بلاوي متلتلة تتعلق بالسلع المنتهية والمعامل والمصانع الفاقدة لكل معايير السلامة، قال لي: "إن تجارا بلا ضمير خزنوا الكثير من القمح لفترة طويلة، وحين انتشر فيه السوس رشوه بالمبيدات وأعادوا تعبئته في أكياس ثم باعوه". دكتور مختص بالبيئة ويحمل وثائق وصور
وقال تاجر كبير: "خمسة أنواع من المبيدات المسرطنة تم تهريبها إلى اليمن، مع أن الحكومة سبق وتعهدت بمحاصرة مافيا التهريب!". وأضاف: "إن ظهور مبيد واحد من هذه المبيدات في دولة مثل الأردن –مثلا– أقام الدنيا ولم يقعدها، وتم منع دخولها نهائيا"!
في معلومة مشابهة، أدلى بها أحد الدكاترة، أن خمسمائة وخمسين حالة سرطان وتشوهات لأطفال يمنيين ظهرت خلال العام 2007 فقط، أغلبها سببه المبيدات، وخص منها ثلاثة أنواع مسرطنة محرمة دوليا (ومباحة يمنيا)".
لا يوجد رقيب على كمية المواد الحافظة التي تستخدمها المصانع في بلادنا.
تجار يقومون بتصريف منتجات فاسدة بعد جلبها من الأسواق الخارجية سعيا للثراء غير المشروع. دقيق فاسد، قمح مسوس، حلويات منتهية، طحينية مسرطنة... الخ.
لم تتم محاكمة تاجر واحد من هؤلاء، في حين حوكم ابن مسؤول سابق في دولة عربية لأنه قام بتهريب سلع منتهية إلى اليمن.
خمسون بالمائة من المنتجات التي تدخل أسواقنا غير مطابقة للمواصفات، منها الفاسد والمغشوش وغير الصالح للاستهلاك والمصنوع خصيصا لليمن.
مشهد عادي حدث لي شخصيا؛ أخذت سلعة فقال البقال: "ما أرضى لك بها؛ باقي لها يومين وانتهت". قلت: "خاف ربك! وكيف ترضاها للناس؟! وكيف يتركونك في صحة البيئة؟!". قال بإجابة لن تجد غيرها حيثما وليت: "هم يجيئوا يبزوا حقهم ويمشوا".
حينها تذكرت كلام دكتور البيئة حين سألته: "ما موقف الجهات المختصة من مصانع ومعامل تصنع لنا سلعا تفتقد لأدنى معايير السلامة؟!"، فأجاب: "الموظف المختص ينزل فلا يدخل المصنع، بل يذهب مباشرة إلى مكتب المدير ويتسلم ظرفه ويذهب"!