تبحث الدول المشاركة في مؤتمر القمة العربية ال 26 التي بدأت أعمالها اليوم السبت (28|3)، في مدينة شرم الشيخ المصرية، 11 بنداً تتعلّق بأوضاع الأمن والسياسة في دول المنطقة وعلى رأسها اليمن وسورية وليبيا وفلسطين. ومن بين الملفات التي سيناقشها المؤتمرون في قمة شرم الشيخ؛ عملية "عاصفة الحزم" العسكرية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن، تحديات الأمن القومي العربي، تطورات الأوضاع في سورية، والأزمة الليبية، بالإضافة إلى بحث ملف "مقاومة ومكافحة الإرهاب" وتفعيل اتفاقية "مكافحة الإرهاب" المُوقع عليها من قبل معظم الدول العربية، وأيضاً تفعيل "اتفاقية الدفاع العربي المشترك"، المنصوص عليها بميثاق الجامعة العربية، وبحث التطورات السياسية للقضية الفلسطينية ودعم موازنة السلطة وتفعيل مبادرة السلام العربية. ويتضمن البند الاول على جدول أعمال مؤتمر القمة، الحديث عن نشاط "هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات" وما يستجد من أعمال بجانب تقرير الأمين العام عن "العمل العربي المشترك"، أما البند الثاني فيتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ومستجدات العملية السياسية، إلى جانب مناقشة أوضاع الجولان المحتل ولبنان. ويتعلّق البند الثالث بمسألة تطوير جامعة الدول العربية وتعديل ميثاقها وكذلك النظام الأساسي المعدل ل "مجلس السلم والأمن العربي"، فيما يتضمّن البند الرابع التطورات "الخطيرة" في كل من سورية وليبيا واليمن، كما خُصّص البند الخامس للصومال، والسادس لبحث مسألة احتلال إيران للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى" التابعة للإمارات في الخليج العربي. ويتضمن البند السابع على طاولة اجتماعات القمة، صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة "الجماعات الإرهابية المتطرفة"، فيما يناقش البند الثامن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري. أما البند التاسع فيدور حول مشروع إعلان شرم الشيخ، والبند العاشر يناقش تحديد مكان عقد الدورة العادية القادمة لمؤتمر القمة، والبند الأخير يتضمن توجيه الشكر إلى مصر لاستضافتها لمؤتمر القمة. ومن اللافت للانتباه في قمة شرم الشيخ، أن السعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن، يشاركون في مؤتمر القمة بأعلى تمثيل على مستوى الزعماء، في حين خفضت الإمارات تمثيلها الدبلوماسي، على نحو غير متوقع، حيث أوفدت عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، حمد بن محمد الشرقي، للمشاركة في المؤتمر. وكان وزراء الخارجية العرب قد أقروا في ختام اجتماعاتهم الخميس الماضي بشرم الشيخ، مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا للاضطلاع ب "مهام التدخل العسكري السريع" وما تُكلّف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أية من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات "التنظيمات الإرهابية" بناء على طلب من الدولة المعنية. وكلف مشروع القرار المقدم من مصر، الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.
