يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر في هضبة الجولان السورية المحتلة، الواقعة على مثلث الحدود بين سوري لبنان وإسرائيل. يذكر أنه وبموجب اتفاق مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) فإن قوات الطوارئ ستدخل إلى المنطقة التي سيتم سحب القوات الإسرائيلية منها. ومن المتوقع أن يقر المجلس الوزاري خطة الانسحاب رغم من معارضة سكان القرية، الذين يؤكدون أنهم من هضبة الجولان السورية المحتلة وهم ينتمون إلى سوريا وليس إلى لبنان. وقالت الإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت" وفقاً لموقع "عرب 48" :إن الخطة تتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القسم الشمالي من القرية. كما تتضمن الخطة دخول قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) إلى القسم الشمالي، في حين يستمر سكان القسم الشمالي بتلقي خدمات من "إسرائيل". ويذكر أن قرية الغجر السورية قد احتلت إسرائيل الجزء الجنوبي منها عام 1967، وبقي القسم الشمالي داخل لبنان. وتقع القرية على "الخط الأزرق" الذي حددته الأممالمتحدة في حزيران/يونيو من العام 2000 بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوبلبنان، ويقسمها إلى شطرين شمالي وجنوبي. وفي العام 1981 قامت إسرائيل بضم قرية الغجر ضمن قانون ضم الجولان السوري. وظلت قوات الاحتلال تسيطر على القسم الشمالي من القرية. ويذكر في هذا السياق أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو كان قد صرح قبل سنة أن إسرائيل تنوي الانسحاب من الشطر الشمالي بناء على طلب أمريكي، بيد أن ذلك لم ينفذ. لبنان تطالب بانسحاب إسرائيلي من مزارع شبعا والغجر.. وفي سياق متصل، وعشية إصدار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الفصلي الدوري (كل ثلاثة أشهر) حول مجريات تطبيق القرار 1701، زار وفد عسكري لبناني رفيع نيويورك خلال الأيام الماضية، بتكليف من مجلس الوزراء، وبرئاسة اللواء عبد الرحمن شحيتلي، وانضم إليه أعضاء البعثة اللبنانية في المنظمة الدولية. والتقى الجانب اللبناني أعضاء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى كبار موظفي الأممالمتحدة، وشرح لهم بالتفصيل حقيقة الوضع في الجنوب، مؤكداً التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 "فيما تمعن إسرائيل في مخالفته يومياً". وقالت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "السفير" إن الوفد اللبناني سمع شكوى من استمرار نقل الصواريخ إلى حزب الله، فطلب إثباتاً أو دليلاً يؤكد هذا الاتهام. كما طالت الملاحظات انتشار حزب الله في جنوبي الليطاني، فأكد الوفد أن أعضاء الحزب هم جزء من نسيج الأهالي. وقيل له إن حركة اليونيفيل مقيدة في مناطق انتشارها بسبب مواقف وحالات عدائية تواجهها، فأوضح الوفد أن قوات اليونيفيل منتشرة في قرى وبلدات مأهولة، ومن الطبيعي أن تحصل أحياناً بعض الاحتكاكات التي يعمل الجيش اللبناني على معالجتها. وأثار الوفد اللبناني الخروق الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، براً وبحراً وجواً، وشدد على وجوب تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا، لافتا الانتباه إلى انه ليس صحيحا أن المزارع تخضع إلى القرار 242 بل إلى القرار 425، ما يستوجب انسحابا فوريا منها. وأثار الوفد استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من بلدة الغجر ومحيطها، طالباً مضاعفة الضغط على جيش الاحتلال لينسحب من هذه البقعة بسرعة. وطالب الجانب اللبناني بأن يكون للأمم المتحدة وقوات اليونيفيل دور في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وأشار إلى أن إسرائيل تعتمد خطاً بحرياً ملتوياً، يبدأ ضيقاً ثم يتسع تدريجيا في المياه اللبنانية، وذلك استناداً إلى اجتهادات خاصة بها، ما يؤدي إلى انتهاك الحقوق اللبنانية. وقالت "السفير" إن أعضاء مجلس الأمن وافقوا على مبدأ الترسيم البحري، كما طرحه لبنان.
