ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وافقت في وقت متأخر من يوم الخميس 23-4-2009 على نشر عشرات الصور الفوتوغرافية التي تكشف عن إساءة معاملة المعتقلين في السجون الأميركية في العراق وأفغانستان إبان فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش. وبموجب هذا القرار فسوف تنشر لأول مرة صور التقطت أثناء جلسات استجواب خضع لها محتجزون في معتقلات أخرى غير سجن أبو غريب في العراق. وسيتم الإفراج عن 44 صورة فوتوغرافية وعدد كبير من الرسوم بحلول 28 مايو/أيار المقبل كان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قد رفع دعوى مطالبا بنشرها على الملأ. وتتوقع الصحيفة ألا تكون تلك الصور التي فحصها محققون جنائيون من القوات الجوية والجيش بتلك الدرجة من البشاعة مثلما كانت عليه الصور التي التقطت في أبو غريب والتي أصبحت رمزا لأخطاء الولاياتالمتحدة في العراق. غير أن مسؤولين بوزارة الدفاع (البنتاغون) أعربوا مع ذلك عن مخاوفهم من أن يفضي نشر الصور إلى نتائج عكسية في الشرق الأوسط. وتظهر بعض تلك الصور جنودا أميركيين وهم يقومون بترويع معتقلين أو يهددونهم بإشهار السلاح عليهم كما يقول مسؤولون اطلعوا عليها. ولطالما أحيل ضباط في الجيش لمحاكم عسكرية لتهديدهم محتجزين بفوهة البندقية. وعلّق أرميت سينغ –محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية- على القرار قائلا إن الصور تمثل "دليلا بصريا" على أن سوء المعاملة لم يكن قاصرا على سجن أبو غريب وليس فعلا شاذا كما كانت تدّعي إدارة بوش. ويجيء قرار الإدارة الأميركية في وقت يحاول فيه الرئيس أوباما التخفيف من حدة حملة تطالب بإجراء تحقيقات بشأن الممارسات التي جرت في عهد بوش, والتي تأججت بعد نشره الأسبوع الماضي مذكرات أعدتها وزارة العدل تتضمن تفاصيل للتبريرات القانونية لأساليب الاستجواب القاسية التي اتبعت في ذلك الوقت. ونوهت الصحيفة إلى أن من بين المعلومات -التي سيماط عنها اللثام في الأسابيع المقبلة- وثائق عن الاستجوابات التي خضع لها المعتقلون, وتقريرا للمفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) ظل طي الكتمان إلى حد بعيد, وخلفيات عن التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل بشأن إساءة معاملة المساجين. .
