سيكون عاجزاً هو الآخر عن استقطاب ثلث مقاعد الحوار، فضلاً عن أنه قد يخسر بعض المقاعد المخصصة له، لأنه في نظر المراقبين الحزب الوحيد الذي لا يضمن ولاء جميع قياداته، وعلى رغم ذلك، لا يستبعدون عودة التحالفات القديمة، وبخاصة بين حزبي المؤتمر والإصلاح، ويقولون إن كل شيء ممكن، وأنه لا يوجد في العمل السياسي، صديق دائم ولا عدو دائم، وإن التعقيد الحاصل في آلية اعتماد القرارات في مؤتمر الحوار، من شأنها أن تجبر الجميع على تقديم التنازلات، والتقارب حتى بين أعداء الأمس.

ولفت مراقبون إلى أن عودة التحالف القديم بين المؤتمر والإصلاح، من شأنه أن يقلب الموازين على طاولة الحوار، وقد يفرض على مكونات الحوار الأخرى، بناء تكتل مضاد لمواجهة هذا التحالف، ويرون أن تحالف المؤتمر والإصلاح، مطلوب في هذه اللحظة المفصلية في التاريخ اليمني، إن تم تسخيره لمصلحة الوطن ودعم استقراره ووحدته، بعيداً من الحسابات السياسية المرحلية، التي من شأنها إفشال الحوار، وضرب المشروع الوطني في مقتل.

صنعاء - خالد الهروجي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.