اتهمت سيدة اسرائيلية الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كاتساف باغتصابها في مكتبه, وذلك في وثائق قدمت للمحكمة وزعت اليوم الخميس 5-7-2007. وينفي كاتساف التهمة بينما يقر بتهم تحرش جنسي اخرى اجبرته على الاستقالة من منصبه بصورة مشينة. وادلت السيدة التي كانت تعمل في مكتب كاتساف بشهادتها في اطار دعوى رفعتها امام المحكمة العليا مع جماعات للحقوق المدنية وحقوق المرأة ضد تسوية قضائية من شأنها ان تجنب كاتساف عقوبة السجن. واثارت التسوية القضائية مشاعر غضب عارمة فى بلد تشكو فيه من زمن جماعات حقوق المرأة من تهوين السلطات من التحرش الجنسي في أماكن العمل. ورغم أن المدعى العام الإسرائيلي مناحيم مازوز أسقط تهمة الاغتصاب مستندا إلى تضارب أقوال السيدة التي عرفت فقط بالحرف (أ) إلا أن المحكمة العليا قد تأخذ اقولها في الاعتبار لدى اصدار قرارها في الاستئناف. وقالت السيدة (أ) ان كاتساف امسك بها من الخلف وطالب بممارسة الجنس معها عندما دخلت مكتبه لتعيد كتابا. وذكرت وثيقة المحكمة: "تركها لبرهة وجلست وهي في حالة فزع في مقعد قريب". ووفقا للرواية فقد جذب كاتساف السيدة (أ) من مقعدها واغتصبها. وأضافت (أ) انها تغيبت عن عملها في مكتب كاتساف لمدة ثلاثة أيام بعد الهجوم الذي تعرضت له لكنها قررت انه لا خيار امامها سوى العودة في ظل اصراره. وقالت الوثيقة ان "السيدة شعرت بأنها مشلولة تماما وخشيت على حياتها بسبب تحذيراته بألا تخبر احدا" في صيغة تضفي ثقلا قانونيا رسمياً على الوصف الذي قدمته للواقعة في مقابلة تلفزيونية الاسبوع الماضي. وكان مازوز قال في يناير/ كانون الثاني الماضي انه ينوى توجيه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي لكنه قال الاسبوع الماضي انه لم يدرج تهم الاغتصاب في لائحة اتهام منقحة قدمت بموجب اتفاق تسوية مع الادعاء مما اغضب منظمات حقوق المرأة وقدح شرارة احتجاجات شارك فيها نحو 20 الف متظاهر في تل ابيب. وكان من الممكن ان يواجه كاتساف (62 عاما) اقصى عقوبة في الاتهامات التي وردت في لائحة الاتهام الأصلية وهي السجن لمدة اقصاها سبع سنوات . وقال مازوز ان كاتساف سيصدر ضده بدلا من هذا حكم مع ايقاف التنفيذ مع الزامه بتعويض قيمته 12 الف دولار للسيدتين. وأقر كاتساف بموجب اتفاق التسوية الذي وقعه بارتكاب عدة افعال مشينة مع سيدة واحدة كانت تعمل لديه وبالتحرش الجنسي بموظفة اخري. وقال كاتساف في مقابلة تلفزيونية الاسبوع الماضي: "تم تجاهل 90 %من التهم وهذا لايهم احد. ويجب ان يوضح هذا اكثر من اي شيء آخر ان التهم التي كانت موجهة لي لا اساس لها". وذكر انه سيقر بأنه مذنب امام المحكمة في التهم المتبقية التزاما باتفاق التسوية المبرم مع الادعاء. واستقال الرئيس الاسرائيلي الجمعة الماضي قبل اسبوعين من انتهاء مدة رئاستة. ومن المقرر ان يتولي شمعون بيريس منصب الرئاسة في 15 يوليو/ تموز الجاري.
