افادت وسائل الاعلام الثلاثاء ان فريقا من مكتب مدعي وزارة العدل بدأ في صياغة نص الاتهام ضد الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف الذي تحوم حوله شبهات بالاغتصاب والتحرش الجنسي. وسيعرض مشروع نص الاتهام الذي يمكن ان يعرض كاتساف لعقوبة سجن مع النفاذ تتراوح بين ثلاث سنوات 3 و16 عاما بحلول اسبوعين على المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز الذي يشغل ايضا منصب المدعي العام. وسيقرر المدعي العام حينئذ ما اذا سيتبع توصيات الشرطة التي اعتبرت في ختام تحقيق وخمس عمليات استجواب للرئيس انه يجب توجيه التهم اليه باغتصاب سكرتيرته السابقة وموظفة. وقالت الشرطة ان كاتساف يجب ان يلاحق ايضا بتهمة التحرش الجنسي بحق خمس نساء اخريات والقيام باعمال غير لائقة والتنصت غير المشروع وعرقلة عمل القضاء والاخلال بالواجب. واعلن صهيون عمير محامي الرئيس لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان موكله سيستقيل من منصبه في حال توجيه التهم اليه. وقال المحامي "اذا قرر المستشار القانوني للحكومة اطلاق ملاحقات قضائية فان الرئيس لن يبقى لثانية في مهامه". وذكر عمير بانه في السابق رفض المدعي العام عدة مرات توصيات بتوجيه التهم الى مسؤولين سياسيين كانت قدمتها الشرطة. ورئيس دولة اسرائيل الذي تعتبر صلاحياته بروتوكولية ينتخب لسبعة اعوام من قبل البرلمان. وادى احتمال توجيه التهم للرئيس والذي يعتبره غالبية الخبراء القانونيين حتميا الى اطلاق السباق على خلافته. وبين المرشحين النائب عن الليكود رويفين ريفلين الذي يبدو الاوفر حظا وكذلك نائب رئيس الوزراء العمالي شيمون بيريز الذي سبق ان هزم في الانتخابات الرئاسية العام 2000 وهو حاليا في حزب كاديما الذي يرئسه رئيس الوزراء ايهود اولمرت. ويجري التنافس ايضا بين النائبة العمالية كوليت افيتال وحاخام اسرائيل الاكبر السابق مئير لاو والنائب عن الليكود اناتولي تشارانسكي الذي اعلن الاحد انسحابه من الحياة السياسية وكذلك بنيامين بن اليعازر النائب العمالي ووزير البنى التحتية حاليا. ا ف ب
