فرضت وزارة المالية اليمنية على مؤسسات الدولة إجراءات تقشفية لمواجهة الانهيار الاقتصادي التي تشهده البلاد منذ الانقلاب الحوثي، وأصدر وزير المالية المستقيل محمد زمام قرارات عممها على مؤسسات الدولة، تطالبها بترشيد الإنفاق في كل بنود الموازنات فيما عدا الرواتب الشهرية، ويشمل ذلك ترشيد النفقات في الأجور الإضافية والمؤتمرات، وأجور استئجار المقرات، والمعدات ونفقات الوقود وما يرتبط بها، إضافة إلى استكمال إجراءات التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين وإلغاء كافة الوظائف الوهمية والمزدوجة والالتزام بوقف سداد جميع الهواتف الخاصة بالمسؤولين والموظفين وفواتير الاتصالات الدولية والإضافيات المقطوعة. وقد حذر مراقبون اقتصاديون من قرارات وزارة المالية التي لن تحل مشكلة الانهيار الاقتصادي. وبحسب المحلل الاقتصادي محمد عبده العبسي فإن «التزامات الحكومة الحتمية، غير القابلة للمساس، لا تقل عن 9 مليارات دولار، وتشمل مرتبات موظفي الدولة التي زادت بفعل التجنيد لميليشيات الحوثي، متجاوزة 5 مليار دولار ثم يأتي بند دعم واستيراد المشتقات النفطية، ثم فوائد الدين المحلي»، مشيرا إلى أنه وفي «ظل انهيار الإنتاج النفطي، وتراجع الإيرادات الحكومية، وشلل النشاط الاستثماري والتجاري وانسحاب ومغادرة الشركات الإنتاجية، فإن الحديث عن إجراءات تقشفية ضرب من بيع الوهم وكسب الوقت ومحاولة تطمين الشارع اليمني لا أكثر»، ولفت إلى أن «الحوثيين وصلوا إلى السلطة في ظل اقتصاد شبه منهار، ويزداد سوءا وانهيارا بسبب سلوك الجماعة الانتحاري اللامسؤول»، وتوقع الخبير الاقتصادي عودة الأزمات المعيشية، وعجز الدولة عن توفير المشتقات النقطية، وتراجع في مستوى الخدمات العامة مثل الكهرباء، وتابع العبسي «لكن في أسوأ الأحوال، وفي حال مضي الحوثيين على نهجهم ورفضهم التراجع خطوة إلى الخلف والتعقل، فإن الوضع الاقتصادي سيشهد انهيار أسعار العملة وتضخم الأسعار»، موضحا أنه قد يتوقف الإنتاج النفطي كليا إذا سيطرت اللجان الشعبية في الجنوب على منابع النفط. من جانبه أعلن البنك المركزي اليمني عن أن احتياطي البلد من النقد الأجنبي بلغ 4 مليارات و665 مليون دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2014 مسجلا نموا طفيفا بلغ 4.11 مليون دولار عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات العام، موضحا في بيان صادر عنه أن البنك قام بتغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية خلال ذات الشهر بأكثر من 287 مليون دولار، مشيرا إلى أن مجموع ميزانية البنك المركزي سجل انخفاضا بمقدار 93 مليار ريال يمني ليصل رصيد الميزانية إلى قرابة 2 تريليون 41 مليار ريال بنهاية ديسمبر، فيما ارتفعت المطالبات على الحكومة في ديسمبر الماضي بأكثر من 40 مليار ريال عن الشهر الذي سبق، ليبلغ رصيدا مدينا قدره تريليون و962 مليار ريال. وأشار البنك إلى أن سجل رصيد المطالبات على القطاع غير الحكومي قرابة 817 مليار ريال في ديسمبر، بانخفاض بلغ قرابة 23 مليار ريال عن الشهر السابق، وقد بلغ العرض النقدي 3 تريليونات و106 مليارات ريال بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة تقارب 51 مليار ريال عن نوفمبر.
