قضت محكمة في مدينة ميلانو الإيطالية الخميس بالسجن لمدة عام واحد بحق رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني بعد إدانته بتسريب معلومات من تحقيق قضائي سري سعيا لتدمير خصم سياسي. وكانت صحيفة إل جورنالى المملوكة لباولو شقيق برلسكونى قد نشرت عام 2005 مقتطفات من تسجيلات صوتيه يتحدث فيها زعيم يسار الوسط السابق بيرو فاسينو حول محاولة استحواذ شركة يوني بول التأمينية على بنك انتون فينيتا والتى باءت بالفشل. ونقل عن فاسينو القول "إذن لدينا بنك ؟". وبسبب هذه التعليقات تعرض فاسينو للهجوم بسبب ما تردد عن محاولته ممارسة ضغط سياسى لإتمام صفقة يونى بول -انتو فينيتا. وقد حكم على باولو برلسكونى بالسجن عامين وثلاثة أشهر فى حين حصل فاسينو على تعويض بقيمة 80 ألف يورو (104 ألف دولار) سيدفعها برلسكونى وشقيقه. وقال بيترو لونجو محامى برلسكونى إن الحكم يعد مثالا آخر لعداء محاكم ميلانو تجاه برلسكونى- هذه هى التهمة التى دائما ما يرددها القطب الإعلامي الذى تحول للسياسة. وقال لونجو "لست مندهشا لاننا فى ميلانو". ولن يتم حبس برلسكونى إذا استأنف الحكم كما هو مرجح. ومع ذلك يواجه برلسكونى تهمتين آخرين من المقرر أن يصدر حكم بشأنهما هذا الشهر: الاولى تتعلق باتهامات باستغلال عاهرة قاصر وإساءة استغلال سلطته والأخرى تتعلق بدعوى استئناف عقب إدانته بتهمة تزوير ضريبى. ويقول برلسكونى أنه ضحية قضاه لهم دوافع سياسية ودعا أنصاره لتنظيم مظاهرة شعبية دفاعا عنه فى 23 آذار/ مارس الجارى. وعلى الرغم من الفضائح التى تحيط ببرلسكونى فأنه تمكن من حصد أصوات كثيرة فى الانتخابات العامة الأخيرة.