وجّه الدكتور عادل محمد باحميد نداء استغاثة عاجل بشأن ما وصلت إليه أوضاع الكهرباء بالمحافظة إلى كل من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الحكومة اليمنية المهندس خالد محفوظ بحاح وكذا إلى كل الدول الشقيقة والمنظمات الدولية ورجال الأعمال، معرباً أن الأمر بات مقلقاً للغاية بعد تأثر قطاعات هامة في المجتمع والشرائح الأكثر هشاشة جراء انقطاع التيار الكهربائي كليا عن معظم مناطق المحافظة وقرب دخول المحافظة بالكامل في ظلام دامس وتعطل الحياة فيها إذا لم يتم التدخل سريعاً من قبل الجهات المعنية، مما ينذر بتداعيات صحيّة وبيئية واجتماعية بل وسياسية تهدد المحافظة الوادعة التي استطاعت خلال كل هذه الفترة بحكمة أهلها وتظافر جهودهم أن تدير شؤونها وتتجنب ويلات الحرب رغم كل ما يجري حولها وبرغم أنها أعلنت موقفها المبكر الموالي للشرعية الدستورية ولجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وأشار المحافظ باحميد أن السلطة المحلية بالمحافظة خلال الفترة الماضية من عمر الأزمة الممتدة الآن لأكثر من خمسة اشهر سعت إلى إيجاد العديد من المعالجات الداخلية لإبقاء منظومة الكهرباء تعمل في حدودها الدنيا وبذلت في سبيل ذلك جهود كبيرة من قبل العديد من الجهات منها مرافق الكهرباء وعامليها وشركات النفط والمجلس الأهلي وغيرها في ظروف بالغة التعقيد، ولكن ظلت كل تلك المعالجات ترقيعية ولا تفي بالمطلوب في ظل أن الأزمة جاءت في أشد أوقات العام حرارة خاصة في محافظة حضرموت بشقيها الساحلي والصحراوي وفي ظل الإمكانات المالية الكبيرة والالتزامات المطلوبة لهذا القطاع الحيوي والهام، الأمر الذي يتطلب التدخّل المباشر من قبل الجهات العليا في الدولة وإلى جهد الأشقاء في دول التحالف العربي والمنظمات الإنسانية، مبدياً استعداد السلطات المحلية إلى تقديم كل أشكال التعاون والتسهيلات في سبيل إنجاح اية جهود تهدف إلى مساعدة المحافظة للخروج من أزمتها الراهنة. وحول المبادرة التي قامت بها السلطة المحلية بإنشاء صندوق دعم كهرباء حضرموت أوضح المحافظ أن هذا الصندوق تم إنشاؤه بغية تجميع كافة اشكال الدعم الذي ستقدمه الدولة عبر عدد من الآليات وكذا ما سيقدمه رجال الأعمال من مساهمات سيتم توجيهها لخدمة قطاع الكهرباء ودعمه وتوفير متطلباته، غير أن هذه الفكرة لا تزال معروضة على طاولة الجميع من جهات عليا ورجال أعمال ولم تلق حتى الآن الاستجابة المطلوبة، مشدداً على أنه لم يعد بإمكان السلطة المحلية تلبية متطلبات قطاع الكهرباء بنفس الآليات السابقة في ظل تزايد مديونية شركات بيع الطاقة التي تتوالى تهديداتها بإيقاف الخدمة يوماً بعد آخر وفي ظل توقف الدعم المركزي للكهرباء وانعدام وقود التشغيل للمحطات من مازوت وديزل. وحول الآثار المترتبة على انهيار قطاع الكهرباء بالمحافظة حذر محافظ حضرموت من دخول المحافظة في دوامة من التداعيات التي لا ينبغي أن يسمح الجميع بحدوثها، وقال إنه من غير المقبول أن المحافظة التي لم تسقط بالحرب أن يتم إسقاطها في مربع الفوضى بسبب قطاع الكهرباء الذي تستطيع الحكومة إيجاد الحلول الاسعافية بل والاستراتيجية له إن كان هناك استشعاراً لأهمية الموضوع، وشدد أن مقارنة حضرموت ببقية المحافظات التي عانت من الاقتتال المسلح والعدوان والتعذر بذلك أمر ليس في مكانه ولا ينبغي أن يصدر عن جهات مسؤولة إن كانت النظرة لجميع المواطنين متساوية كما أنه تهرب واضح من المسؤولية مع كاكل التقدير للأولويات وظروف جميع المناطق على حد قوله.
