قال الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد ان الرئيسين علي سالم البيض وعلي عبد الله صالح اعتبرا الوحدة بين شطري البلاد غنيمة أرادا تقاسمها على رغم المباركة الشعبية حينها «دون إجراء استفتاء عليها». معتبرا إن الحرب الأهلية التي نشبت عام 86م في الجنوب لم تكن ناتجة عن صراع للوصول للسلطة بل بسبب تباين في الرؤى السياسية الداخلية، مؤكداً تحمل الجميع للمسؤولية التاريخية عن ذلك. وأضاف ناصر في مقال مطول نشرته صحيفة الحياة اللندنية عنونه ب«قصتي مع الحوار والعبور إلى الفيدرالية وصرخة لاستنهاض اليمنيين» «انفض هذا التقاسم الذي لم يستند على الحوار والتمرحل والقراءة الاستراتيجية لمستقبل الوحدة بل لجأ إلى الحرب التي ندفع اليوم جميعاً ثمن». وأكد الرئيس الاسبق إنه دفع ثمن اتفاق موقعي الوحدة «صالح والبيض» بخروجه من الوطن إلى سوريا، مضيفاً: «قبلت ذلك من أجل التعجيل في تحقيقها على رغم أنني كنت أول من وقع على اتفاقيتها الأولى في القاهرة عام 1972، وإنجاز دستور دولة الوحدة، وقيام المجلس اليمني الأعلى، وإيقاف حروب المنطقة الوسطى، وغير ذلك على طريق الوحدة السلمية». وأشار الرئيس علي ناصر إن الوحدة التي تحققت على طريقة «الهروب إلى الأمام» من كلا الطرفين، «أنتجت عملية تحضير لشواهد الهروب إلى الخلف، وليس الخلف الذي وراء ظهر وحدة 1990 بل إلى الخلف البعيد الذي خرج لتوه من أدغال التاريخ للتحدث عن الهوية والهوية المضادة، في عملية تغرد خارج سرب المعطيات الراهنة والقوانين المعاصرة والأحكام المتعارف عليها» -حسب تعبيره. وقال إن بعض «العناصر المتطرفة» من الطرفين في صنعاءوعدن رفضت مشروع المصالحة الوطنية والحوار الوطني حينها. وأردف: «في الجنوب كان البعض مما يسمى «بالطغمة» يشعر بنشوة النصر والحصول على السلطة والثروة ولا يريد أن يشاركه الطرف الآخر الذي خسر الحرب عام 1986، كما أن بعض القيادات المحسوبة على ما يسمى «بالزمرة» ترفض الحوار والحل السياسي والمطالبة بالحسم العسكري». وأضاف: «كان البعض الآخر في المعسكرات يتحدث بصدق عن «جحيم عدن ولا جنة صنعاء»، وينطبق ذلك على عدد من القيادات التي نزحت من الشمال، إلى عدن وكانت تحظى بامتيازات أكثر مما كانت تحصل عليه في الشمال والأهم من ذلك هو المشاركة في صنع القرار السياسي وليس كما حصل للجنوبيين بعد حرب عام 1994 بمشاركتهم في السلطة وليس في صنع القرار». وواصل حديثه أنه حاول استشراف الموقف الأسلم للوحدة قبل حرب 1994، وتحديداً أثناء الأزمة السياسية التي نشبت بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق في عمان أي قبل الاقتتال والانفصال، بعرض خيار الفيديرالية من إقليمين. وقال: «دار حوار في هذا الصدد بيني وبين كل من الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات رحمه الله وأفسح مثواه ، وحوار آخر بيني وبين وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، ومع علي سالم البيض نائب الرئيس علي عبدالله صالح عندما التقيته في أبو ظبي في نيسان (أبريل) 1994 وقد رفض حينها الفكرة وقال نحن مع وحدة اندماجية وعاصمتها جبلة أو تعز، وطرحت ذات الفكرة مع علي عبدالله صالح في الدوحة بعد يوم من لقائي البيض وقد رفض (العليّان) هذه الفكرة». وتحدث إليهما بالقول «إنكما تحضران للاقتتال والانفصال وكانت طبول الحرب تدق على أبواب المسؤولين في عدنوصنعاء ومئات الملايين بل البلايين من الدولارات تتدفق على الطرفين لإشعال فتيل الحرب التي دفع الشعب ثمنها، وكانت فترة استقطاب حاد فقد عرض كل طرف عليّ أعلى المناصب ورفضتها، وكنت أثير الموضوع مع أكثر من طرف ذي صلة بالشأن اليمني والأزمة التي استدعت الكثير من التدخلات الخارجية في حينه، بحثاً عن حل للمشكلة اليمنية وليس بحثاً عن مكاسب شخصية فقد جربت السلطة من محافظ إلى رئيس جمهورية». وأكد ناصر انه سبق وأم دعا للحوار عقب حرب 1994، لكن الطرف المنتصر في تلك الحرب رفضها لانتشائه بالانتصار فيها، بينما ذهب بعضهم إلى الدعوة إلى «إصلاح مسار الوحدة» وغيرها من المبادرات. وقال: «بسبب السياسات الحكومية الخاطئة انضموا جميعاً إلى فريق المطالبين «بفك الارتباط»، سلموا الدولة لقاهرها فتمزقت كل ممزق، ويطالبون باستعادتها على غير هدى، وقد فُقِدت الدولة في معناها ومبناها في الجنوب، وهي كذلك مفقودة في الشمال بشهادة المنظمات الدولية المحايدة». ودعا الرئيس ناصر إلى إعادة الأراضي التي تملكها الدولة والأراضي الزراعية ومؤسسات القطاع العام وممتلكاته المادية والعينية التي جرت خصخصتها لمصلحة كبار المسؤولين والمتنفذين في الدولة، وكذلك قطاعات (بلوكات) النفط التي منحت لبعض الشخصيات بهدف كسب ولائهم سياسياً وعسكرياً وعشائرياً. وطالب بسحب كل مظاهر الوجود العسكري والأمني من المدن باستثناء ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم من مدنيين وعسكريين وتعويض المتضررين، ووقف الاعتقالات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعودة القيادات والشخصيات الجنوبية من الخارج قبل 1994 وما بعدها حيث أن عودتهم وترتيب أوضاعهم في الداخل والخارج. وقال إن تنفيذ ذلك سيسهم في إحداث نوع من الانفراج.مشيدا بالمناسبة بفعاليات الحراك الجنوبي، قائلاً إن شعار الذي رفع ب«التصالح والتسامح» كان النواة الأولى والأرضية التي اعتلى عليها بنيان أول ثورة سلمية تدق ناقوسها في اليمن والمنطقة العربية. وتحدث عن تحذيره للرئيس السابق بالاستجابة والإنصات للمطالب الحقوقية المشروعة التي أعلنها الشعب في الجنوب، وبعث أكثر من 20 رسالة إليه، لكنه الرد إنه لا يوجد مشاكل الجنوب بل مخيلته (علي ناصر). وأشار إلى تواصله مع أحزاب اللقاء المشترك، وقيادات أخرى، كحميد الأحمر، وقال: «جرت لقاءات عدة بيني وبين الشيخ حميد الأحمر في كل من دولة الأمارات ولبنان وسورية ومصر باعتباره عنصراً أساسياً في حزب الإصلاح، وكان قد تقدم إلي بمقترح في لقائي معه في بيروت في بداية 2006, بترشحي للانتخابات الرئاسية أمام علي عبد الله صالح واعتذرت عن ذلك واقترحت عليه ثلاثة أسماء هم الدكتور ياسين نعمان والدكتور فرج بن غانم والمهندس فيصل بن شملان ووقع الاختيار على الأخير رحمه الله». وأكد أن مرشح الرئاسة الراحل بن شملان كان منافساً صلباً أسهم في التعجيل بثورة التغيير. وتابع: « وتطور الحوار بعد ذلك إلى اللقاء مع أحزاب اللقاء المشترك حتى وهو يخوض حوارات عقيمة مع الحزب الحاكم، وشارك في لقائنا مع المشترك محمد علي أحمد وحيدر العطاس الذي تقدم بوثيقة تتضمن وجهة نظره من القضية الجنوبية والفيدرالية وحينها اقتنع الشيخ حميد الأحمر بالفيدرالية وتقرير المصير إذا كان ذلك هو خيار الشعب في الجنوب ولكنه تراجع عن موقفه التزاماً بموقف حزبه. وقال إن بحث في لقاءات مع الجميع حوار جنوبي – جنوبي السيد علي سالم البيض الذي التقاه ثلاث مرات، وعبد الرحمن الجفري وعبدالله الأصنج والدكتور محمد حيدره مسدوس والشيخ أحمد الصريمه والشيخ محمد علي الشدادي والسيد مصطفى العيدروس (منصب عدن) وبعض المشايخ والسلاطين قبل اجتماع القاهرة وبعده. وأضاف أنه كان يأمل النجاح والخروج برؤية ومرجعية موحدة للقضية الجنوبية. وأشار إلى أنهم وصولوا إلى مرحلة جعلته في منصة واحدة مع من اختلف معهم في عام 1986 تجسيداً لمبدأ التصالح والتسامح، «ومشاركة الهم الجنوبي واقتسام هم البحث عن المعالجات الممكنة». وحذر من استمرار التمزق والانقسام في الشمال والجنوب والشرق والغرب، قائلاً إن الوطن يعيش في ظل أعلى منسوب للتفرق لم يعرفه في تاريخه وهو ما ينذر بكارثة مدمرة لنسيج المجتمع. وأشاد بدور دول مجلس التعاون الخليجي، معرباً أمله لتلمس طريق صحيح خلال الجهود التي يبذلها سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير البريطاني وروسيا «لما فيه مصلحة البلاد وبما لا يضر بمصالح المجتمع الإقليمي والدولي». وأكد الرئيس علي ناصر على أهمية مواصلة جهود مكافحة الإرهاب، وطالب بتوفير فرص عمل للشباب المغرر بهم وتوعيتهم من أجل الانخراط في المجتمع، «لأن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي».
