أمرت محكمة استئناف أمريكية بنشر 21 صورة قالت: إنها توثق إساءة جنود أمريكيين معاملة معتقلين فى العراق وأفغانستان والتي تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان: إنها تثبت أن تعذيب الأسرى كان على نطاق واسع. وفي محاولة لجعلها مطموسة شأنها شأن عديد من الجرائم الأمريكية، تقدمت وزارة الدفاع "البنتاجون" بطلب استئناف لتأجيل الأمر إلاّ أن المحكمة الاتحادية رفضت الطلب وأمرت بالنشر، وجاء فى الحكم: "الصور تبين معاملة مهينة لمعتقلين على أيدي جنود أمريكيين فى العراق وأفغانستان". وقالت وكالة رويترز: إن أول أمر صدر بنشر الصور التي لم تظهر علناً من قبل وهي جزء من ملفات تحقيقات الجيش الأمريكى قد أصدره القاضى ألفن هيلرشتاين فى محكمة جزائية أمريكية فى 2006م بعد أن فحصها وقضى بأنها ذات أهمية عامة كبيرة.. وعلق نشر الصور لحين البت فى استئناف من وزارة الدفاع الأمريكية التي دفعت بأن النشر سيعرض جنوداً أمريكيين للخطر وسينتج عنه اقتحام غير مبرر لخصوصية المحتجزين الذين يظهرون فيها. . والتقط الصور الإحدى والعشرين أفراد خدموا فى العراق وأفغانستان فى مواقع مختلفة.. وذكر الحكم أن المعتقلين الذين يظهرون فى الصور "يرتدون ملابسهم ولم يجبروا بصفة عامة على اتخاذ أوضاع". ويأتي أمر نشر الصور في إطار قضية لقانون حرية المعلومات التي رفعتها فى 2003 جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية بما فيها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشأن معاملة المعتقلين في العراق وأفغانستان وخليج جوانتانامو.وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان: إن الإفراج عن الصور سيساعد في ردع انتهاكات حقوق الإنسان فى المستقبل.. وقال المحامى أمريت سينغ من الاتحاد فى إشارة إلى سجن أبو غريب في العراق الذي انتشرت سمعته السيئة في 2004 عندما ظهرت صور لجنود أمريكيين وهم يسيئون معاملة معتقلين عراقيين: "هذه الصور تبين أن إساءة معاملة السجناء المعتقلين في سجون أمريكية في الخارج لم يكن استثناء ولم يكن مقتصراً على أبو غريب". وقال سينغ : "الافراج عنها "الصور" مهم جداً لإنهاء سياسة الإدارة في التعذيب وردع المزيد من إساءة معاملة السجناء في المستقبل".. ولم يكن لدى متحدثة باسم مكتب النائب العام الأمريكي في مانهاتن أي تعقيب. ويمكن للحكومة استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية وإذا لم تفعل فإن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نشر الصور في غضون أسابيع. وحتى الآن نشرت أكثر من 100 ألف صفحة من الوثائق الحكومية في إطار القضية.. وصدمت فضائح التعذيب التي ارتكبها الجيش الأمريكى في العراق وأفغانستان ضمير العالم في ربيع 2004 عندما تم الكشف عن صور مروعة من أقبية سجن أبو غريب العراقي، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى الالتفاف على الجريمة والزعم أنها ستحاكم مقترفي الفعل الشنيع. وفي 2005 أدانت محكمة عسكرية أمريكية مجندة أمريكية تدعى ليندى انجلاند بست تهم من أصل سبعة تتعلق بسوء معاملة أسرى في أبو غريب. وكانت وسائل الاعلام العالمية قد نشرت صوراً للمجندة الشابة "22 عاماً" وهى تمسك بالسوط أمام عدد من المسجونين العراقيين العراة وتشير بيدها الأخرى إلى أعضائهم التناسلية، فيما بينت صور أخرى معتقلين في أوضاع مؤلمة وحولهم جنود يضحكون. واعترف ضباط أمريكيون بأن قادتهم ومن بينهم وزير الدفاع الامريكى السابق دونالد رامسفيلد كانوا على علم بممارسات التعذيب التي تتم في العراق وأفغانستان وفي سجن جوانتانامو. ودانت عديد منظمات حقوق الانسان رامسفيلد واعتبرته مجرم حرب شأنه شأن الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ودعت إلى محاكمتهم.