تجمع الألاف من عناصر "حزب الله" وسط بيروت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعد يوم من تسليم قاضي الإجراءات التمهيدية بالمحكمة الدولية القرار الاتهامي حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والذي من المرجح أن يتضمن اتهامات إلى الحزب الشيعي. وذكر مراسل فضائية "العربية" في لبنان، أن عناصر "حزب الله" احتشدت في وسط العاصمة اللبنانية خاصة في منطقة بشارة الخوري نزولاً إلى منطقة البسطة في دلالة على إمكانية انطلاق مسيرات احتجاج على صدور القرار الاتهامي. وكان مدعي المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار سلم الاثنين قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، لكن المحكمة أعلنت أن فحوى القرار "سيبقى سريا في هذه المرحلة". وذكر بيان للمحكمة أن قاضي الإجراءات التمهيدية "سيتولى النظر فيه" – أي قرار الاتهام- من دون أن يحدد مهلة لذلك، علما بأن المحكمة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن دراسة القرار الظني قد تستغرق "بين ستة وعشرة أسابيع" قبل المصادقة عليه. ويتوقع حزب الله توجيه الاتهام اليه في اطار التحقيق باغتيال الحريري. وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله اعتبر الأحد أن توقيت تسليم القرار الظني، بعد وقت طويل من الإرجاء، هو "توظيف سياسي" لمصلحة تسمية الحريري مجددا رئيسا للحكومة. وقال نصر الله في كلمة متلفزة "سنتصرف للدفاع عن كرامتنا ووجودنا وسمعتنا" بعد صدور القرار الاتهامي، مضيفا "لن نسمح بأن تمس سمعتنا وكرامتنا وان يتم التآمر علينا وأن يلبسنا أحد ظلما وعدوانا دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو ظنا ولو اتهاما". ويخشى مراقبون تداعيات سلبية واهتزازات أمنية، لتوجيه الاتهام باغتيال الحريري الى "حزب الله"، ما يثير قلقا دوليا. ومنذ يوليو الماضي عملت السعودية وسوريا من أجل تخفيف التوترات الناشئة بسبب المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري والتي شلت عمل الحكومة في لبنان وأحيت المخاوف من اندلاع صراع طائفي مجددا. لكنه وبعد شهور من من المحاولات لتفادي الدخول في أزمة جديدة أعلن ساسة لبنانيون الثلاثاء أن المبادرة السورية السعودية فشلت في التوصل إلى اتفاق للحد من التوتر السياسي في لبنان، قبل أن يعلن "حزب الله" وحلفاؤه في المعارضة الانسحاب من الحكومة يوم الأربعاء الماضي. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أصدر بيانا عشية تسليم القرار الإتهامي للمحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري وصف فيه القرار بأنه خطوة مهمة نحو إنهاء عهد الإفلات من العقاب وتطبيق العدالة للشعب اللبناني. ودعا المسئولين وكافة الأطياف السياسية في لبنان إلى الهدوء وضبط النفس، وقال إنه وقت مهم جدا ومؤثر للشعب اللبناني. وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت في 2007 بطلب من لبنان- بموجب قرار من الأممالمتحدة- محاكمة المسئولين عن اغتيال رفيق الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 فبراير 2005 في بيروت.
