كشفت صحيفة لبنانية الاثنين عن اتمام صفقة بين عدد من قوى المعارضة واحد المسئولين في لجنة التحقيق الدولية لبيع المستندات الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري مقابل مبلغ من المال قدرت بنحو 50 الف دولار او اكثر. وذكرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين ان تلك الحادثة تعود الى ما قبل انتهاء عمل القاضي الالماني ديتليف ميليس ، مشيرة الى ان نائب الرئيس الاول للجنة التحقيق الدولية، الالماني غيرهارد ليمان هو المتورط بعملية تسريب اوراق التحقيق مقابل مبلغ من المال". وتابعت الصحيفة بالقول: "ان ليمان كان يتردد الى منتجع بحري بالقرب من جونية، حيث كان يمضي اوقاتا طويلة مع بنات الهوى"، إضافة الى اصدقاء لبنانيين، وانه حصل تواصل بينه وبين اشخاص لبنانيين ينتمون الى احدى قوى المعارضة، وهم الذين عرضوا عليه الصفقة. وبحسب الصحيفة فان ليمان وافق على إتمام صفقة بأن يحضر معه في جلسة ثانية مستندات تتعلق بالتحقيقات الجارية، وضمنها شهادات لمعظم قادة 14 آذار وغيرهم، تتناول اتهام سوريا وحزب الله بالوقوف خلف الجريمة. واوضحت الصحيفة "انه عندما تحدد الموعد، حضر ليمان الى احد الشاليهات في المنتجع المذكور، حيث كان في انتظاره الاصدقاء اللبنانيون الذين كانوا قد ثبتوا كاميرا فيديو سجلت خلال دقائق كل ما حصل، الذي يشمل عملية تسليم المستندات وتسلم ليمان كمية من الدولارات قدرت بنحو خمسين الفا او اكثر ، ويتضمن الشريط حوارا بين ليمان والاشخاص اللبنانيين". أفكار سورية وفي هذا الاطار ، ذكرت تقارير صحفية أن القيادة السورية تسعى من خلال اتصالاتها مع كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا وقطر إلى محاولة تسويق أفكار ترى أنها تصلح لتسوية المشكلة اللبنانية الداخلية الناجمة عن الخلاف بين "حزب الله" وحلفائه من جهة، و"قوى 14 آذار" من جهة مقابلة، بشأن التعاطي مع القرار الاتهامي المنتظر صدوره عن المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر دبلوماسية عربية بارزة في بيروت ، لم تسمها، إن الأفكار السورية التي نقل الرئيس بشار الأسد بعضا منها خلال زيارته الأخيرة لفرنسا إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تقوم على ما يأتي: 1- العمل على تأخير صدور القرار الاتهامي إلى قبيل انعقاد القمة العربية الدورية في العراق في مارس المقبل. 2- محاولة إيجاد جو عربي ملائم لطرح موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على جدول أعمال القمة، وإن تعذر ذلك فبحث هذه المسألة من ضمن بند الوضع اللبناني، وأهمية العمل على ترسيخ الاستقرار في لبنان. 3-الخروج من القمة بموقف عربي من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يقوم على رفض أي قرار اتهامي يطاول عناصر من حزب الله باعتباره مقاومة ضد إسرائيل، وباعتبار أن استهداف الحزب أو عناصره أو كوادره يعتبر استهدافا لقوة عربية تسعى إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية إلى شطبها من معادلة الصراع العربي-الإسرائيلي. واللجوء في هذا المجال إلى السيناريو العربي الذي سبق أن اعتمد في رفض جامعة الدول العربية مذكرة التوقيف التي سبق لمحكمة الجزاء الدولية أن أصدرتها في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير. 4- ترجمة هذا الموقف عمليا من خلال امتناع الدول العربية التي تساهم في تمويل المحكمة الدولية الخاصة في لبنان عن المضي قدما في دفع مساهماتها، وفقا للتعهدات التي سبق أن قطعتها للأمين العام للأمم المتحدة. 5 سحب الموظفين العرب العاملين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واتخاذ الحكومات العربية قرارا بحظر عمل مواطنيهم في الكوادر الوظيفية لهذه المحكمة. غير أن المعلومات الدبلوماسية تؤكد أن الجهود السورية اصطدمت حتى الآن بعائقين: 1- الأول فرنسي من خلال رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أي تدخل مع المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للتأثير عليه في مسألة توقيت إصدار القرار الاتهامي. 2- رفض المملكة العربية السعودية التراجع عن التزاماتها المالية تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خصوصا في ظل الأجواء الأوروبية والدولية التي تؤكد الاستعداد لتأسيس صندوق خاص بتمويل المحكمة لضمان استمرار قيامها بالعمل المطلوب منها. 3- صعوبة التوصل إلى صياغة موقف حكومي ورئاسي لبناني تحت هذا السقف، وبالتالي صعوبة إصدار قرار في شأن لبنان عن القمة العربية من دون موافقة السلطات اللبنانية المعنية عليه. من هنا، تشير المعلومات إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، الذي توجه قبل أيام إلى الدوحة، حاول تسويق هذه الأفكار لدى أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على أمل أن تتولى قطر من خلال علاقاتها العربية والدولية الترويج لهذه الأفكار باعتبار أنها يمكن أن تشكل من وجهة النظر السورية مظلة عربية واقية للوضع اللبناني، وعاملا من عوامل الاستقرار الذي يهدده القرار الاتهامي الخاص بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. ويشهد لبنان تصعيدا سياسيا بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وبين حزب الله حول المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأممالمتحدة في عام 2007 وبدأت عملها في مارس/آذار 2009 في لاهاي، لمحاكمة قتلة الحريري الذي اغتيل مع 22 شخصا آخرين في بيروت في 14 فبراير/شباط 2005. وفي يوليو/تموز 2010، توقع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام اتهاما إلى عناصر من حزب الله. ويقول الحزب إن شهود زور أدلوا بافادات كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية وساهموا في توجيه اصابع الاتهام الى سوريا وحزب الله ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم.
