سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نعمان يطالب الرئيس والحكومة بتصحيح المسار ويحذر من استفحال الاوضاع باليمن طالب بضوابط ومعايير للتعيينات تقنع الناس بأن البلاد تسير فعلا نحو بناء دولة عادلة
طالب الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق ،بتصحيح مسار الواقع القديم باليمن وووضع ضوابط ومعايير ملزمة للوظيفة العامة، قبل ان يستفحل الوضع وتتجه اليمن إلى خسارة اكبر من خسارة المسار الذي آل اليه النظام السابق. مشددا على ضرورة اقناع الناس بان اليمن تسير فعلا نحو بناء دولة عادلة. وعلق الدكتور نعمان، مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الادتماعي " فيسبوك"على التعيينات الرئاسية الاخيرة في الأجهزة المركزية وقال أنها :"تحتاج إلى ضوابط ومعايير تقنع الناس بأننا نسير فعلا نحو بناء دولة عادلة وأن اليمنيين مؤهلون لذلك" .في وقت ماتزال فيه نيران حملة اعلامية مسعورة مستمرة في انتقادها للقرارات الجمهورية الاخيرة للرئيس هادي في تعيينه لقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لشخصيات لاعلاقة لها بالنزاهة ولا الكفاءة ولا الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس اليمني المخلوع. وقال نعمان في منشوره المقتضب :" لا تكمن المسألة في التغيير لمجرد التغيير ما لم يحمل التغيير دلالات يفهم منها ان التغيير يتم نحو الأفضل وبما يحقق فعلا بناء هذه الدولة المنشودة" . وأوضح نعمان ان اليمن اليوم امام محك حقيقي للخروج من الازمات القائمة والسير في الطريق الصحيح للتغيير المنشود، وقال: " نحن الآن امام المحك فيما يتعلق بإثبات أن الطريق نحو ذلك يجب تأسيسه من الآن وذلك من خلال الإلتزام بمعايير النزاهة والكفاءة العلمية والتوازن الوطني فيما يخص الوظيفة العامة ومغادرة معايير الولاء والمحسوبية التي أفسدت بناء الدولة وأورثتنا هذا الوضع المأساوي المختل:، والذي قال انه "شكل البيئة المناسبة لإنتاج الفساد بكل أشكاله بما في ذلك الشعور بالظلم الذي يجتاح معظم مناطق اليمن وكثير من النخب والفئات الإجتماعية التي وجدت نفسها على هامش الحياة ورأوا في الثورة محطة لتصحيح تلك المسارات المختلة" . وطالب امين عام الاشتراكي اليمني في ختام منشوره " الرئيس والحكومة والأحزاب " الذين قال انهم "معنيون الآن وقبل أن يستفحل الوضع"، بتصحيح المسار ووضع ضوابط ومعايير ملزمة للوظيفة العامة ..ما لم فإن البلد يتجه في نفس المسار القديم ولكن بخسارة أكبر" .