متابعات - في ذروة الجدل المحتدم داخل لبنان حول المحكمة الدولية ، فاجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجميع في 8 نوفمبر بالإعلان عن خطة للانسحاب من الشطر الشمالي من قرية الغجر. وبالنظر إلى أنه ليس من المعتاد أن تتنازل إسرائيل عن أرض عربية محتلة بتلك السهولة ، فقد أثار الأمر الكثير من علامات الاستفهام ، إلا أن الإجابة يبدو أنها لن تخرج عن المخطط الإسرائيلي الهادف لإشعال فتنة طائفية في لبنان . فالإعلان عن الخطة جاء متزامنا مع تصاعد السجال السياسي في لبنان على خلفية القرار الظني المرتقب من قبل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري كما جاء بعد أيام قليلة من دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لمقاطعة تلك المحكمة باعتبارها مسيسة وتخدم أهداف إسرائيل . بل واللافت للانتباه أن الإعلان عن الخطة جاء متزامنا أيضا مع تقارير صحفية أمريكية أشارت إلى تورط عماد مغنية القيادي السابق بحزب الله في عملية اغتيال رفيق الحريري في فبراير/شباط 2005. وذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية في 8 نوفمبر أن نتائج تحقيقات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تشير إلى تورط مغنية في عملية الاغتيال ، موضحة أن لوائح اتهام ستوجه في ديسمبر ضد منتسبين لحزب الله لضلوعهم في اغتيال الحريري. ورغم أن نصر الله كان أشار أكثر من مرة مؤخرا إلى أن القرار الظني المنتظر صدوره سيتضمن اتهاما إلى عناصر من حزب الله بناء على إفادات شهود الزور ، إلا أن ما ذكرته صحيفة "وول ستريت" في هذا التوقيت تحديدا يكشف بوضوح أبعاد المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية ضد لبنان . فمعروف أن عماد مغنية كان اغتيل في انفجار وقع في العاصمة السورية دمشق في عام 2008 ويبدو أن تسليط الضوء عليه مجددا يهدف بالأساس لتأكيد الاتهامات الإسرائيلية الأمريكية بتورط قيادات كبيرة في حزب الله في جريمة اغتيال الحريري . فخ جديد
جنود الاحتلال في قرية الغجر ورغم أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية هو أمر ينتظره الجميع بفارغ الصبر ، إلا أن توقيت إعلان نتنياهو عن خطة الانسحاب يبدو أيضا بمثابة فخ جديد يهدف لتعميق الانقسامات داخل لبنان وتفويت الفرصة على أية وساطة سعودية سورية لاحتواء تداعيات القرار الظني . فإسرائيل تهدف من وراء تلك الخدعة الجديدة إلى التدليل على عدم الحاجة لبقاء سلاح حزب الله وإشعال الخلافات مجددا بين فريقي 14 و8 آذار حول هذا الموضوع الذي يثير جدلا واسعا . وبالنظر إلى أن قوات اليونيفيل طالما طالبت إسرائيل بالانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي وضع حدا للعمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله صيف عام 2006 ، فقد زادت الشكوك أيضا حول أن توقيت الإعلان عن الخطة يهدف بالأساس لترويج دعاية مفادها أن حزب الله يرفض خطة الانسحاب لكي يواصل الاحتفاظ بسلاحه . ولعل تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان عشية الإعلان عن الخطة ترجح صحة ما سبق ، فقد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني جيدو فيسترفيله في تل أبيب في 7 نوفمبر أن انسحاب إسرائيل من القسم الشمالي من الغجر سيكون من طرف واحد من دون اتفاق مع الحكومة اللبنانية بل بالتنسيق فقط مع الأممالمتحدة ، متهما حزب الله بإحباط محاولات سابقة للانسحاب بالاتفاق مع السلطات اللبنانية. ويبدو أن حزب الله أدرك على الفور أبعاد الخدعة الإسرائيلية ولم يقع في فخ رفض خطة نتنياهو ، حيث أعلن النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار أنه يرحب بالإعلان الإسرائيلي ويتمنى أن يشمل الانسحاب أيضا مناطق أخرى متنازع عليها على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن عمار القول إن المطلوب من العدو الإسرائيلي هو الانسحاب ليس من شمال الغجر فقط إنما من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة ، كما طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمليات العدائية المستمرة التي ينفذها يوميا عبر الطلعات الجوية أو الخروقات البحرية والبرية أو بواسطة شبكات التجسس التي يزرعها محاولا زرع الفتن داخل لبنان وتعريض الأمن الوطني اللبناني للخطر. وفي السياق ذاته ، قال النائب عن حزب الله نوار الساحلي أيضا إنه إذا تم الانسحاب فهو لن يتم مجانا بل جراء خشية إسرائيل من المقاومة ومن قوة لبنان المعتمدة على المقاومة. التصريحات السابقة شكلت إجهاضا مبكرا لمؤامرة نتنياهو الجديدة التي كانت تعول على احتمال رفض حزب الله تلك الخطة باعتبار أنها لا تشمل كافة الأراضي اللبنانيةالمحتلة . خطة نتنياهو
وكانت مصادر مطلعة في تل أبيب كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال لقائهما يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر في نيويورك خطة للانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر الواقع ضمن الحدود اللبنانية. وأضافت المصادر السابقة أن نتنياهو وافق على الخطة التي نوقشت مع مسئولي قوة المراقبة الدولية في جنوبيلبنان "اليونيفيل" . ووفقا للمصادر الإسرائيلية أيضا ، فإن خطة الانسحاب من الغجر التي تقع على مثلث حدودي بين إسرائيل وسورياولبنان تتضمن حلقتين أمنيتين واحدة إسرائيلية وأخرى تابعة لليونيفيل على أن توضع الإسرائيلية خارج الطرف الشمالي للقرية وتكون مهمتها منع الهجمات المحتملة للمقاومة. وبالنسبة للحلقة الأمنية الثانية فهي تضم قوة دعم من اليونيفيل يصل عددها إلى نحو 80 فردا توضع داخل القرية مع تثبيت بوابة تخصص لمرور السكان من الشطر الجنوبي إلى الشمالي على أن يبقى الجيش اللبناني خارج نطاق الغجر. ومعروف أن قرية الغجر الواقعة على أحد منحدرات هضبة الجولان السورية المحتلة هي قرية سورية احتلت عام 1967 . وأعلنت إسرائيل ضم تلك القرية في العام 1981 في إطار ضمها هضبة الجولان السورية التي احتلتها في يونيو/ حزيران 1967 ، ولكن بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوبلبنان العام 2000 جعل الخط الأزرق الذي قامت الأممالمتحدة بترسيمه ويعتبر بمثابة الحدود بين لبنان وإسرائيل ثلث القرية في لبنان وثلثيها الآخرين في المنطقة التي ضمتها إسرائيل . وقامت إسرائيل بإخلاء الشطر الشمالي من قرية الغجر الذي يقيم فيه حوالى 1500 شخص ويقع ضمن الحدود اللبنانية خلال انسحابها من لبنان عام 2000، لكنها أعادت احتلاله خلال حرب تموز عام 2006 ونصبت فيه سياجا أمنيا لمنع تسلل مقاتلي حزب الله إلى القسم الجنوبي حيث يقيم ما بين 500 و 800 شخص. وسواء انسحبت إسرائيل أم لا ، فإن الحقيقة التي لاجدال فيها أن سكان قرية الغجر وهم من أصول سورية ومن المسلمين العلويين يعارضون بشدة التقسيم الحاصل لقريتهم ، حيث صرح المتحدث باسم سكان الغجر نجيب الخطيب لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن السكان سيناضلون ضد شطر قريتهم إلى شطرين. وتابع " كل القرية احتلتها إسرائيل من سوريا في 1967 وإن كل منازلها مبنية على أراض تعود لسوريا بحسب سجلات المساحة بما فيها الشطر الشمالي الذي لا يعود للبنان ، الأممالمتحدة منحت لبنان بصورة غير عادلة الشطر الشمالي من الغجر مستندة بذلك إلى خرائط جغرافية تعود للعام 1923". التصريحات السابقة ترجح أنه حتى في حال انسحاب إسرائيل من الشطر الشمالي ، فإنها أوجدت مصدرا إضافيا للتوتر بين لبنانوسوريا في المستقبل وهو ما يجب أن يعيه البلدان الشقيقان مبكرا
