اعلن الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف أنه طلب من الكنيست اعفاءه من مزاولة جميع مهام منصبه بصفة مؤقتة وذلك بعد اعلان وزارة العدل الاسرائيلية عن نيتها توجيه تهمتي الاغتصاب وسوء استخدام السلطة اليه. ويتوقع أن يدلي الرئيس الإسرائيلي ببيان اليوم أمام مؤتمر صحفي. وكان المدعي العام الاسرائيلي قد اعلن أمس الثلاثاء أنه يعتزم توجيه اتهامات رسمية إلى كاتساف رغم أن محامي الأخير يقولون إنهم على ثقة من قدرتهم على الحيلولة دون حدوث ذلك. وانضمت تسيبي ليفني التي تشغل منصب وزيرة العدل بالوكالة ووزيرة الخارجية الاسرائيلية الى المطالبين باستقالة كاتساف. وقالت ليفني ان التهم التي ستوجه الى كاتساف خطيرة ولا يجدر به البقاء في منصبه وهو يحاول تبرئة نفسه منها. ومن جانب اخر بدأ ممثلوا اليسار في الكنيست بمحاولة الحصول على موافقة اعضاء الكنيست لقعد جلسة استجواب لكاتساف ويتطلب ذلك موافقة 20 عضو كنيست. ويقول مراقبون إن القرار النهائي بخصوص توجيه الاتهام سيتخذ فقط بعد جلسة استماع يقدم كاتساف خلالها بيانا لموقفه. وتأتي التوصية بتوجيه الاتهام لكاتساف وسط مزاعم بالفساد موجهة لعدد من كبار السياسيين في إسرائيل. وقال ديفيد ليبي محامي كاتساف "إن الرئيس يعتقد أن الجميع سيعرفون أنه ضحية اتهامات زائفة". وكان الرئيس كاتساف قد نفى الاتهامات الموجهة له عقب شكاوى تقدمت بها عدد من النساء اللائي عملن معه. ويتمتع الرئيس الاسرائيلي بالحصانة، ولكن يمكن توجيه الاتهامات إليه بعد خروجه من منصبه. وتنتهي ولاية كاتساف، التي تبلغ مدتها 7 سنوات، في نهاية العام الحالي. ودعا وزير الثقافة التربية يولي تامير الى استقالة كاتساف من منصبه واصفا استمراره في المنصب بالامر "المحرج". وكان عدد كبير من النواب قد طالبوا باستقالة كاتساف فورا لتجنب تعريض المنصب للاساءة. ويحظى منصب الرئيس في إسرائيل باحترام كبير في النظام السياسي رغم أنه رمزي الى حد كبير وسلطاته محدودة. وكان كاتساف، البالغ من العمر 60 عاما وهو إيراني المولد وأب لخمسة ابناء، قد عمل صحفيا قبل أن يترشح عن الليكود للكنيست عام 1977. واحتل وضعا مميزا في الليكود وتبوأ مناصب وزارية. وكاتساف هو أول شخص من اليمين الاسرائيلي يتولى المنصب بعد فوزه على مرشح حزب العمل المخضرم شيمون بيريز عام 2000. وكان سلف كاتساف عيزرا وايزمان قد ترك المنصب مبكرا في ظروف مثيرة للجدل بعد أن وجد المدعي العام أنه قبل هدايا، ولكن لم توجه إليه اتهامات بارتكاب أي جريمة.