ادانت محكمة إسرائيلية الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كتساف بتهم الاغتصاب والتحرش بموظفات سابقات عملن معه. وتعود وقائع القضية الى الفترة التي عمل بها وزيرا للسياحة ثم رئيسا للدولة قبل اربعة اعوام,وقال القضاة انهم اقتنعوا بشهادة امرأة، وهي الشهادة التي ادت الى توجيه اتهامين بالاغتصاب ضد كتساف,وقد جرت وقائع المحاكمة في سرية واستغرقت اكثر من عام,وبادانته بات كتساف اول رئيس لاسرائيل يدان في قضية اعتداءات جنسية ,وقد تجمع حشد امام مقر المحكمة، وكان من ضمنه عدد من نشاطات وناشطي حقوق المرأة. لا يوجد في اسرائيل شكلين من المواطنين، هناك نوع واحد من المواطنة وهو المتساوي امام القانون. وكان موشيه كاتساف قد رفض صفقة اقرار بالذنب مقابل تجنب اتهامات اخطر، وقال وقتئذ انه سيواجه لتبرئة نفسه من تلك التهم. وقال رئيس هيئة القضاة القاضي جورج كارا ان شهادة كتساف كانت "مليئة بالاكاذيب". يشار الى ان كتساف، المولود في ايران، هاجر الى اسرائيل عندما كان في السادسة من العمر في عام 1951. والتحق بحزب الليكود اليميني، وترقى فيه حتى تولى عددا من المناصب الوزارية، قبل ان يصبح رئيسا للبلاد. وكانت الاتهامات التي وجهت ضده قد ظهرت الى السطح في عام 2006 وادت اخيرا الى تنحيه عن السلطة في العام اللاحق، ليتولى المنصب بعده الرئيس الحالي شيمون بيريس. ورغم ان استقالة كتساف تسببت في صدمة سياسية باسرائيل، الا انها لم تترك عواقب سياسية تذكر لان منصب الرئيس شرفي وليس تنفيذيا. وعقب الاعلان عن الادانة عقد كتساف مؤتمرا صحفيا قال فيه انه "ضحية عملية اعدام" على طريقة العصابات نظمها ودبرها المدعي العام السابق مناحم مازوز. اما بيريس فقد نقلت عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية قوله: "لا يوجد في اسرائيل شكلين من المواطنين، هناك نوع واحد من المواطنة وهو المتساوي امام القانون". ورحبت جماعات الدفاع عن حقوق المرأة بالحكم، وقالت ان مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي عادة ما يتم تجاهلها في اسرائيل. وتسند لائحة الاتهام الى كتساف، كما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية :" تهم ارتكاب جرائم جنسية ضد 3 مشتكيات منها جريمتا اغتصاب وأفعال فاضحة مخلة بالحياء بالقوة وتحرش جنسي بثلاث موظفات من مرؤوسيه"، كما يتهم قصاب بمضايقة شاهد وعرقلة سير العدالة، وارتكاب هذه الجرائم أثناء اضطلاعه بمهام رئيس دولة اسرائيل وقبل ذلك بمهام وزير السياحة. وجاء في لائحة الاتهام ان المتهم كتساف شغل خلال سنين طويلة سلسلة مناصب عامة رفيعة في الخدمة المدنية بما فيها مناصب وزارية في حكومة إسرائيل وانتخب لاحقا رئيسا دولة اسرائيل. وخلال قيامه بمهام هذه المناصب أساء المتهم استغلال وظيفته وسلطته في المكاتب التي اشغل فيها مناصبه بهدف إجراء اتصالات ذات طابع جنسي مع موظفات كنّ يخضعن له، وقام المتهم بمراودة هولاء الموظفات عن أنفسهنّ، كما ذكرت الاذاعة. وجاء تقديم لائحة الاتهام ضد كتساف ظهر اليوم بعد تفجر الفضيحة بثلاث سنوات، ومن بين شهود الإثبات في هذه القضية 6 مشتكيات أخريات ضده رغم سقوط الجرائم بحقهنّ المنسوبة له بالتقادم.
