تداعى عدد من المقادمة والوجهاء القبليون بحضرموت مهتمون بقضية واقعة التقطع لحمولة 8 قاطرات (كابلات خردة) المنهوبة التي تخص مؤسسة بادقيدق المملوكة لرجل الأعمال الحضرمي خالد عمر بادقيدق، بصفتهم كانوا حاضرين وشهود على إتفاق بين أمن غيل باوزير والمؤسسة المذكورة ، تداعوا لرفع مذكرة لمحافظ محافظة حضرموت خالد الديني، تدين اعتداء قوات الجيش بمعية مدير أمن غيل باوزير حسين راوع على حوش تابع للمؤسسة المتضررة وتشرح حيثيات القضية. وبحسب المذكرة فإن مدير أمن الغيل خالف اتفاقاً كان قد أبرم بينه وبين مؤسسة بادقيدق رعته السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير ينص على تعهد مدير الأمن بالتعاون مع مالك المؤسسة حتى يسترجع كافة حقوقه المنهوبة من المعتدين عليه، وبعد التعرض له او مداهمة حوش مؤسستة في شحير وإعتبار السيارات التي أضطرت مؤسسة بادقيدق لإحتجازها بداخله العائدة لمشاركين في عملية التقطع والنهب أو من أهلهم أو من عشيرتهم ، ليس من باب التقطع أوالسرقة وإنما بوصفها صاحبة حق شرعي ، وأن ذلك الإجراء هدفه الضغط عليهم من أجل تسليم المتهمين للنيابة التي تلاحقهم بأوامر القبض القهري عليهم منذ أكثر من شهرين من دون أن تقوم السلطات الأمنية والعسكرية بواجبها القانوني . حيث قام المسئول الأمني بالغيل "راوع" بمداهمة الحوش التابع للمؤسسة في 17 رمضان الماضي، وهو الأمر الذي دفع المؤسسة المتضرر إلى الطلب من رئيس السلطة المحلية بالمديرية للجلوس مع أطراف االإتفاق في لقاء رعاه مدير عام مديرية غيل باوزير، وقد التزم فيه مدير أمن غيل باوزير مرة أخرى بعدم المداهمة. لكنه مالبث أن عاد مجدداً لمخالفة الاتفاق والإقدام على مغالطة للنيابة بتقديم مؤسسة بادقيدق بإعتبارها طرفاً معتدئاً وإنتزاعه منها أوامر القبض بحق بادقيدق وأخوته، وهو الأمر الذي شجعه لاحقاً لاقتحام الحوش مرة أخرى ومن دون إذن من النيابة ، وعلاوة على ذلك هذه المرة بمساندة قوات الجيش التي حظرت بقوة هائلة كانت حاضرة فيها حتى المروحية. وقد وضع مقادمة القبائل أمام المحافظ حيثيات الاتفاق، وأوضحوا الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك، مؤكدين له أن المداهمة تمت دون علم النيابة المختصة أو الحصول على أوامر منها لتنفيذ المداهمة. وفي سياق المذكرة أشار مقادمة القبائل إلى أن بحوزة الأمن والجيش في حضرموت بالساحل والوادي ومنذ مايزيد على شهرين أوامر قبض قهري على 19 من المتهمين بالتقطع لشحنة كابلات مؤسسة بادقيدق ونهبها بأسمائهم إلإ أن السلطات الأمنية لم تحرك ساكناً. وحمل مقادمة القبائل القائمون على عملية المداهمة والاقتحام لحوش مؤسسة بادقيدق المسئولية الكاملة عن أي أضرار مادية ومعنوية تتعرض لها المؤسسة الناجمة عن هذا الاقتحام. وفي ختام المذكرة أعرب مقادمة القبائل والأعيان من محافظ حضرموت تفهم ما حصل لمؤسسة بادقيدق ومالكها نتيجة التقطع من خسائر مادية ومعنوية، وطالبوه بالتدخل لإنصافه وإزالة الظلم الواقع عليه.
