يمرس : تنفذاً لتوجيهات الرئيس الحكومة تعتمد صرف أعانة نقدية ل 500 ألف حالة ضمان اجتماعي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تنفذاً لتوجيهات الرئيس الحكومة تعتمد صرف أعانة نقدية ل 500 ألف حالة ضمان اجتماعي

البيضاء برس نشر في البيضاء برس يوم 01 - 02 - 2011

أقر مجلس الوزراء في اليمن اليوم الثلاثاء اعتماد صرف اعانة نقدية لعدد 500 الف حالة ضمان اجتماعي جديدة من الاسر المحتاجة في اطار صندوق الرعاية الاجتماعية على ضوء نتائج المسح الميداني، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس للحكومة بذلك .
ووجه المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقده برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي، وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بسرعة استكمال الخطوات الاجرائية التنفيذية لمستحقات الضمان الاجتماعي لاجمالي تلك الحالات الجديدة اعتبارا من شهر فبراير الجاري .
كما أقر المجلس انشاء صندوق دعم خريجي الجامعات اليمنية الذين لم يلتحقوا بالعمل حتى الآن بما يكفل توفير فرص عمل لهم والبدء في استيعاب نسبة 25 % منهم هذا العام وفقا للآليات والبرامج التي سيعتمدها الصندوق.
وشكل المجلس بشأن ذلك فريق عمل وزاري برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتعليم الفني والتدريب المهني إضافة الى نائب وزير الخدمة المدنية والتأمنيات، لاعداد اللوائح والاجراءات التنظيمية والمؤسسية للصندوق وتحديد موارده على ان يقدم فريق العمل نتائج عمله الى المجلس للمناقشة النهائية وإقرار مختلف تلك الاجراءات وذلك خلال شهر من تاريخه .
فيما اقر المجلس ايضا إعفاء الطلاب والطالبات اليمنيين الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم في نظامي الموازي والنفقات الخاصة للعام الجامعي (2010-2011م ).
ووجه بهذا الخصوص وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعميم ذلك على رؤساء الجامعات الحكومية لإعفاء الطلاب والطالبات من دفع تلك الرسوم، على يقوم المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه القادم بإعادة النظر في رسوم التعليم الموازي والنفقات الخاصة في تلك الجامعات مستقبلا بما يحقق الأهداف المنشودة في هذا الجانب، وفي المقدمة تخفيف الأعباء على الطلاب والطالبات اليمنيين وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم.
وكان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد وجهه الحكومة يوم امس باعتماد 500 ألف حالة جديدة ضمن شبكة الضمان الاجتماعي وإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات وإعفاء الطلاب والطالبات اليمنيين الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم في نظامي الموازي والنفقات الخاصة للعام 2010- 2011م .
وتأتي توجيهات فخامة الرئيس هذه في اطار حرصه على تعزيز السياسيات الهادفة للتخفيف من الفقر وامتصاص البطالة في اوساط الشباب وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص امام الطلبة اليمنيين الدارسين في الجامعات الحكومية.
وفي إطار السياسات والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحدياته الراهنة والمستقبلية للمواطنين أقر مجلس الوزراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية وذات العلاقة بالأمن الغذائي .
وتضمنت الإستراتيجية المعدة من قبل المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء والممولة من الاتحاد الأوربي السياسات والإجراءات الكلية والقطاعية لتحقيق الأمن الغذائي لجميع السكان في المدن والأرياف بما يكفل الوصول إلى 90 % من السكان المتمتعين بالأمن الغذائي بحلول العام 2020م.
وحددت الإستراتيجية 18 مجالا ذات أولوية لتطبيق إجراءات وتدخلات مدروسة عليها بما يعزز من الجهود القائمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي على نحو عملي ومنهجي.
وصنفت تلك المجالات في أربعة محاور رئيسية ذات أولوية الأول يتمثل في الاقتصاد الكلي والنمو والدخل ويركز على إيجاد فرص عمل في القطاعات الواعدة ودعم النمو في المناطق الريفية وتشجيع الصادرات غير النفطية والاستثمار والتحويلات والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وكذا تحسين كفاءة التحويلات الاجتماعيةفيما يشمل المحور الثاني الخاص بالتجارة والنقل أربعة مجالات رئيسية هي البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتحسين التكنولوجيا في الصناعات الغذائية والزراعية والسمكية، وضمان مخزون استراتيجي للحبوب وتعزيز الاتفاقيات التجارية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.