أفرج أفراد اللواء الثالث حرس جمهوري أمس الاثنين عن احد أبناء الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بعد يومين من احتجازه في مقر اللواء الذي انهي قادته السابقون تمردهم مؤخرا على القائد الجديد المعين وفقا لقرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي أصدره الشهر قبل الماضي. ووفقا لخدمة (الصحوة موبايل) الإخبارية فقد أفرج أفراد اللواء الثالث حرس جمهوري عن خالد علي عبدالله صالح – قائد قوات المشاه جبلي التي أنشأها صالح مؤخرا قبل أن تطيح به ثورة الشباب السلمية، بعد ان كان محتجزاً لديهم على إثر تواصل تمرد قيادة اللواء للشهر الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن الإفراج عنه جاء بعد تدخل وساطة من اللجنة العسكرية التي أشرفت على تسليم قيادة اللواء للقائد الجديد العميد الركن عبدالرحمن الحليلي. وكان اللواء الثالث حرس الذي يصفه قادة عسكريون بالعمود الفقري لقوات الحرس الجمهوري ويسيطر على العاصمة صنعاء من ثلاثة محاور اضاقة إلى امتلاكه لأكبر ترسانة تسليح بين ألوية الحرس الأخرى التي يقودها نجل الرئيس المخلوع- قد شهد يومي أمس وأمس الأول اشتباكات مسلحة داخل اللواء بعد قيام أفراد وضباط اللواء بإغلاق البوابات الرئيسية ليومين متتابعين ومنع قيادته المتمردة من دخوله في وقت اشترطت فيه على قيادته الجديدة عدم السماح بدخول القيادات المتمردة على قرارات الرئيس هادي- الذي سبق وأن وجه يوم امس وقبل ساعات من تسليم قيادة اللواء الثالث لقائده الجديد- رسالة شديدة اللهجة إلى قائد قوات الجرس الجمهوري العميد أحمد علي صالح - بإنهاء التمرد خلال 48 ساعة- حسب خدمة الصحوة موبايل الاخبارية. وأرجأت مصادر عسكرية في حديثها ل( العين اونلاين) سبب طول التمرد في اللواء الثالث حرس إلى تمسك صالح به ووصفه له بالحامي لرقبته. وقالت تلك المصادر ان صالح سبق وان قال للرئيس هادي بعد مطالبة الأخير له باقناع أقربائه بتسليم اللواء- "تريديني ان أسلم رقبتي" في اشارة إلى رفضه تسليم اللواء الى قائده الجديد وتمسكه بمطلبه لهادي باعتبار اللواء في مهمة حراسته كرئيس سابق. وربطت المصادر العسكرية ذاتها بين قبول قيادة التمرد في اللواء بتسليمه تزامنا مع موعد انعقاد اجتماع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء في اجتماعه المؤجل من الأسبوع الماضية حول اليمن ، وعقب عمليات النهب الواسعة للأسلحة والذخائر ونقلها إلى أماكن خارج اللواء والعاصمة وتزايد حالة الرفض العسكري بين أفراد وضباط كتائب اللواء لقيادته المتمردة.