أمرت محكمة استئناف أمريكية بنشر 21 صورة قالت إنها توثق إساءة جنود أمريكيين معاملة معتقلين فى العراق وأفغانستان والتى تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنها تثبت أن تعذيب الأسرى كان على نطاق واسع. وفى محاولة لجعلها مطموسة شأنها شأن عديد الجرائم الأمريكية، تقدمت وزارة الدفاع "البنتاجون" بطلب استئناف لتأجيل الأمر إلا أن المحكمة الاتحادية رفضت الطلب وأمرت بالنشر، وجاء فى الحكم "الصور تبين معاملة مهينة لمعتقلين على أيدى جنود أمريكيين فى العراق وأفغانستان". وقالت وكالة رويترز إن أول أمر صدر بنشر الصور التى لم تظهر علنا من قبل وهى جزء من ملفات تحقيقات الجيش الامريكى قد أصدره القاضى ألفن هيلرشتاين فى محكمة جزئية أمريكية فى 2006 بعد ان فحصها وقضى بأنها ذات أهمية عامة كبيرة. وعلق نشر الصور لحين البت فى استئناف من وزارة الدفاع الأمريكية التى دفعت بأن النشر سيعرض جنودا أمريكيين للخطر وسينتج عنه اقتحام غير مبرر لخصوصية المحتجزين الذين يظهرون فيها. والتقط الصور الإحدى والعشرين أفراد خدموا فى العراق وافغانستان فى مواقع مختلفة. وذكر الحكم أن المعتقلين الذين يظهرون فى الصور "يرتدون ملابسهم ولم يجبروا بصفة عامة على اتخاذ أوضاع". ويأتى أمر نشر الصور فى اطار قضية لقانون حرية المعلومات التى رفعتها فى 2003 جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية بما فيها الاتحاد الامريكى للحريات المدنية بشأن معاملة المعتقلين فى العراق وافغانستان وخليج جوانتانامو وقال الاتحاد الامريكى للحريات المدنية فى بيان إن الافراج عن الصور سيساعد فى ردع انتهاكات حقوق الانسان فى المستقبل. وقال المحامى أمريت سينغ من الاتحاد فى إشارة الى سجن أبو غريب فى العراق الذى انتشرت سمعته السيئة فى 2004 عندما ظهرت صور لجنود أمريكيين وهم يسيئون معاملة معتقلين عراقيين "هذه الصور تبين أن إساءة معاملة السجناء المعتقلين فى سجون أمريكية فى الخارج لم يكن استثناء ولم يكن مقتصرا على ابو غريب". وقال سينغ "الافراج عنها "الصور" مهم جدا لانهاء سياسة الادارة فى التعذيب وردع المزيد من اساءة معاملة السجناء فى المستقبل". ولم يكن لدى متحدثة باسم مكتب النائب العام الامريكى فى مانهاتن أى تعقيب. ويمكن للحكومة استئناف الحكم امام المحكمة العليا الامريكية وإذا لم تفعل فإن الاتحاد الامريكى للحريات المدنية نشر الصور فى غضون أسابيع. وحتى الآن نشرت أكثر من 100 ألف صفحة من الوثائق الحكومية فى اطار القضية. وصدمت فضائح التعذيب التى ارتكبها الجيش الأمريكى فى العراق وأفغانستان ضمير العالم فى ربيع 2004 عندما تم الكشف عن صور مروعة من أقبية سجن أبو غريب العراقي، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى الالتفاف على الجريمة والزعم أنها ستحاكم مقترفى الفعل الشنيع. وفى 2005 أدانت محكمة عسكرية أمريكية مجندة أمريكية تدعى ليندى انجلاند بست تهم من أصل سبعة تتعلق بسوء معاملة أسرى فى أبو غريب. وكانت وسائل الاعلام العالمية قد نشرت صورا للمجندة الشابة "22 عاما" وهى تمسك بالسوط أمام عدد من المسجونين العراقيين العراة وتشير بيدها الأخرى إلى أعضائهم التناسلية، فيما بينت صور أخرى معتقلين فى أوضاع مؤلمة وحولهم جنود يضحكون. واعترف ضباط أمريكيون بأن قادتهم ومن بينهم وزير الدفاع الامريكى السابق دونالد رامسفيلد كانوا على علم بممارسات التعذيب التى تتم فى العراق وأفغانستان سجن جوانتانامو. ودانت عديد منظمات حقوق الانسان رامسفيلد واعتبرته مجرم حرب شأنه شأن الرئيس الأمريكى جورج بوش ورئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير ودعت إلى محاكمتهم. وعلى الرغم من تعدد سجون التعذيب الأمريكية إلا أن سجن أبو غريب العراقى ظل يجلب الانتباه خصوصا وأن ملف الجرائم التى ارتكبت فيه منذ احتلال بغداد لم يمط عن معظمها اللثام. ويقع هذا السجن سيء الصيت فى منطقة أبو غريب التى تبعد 32 كيلومترا عن العاصمة بغداد، واستخدم السجن كأكبر معتقل للقوات الأمريكية فى العراق إضافة إلى سجن كوبر قرب البصرة حيث شهد تم بشكل واسع استخدام التعذيب ضد السجناء خصوصا من أبناء أهل السنة. وفى محاولة تبدو أنها التفافة أمريكية قفز إلى الواجهة مؤخرا قرار اتخذته الحكومة "العراقية" يقضى بتوثيق ما أسمته "جرائم" نظام الرئيس الراحل صدام حسين التى مورست فى سجن أبو غريب. وحسب قرار الحكومة التى يسيطر عليها شيعة فقد تم الأمر بتحويل أحد أقسام السجن إلى "متحف يحتوى على بعض وسائل التعذيب التى استخدمت انذاك " فى عهد صدام" لانتزاع الاعترافات بالقوة". وقال البيان الحكومى بلغة درامية إن عديد المواطنين طالبوا الحكومة بتخصيص أقسام فى كل سجون النظام السابق وتحويلها الى متاحف باعتبار ان التعذيب قد مورس فيها". يذكر أن عراقيين بعضهم كانوا من ألد أعداء الرئيس صدام حسين أقروا بأن التعذيب الذى عاشوه وسمعوا عنه فى سجون القوات الأمريكية وأقبية الميليشيات المقربة من الحكومة لم يسبق له مثيل. وكانت القوات الأمريكية قد كشفت فى 2005 عن معتقلات سرية تديرها ميليشيات شيعية فى بغداد أهمهما عمليات التعذيب فى سجن الجادرية التابع لوزارة الداخلية. وجرت هذه الجرائم إبان حكومة ابراهيم الجعفرى السابقة والتى تقلد فيها بيان جبر صولاغ وزير المالية الحالى وزارة الداخلية، ووجهت إليه اتهامات بإدارة ما بات يعرف ب "فرق الموت" التى تتلقى دعما ماليا ولوجستيا من ايران.
