قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن اقتصاديات العالم المتطور ستشهد نموا قويا وبشكل تدريجي بدء من أواسط العام الحالي. وتنبأت المنظمة التي تمثل 24 اقتصادا متقدما أن تحقق الدول المعنية متوسط نمو في حدود 1.2 في المئة في غضون العام الجاري و 2.3 في المئة في عام 2014. روابط ذات صلة لكن المنظمة حذرت من حدوث فجوة بين الدول الأعضاء التي ستشهد نموا سريعا مثل الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو التي ستواجه مزيدا من الصعوبات الاقتصادية. وقالت المنظمة إن بريطانيا ستحقق نموا بنسبة 0.8 في المئة في السنة الحالية في حين ستحقق نموا بنسبة 1.5 في المئة في السنة المقبلة. ووردت التنبؤات في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يصدر مرتين في السنة. وقال الأمين العام للمنظمة وكبير الاقتصاديين فيها، بيير كارلو بادوان، "رغم أن أداء الاقتصاد العالمي لا يزال مخيبا للآمال، فإنه يحقق بعض التقدم نحو الأمام ويتم ذلك بسرعات متفاوتة". وأضافت المنظمة أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يواجه "رياحا معاكسة قوية" بالرغم من أن المشكلات الاقتصادية لم تمس سوق العمل بنفس درجة السوء التي كانت متوقعة. ومضت المنظمة للقول إن برامج التقشف أثرت على فرص النمو لكنها أضافت أنها تظل "ضرورية"، محذرة من أن ثمة حاجة "لمزيد من ضبط المالية العامة". ورسمت المنظمة صورة مزعجة لاقتصاد منطقة اليورو الذي تتوقع أن يشهد انكماشا بنسبة 0.6 في المئة في السنة الحالية. واعتبرت المنظمة إجراءات التقشف وضعف ثقة المستهلكين وشروط الإقراض الصارمة مسؤولة عن الوضع الحالي. ويتوقع أن تشهد اليابان أقوى نمو اقتصادي مقارنة بالاقتصاديات الكبرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يمكنها من إضافة 1.6 في المئة إلى ناتجها المحلي الإجمالي بفضل المحفزات الاقتصادية الاستثنائية التي اعتمدتها الحكومة الجديدة في السنة الحالية. ورغم أن الصين لا تنتمي إلى نادي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنها تتوقع أن تحقق نموا في حدود 8 في المئة خلال العامين المقبلين.
