عارض الرئيس الامريكي باراك اوباما امس الاربعاء خطة البنتاغون القاضية بنشر صور لتعذيب معتقلين في افغانستان والعراق ابان ولاية الرئيس السابق جورج بوش، حسب ما اعلن مسؤول امريكي بارز. وقال مسؤول بارز في الادارة الامريكية 'الاسبوع الماضي التقى الرئيس بفريقه القانوني وابلغهم انه لا يشعر بالارتياح حيال نشر صور تملكها وزارة الدفاع لانه يعتقد ان نشرها سيعرض جنودنا للخطر، ولانه يعتقد ان انعكاسات مثل هذه الصور على الامن القومي لم تقدم بالشكل التام للمحكمة'. واضاف المسؤول 'في نهاية الاجتماع، امر الرئيس فريقه القانوني برفض اي نشر فوري للصور على تلك الاسس'. وقال المسؤول ان اوباما 'هو اخر شخص يمكن ان يبرر الافعال الواردة في الصور. ولهذا السبب حققت وزارة الدفاع في تلك الحالات ولهذا السبب جرت معاقبة اشخاص بالحكم عليهم بالسجن او الطرد وعدد من الاجراءات التأديبية الاخرى'. واضاف 'ولكن الرئيس يؤمن بشدة ان نشر هذه الصور خاصة في هذا الوقت لن ينتج عنه سوى تأجيج مسارح الحرب وتعريض القوات الامريكية للخطر وجعل عملنا اكثر صعوبة'. وكان من المخطط أن يتم نشر هذه الصور بموجب طلب تقدم به الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بعد قرار أوباما بنشر وثائق خاصة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، خلال فترة الرئيس السابق، جورج بوش تظهر استخدام أسلوب 'الإغراق بالمياه' أثناء استجواب معتقلين، وهو ما صنفته الإدارة الحالية على أنه يندرج ضمن أساليب التعذيب. وأثارت مجموعة صور سابقة كشف عنها في 2006 عن عمليات تعذيب معتقلين في سجن 'أبو غريب' العسكري في العراق، موجة انتقادات واحتجاجات غاضبة ضد القوات الأمريكية، كما أدت إلى تقديم عدد من الضباط للمحاكمة، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في قيادة السجن. وكان اتحاد الحريات المدنية قد أعلن أواخر نيسان (أبريل) الماضي، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستفرج عن 'عدد لا بأس به' من الصور التي تكشف الانتهاكات والإساءات التي تعرض لها المعتقلون والسجناء في معتقلات بالعراق، إلى جانب عدد آخر من الصور من أفغانستان. وقال محامي اتحاد الحريات المدنية أمريت سينغ 'توفر الصور دليلاً مادياً وملموساً على أن الإساءات للسجناء التي قام بها أمريكيون لم تكن مجرد أخطاء فردية وإنما منتشرة، وتجاوزت جدران سجن أبو غريب'، مضيفا أنه من المنتظر أن تفرج الوزارة عن هذه الصور في 28 أيار (مايو) الحالي. وكان الاتحاد قد رفع قضية بهذا الخصوص في العام 2004، بعدما رفضت إدارة بوش السابقة طلباً سابقاً له في العام 2003 بفتح السجلات، وأمرت محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية العام الماضي، بأن يتم الإفراج عن الصور، ولم تستأنف وزارة الدفاع ضد القرار
