تبحث الشرطة الهندية عن آخر مشتبه به في حادث الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له مصورة صحفية في مدينة مومباي، بعد القبض على 4 من بين 5 متهمين، في قضية أثارت الجدل مجدداً بشأن سلامة النساء في الهند. وتتعافي الضحية، البالغة من العمر 23 عاماً، بشكل جيد في المستشفى وأبلغت وسائل إعلام هندية أنها حريصة على العودة إلى عملها، بعد الاعتداء الذي وقع ليل الخميس الماضي، حيث تناوب 5 رجال على اغتصابها، بينما ضرب زميلها وتم ربطه بمصنع غزل ونسيح مهجور في مومباي. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عنها قولها إن "الاغتصاب ليس نهاية الحياة". يشار إلى أن القانون الهندي يحظر ذكر أسماء ضحايا الاغتصاب. وتبحث الشرطة عن المشتبه به الأخير، مشيرة إلى أن لديها أدلة كافية لمحاكمة الرجال الخمسة، لاسيما شهادة الضحية والعينات الطبية التي أخذت من الضحية بعد الاعتداء عليها. ومن النادر أن يذهب ضحايا الاغتصاب إلى الشرطة أو المستشفى على الفور بعد الهجوم، حيث يفضل كثير من الحالات عدم الإبلاغ. وتتعرض الضحية عادة لضغوط إما من المجتمع أو من الشرطة لالتزام الصمت، في حين أن النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للاغتصاب يواجهن سخرية من العامة فضلا عن اعتبارها وصمة عار من الناحية الاجتماعية. وتم القبض على مشتبهين خلال الليل بينما اعتقل اثنان آخران في وقت سابق. ومن المنتظر أن يتم توجيه اتهامات لهم بموجب قانون جديد صارم حدد العقوبة القصوى لجريمة الاغتصاب بالسجن لمدة 20 عاماً، والتي جددت مشاعر الغضب بين الجماهير التي روعت من حادث الاغتصاب الجماعي المميت لطالبة في نيودلهي في ديسمبر الماضي. وكانت الضحية وزميلها في مهمة عمل تابعة لمجلة لالتقاط صور فوتوغرافية للحي. وقالت الشرطة إن المشتبه بهم اقتربوا من الصحفيين بذريعة مساعدتهما في الحصول على إذن بالتصوير داخل مبنى مهجور. وتظاهر العشرات مطالبين بالعدالة خارج المحكمة. وأصدرت محكمة السبت أمراً بحبس المشتبه بهما حتى الثلاثين من أغسطس الجاري، فيما قالت الشرطة إن أحدهما سيخضع لفحوص طبية لتحديد سنه بعدما قالت أسرته إنه حدث يبلغ من العمر 16 عاماً، بينما تصر الشرطة على أن عمره 19 عاماً، وبالتالي تتعين محاكمته. ومن المقرر أن يمثل الاثنان الآخران اللذان ألقي القبض عليهما ليلاً أمام المحكمة الأحد.