نت /الكويت (ا ف ب) قررت محكمة استئناف كويتية الاثنين اخلاء سبيل القيادي المعارض مسلم البراك المحكوم بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بامير البلاد، ما يعني عدم توقيفه لحين بت الاستئناف بالقضية التي حركت شارع المعارضة في الكويت. وقرر قاضي محكمة الاستئناف انور العنزي في الجلسة الاولى المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به البراك في الحكم الصادر بحقه، "تجميد تنفيذ حكم السجن خمس سنوات واطلاق سراحه بكفالة خمسة الاف دينار" (حوالى 17500 دولار)، وذلك حسبما افاد محامي الدفاع دوخي الحصبان لوكالة فرانس برس. واعتبر الحصبان ان القرار "يشكل مؤشرا ايجابيا ودليلا على ان القضاء في الكويت يبقى مستقلا ولم يتأثر بالاحداث". وحضر البراك الجلسة ونفى التهم الموجهة اليه مؤكدا انه لو عاد به الزمن الى الوراء لكرر الكلمة التي القاها واعتبرت مسيئة للامير. وكانت محكمة البداية حكمت في 15 نيسان/ابريل على البراك بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة المساس بذات امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمة القاها خلال تجمع عام في 15 تشرين الاول/اكتوبر. ولم تتمكن السلطات من القاء القبض على البراك لتنفيذ الحكم بالرغم من عدة محاولات باءت بالفشل. وكان البراك اوقف خمسة ايام في تشرين الاول/اكتوبر وافرج عنه بكفالة قدرها 35500 دولار، كما منع من السفر. وبحسب فريق الدفاع، فان قرار قاضي الاستئناف يعني ان مسلم البراك لن ينفذ عليه حكم السجن فورا حتى تصدر محكمة الاستئناف حكمها في قضية المساس بالذات الاميرية. وعين القاضي الجلسة المقبلة في 13 ايا/مايو. وتجمع العشرات من انصار البراك امام المدخل الرئيسي لقصر العدل، وبدأوا بالرقص والغناء بعيد صدور قرار المحكمة باخلاء سبيل البراك. وردد الحشد "مسلم البراك ضمير الامة". وقال البراك لانصاره بعد خروجه من المحكمة "اليوم خرجت الحركة (الاحتجاجية) والامة منتصرة … وسوف نحتفل بهذا الانتصار". وكان الاف من انصار المعارضة والبراك نزلوا الى الشارع في الايام الاخيرة احتجاجا على الحكم الذي صدر على البراك ومحاولات القاء القبض عليه. وسجلت مواجهات بين قوات الامن ومناصري البراك الذي عمدوا خصوصا على عرقلة حركة السير في منطقة سكن البراك في جنوب غرب العاصمة. وسبق ان حكم على عدة مغردين ونواب سابقين من المعارضة بالسجن بتهمة المساس بذات الامير. وتاتي محاكمة البراك فيما تخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الاخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بالغاء تعديل ادخله الامير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي الموالي بشكل كامل واجراء انتخابات جديدة على اساس القانون القديم. وتطالب المعارضة ايضا باصلاحات سياسية جذرية مثل "حكومة منتخبة" مع الابقاء على حكم ال الصباح.
