( دراسة علمية موثقة من كتاب الله وسنة رسوله ، وإجماع علماء الأمة ) بعد نشر الجزء الاول من الدراسة على الرابط http://www.albidapress.net/news.php?action=view&id=13813
وقوله صلى الله عليه وسلم ((ولكن من رضي وتابع ))،معناه : ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع ، وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لايأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضى به، أوأن لايكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه . وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم , وتلعنونهم ويلعنونكم, قيل : يارسول الله أفلاننابذهم بالسيف ؟؟؟ فقال : لا, ماأقاموا فيكم الصلاة , وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولاتنزعوا يداً من طاعة . )) والحديث: رواه مسلم . رابعاً: في حالة الكفر البواح: و في هذه الحالة يجوز قتال الحاكم ، بشروط منها ما جاء في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه :( بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في السر والعلن. وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وأن لا ننازع السلطان أهله، إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان). ذكر الخلال في السنة صفحة:(133) - باب الخروج على الحكام - أن الحكام على ثلاثة أقسام: 1.حاكم مسلم عادل , تجب طاعته ومعونته ونصحه والدعاء له. 2. حاكم مسلم ظالم ( جائر فاسق ) ، فيجب الصبر عليه وطاعته في المعروف, و يحرم الخروج عليه بالإجماع. 3.حاكم كافر يجب الخروج عليه إذا توافر شرطان أساسيان : الشرط الأول :أن يكون كفره بواحاً توافر البرهان عليه لدى العلماء الثقات. الشرط الثاني :أن تتوفر القوة الكافية التي يمكن بها عزله وتنصيب غيره من أهل الصلاح ، دون أن يترتب على ذلك مفسدة أكبر أو شر أعظم. والمشكلة والطامة الكبرى ، أن يتوافر لبعض دعاة التغيير ، أوالتثوير ، شرط دون شرط، كتوافر شرط القوة دون شرط الكفر البواح ، فيحكمون آرائهم تحت مبررات انتهاز الفرصة التي لا تسنح ، وذلك عين ما حدث في العراق ، وفي ليبيا ، و في اليمن ، حيث توافرت شرط القوة ، ولم تتوافر المسوغات الشرعية لقتال الحكام الذين لم يدل الدليل على كفرهم ، فأدى ذلك إلى مخالفة أمرالله ورسوله ، فتكون العواقب وخيمة كما في العراق ، وفي ليبيا ، وربما سيحدث في اليمن ، بل أحيانا يخيل لبعض العابثين والمارقين عن الدين، أن الغاية تبرر الوسيلة ، فيركنون إلى قوةٍ أجنبية غاشمة، لأحداث التغيير، وهذا في ذاته محرم شرعاً وقطعاً ، و مع أنهم يبررون لأنفسهم من الكتاب، والسنة ، عن طريق ليّ أعناق النصوص ، وإقحام القرآن والسنة، واللجوء للضعاف والموضوعات ، وقد ثبت أن المسوغات التي سوغها (الإسلاميون) في حرب الخليج وفي احتلال العراق، وجواز الاستعانة باليهود والنصارى، ما أنزل الله بها من سلطان ، ولقد ثبت بالدليل، خيانة كل أولئك لربهم ، ورسولهم ، ولدينهم ، وأماناتهم وهم يعلمون - يؤيد ذلك عملاً - ما حدث للعراق من مصائب لا تقارن مطلقاً بتغيير حاكم ، وما ثبت لهم – وكان بشهادتهم أخيراً - أن صدام حسين رحمه الله كان بطلاً وشهيداً عظيماً ، فهو ليس بكافر أولاً ، ولم يتوافر لقتاله من الله برهان ، و القوة الكافية التي استخدمت لعزله ، وتخريب بلاده، قوة غازية وكافرة لا يجوز الاستعانة بها شرعاً، ولم يتم عزله وتنصيب غيره من أهل الصلاح ، وهذا هدف بحد ذاته، فقد تولى بدلاً عنه مجموعة من الآفاكين والمجرمين والقتلة ،والطائفيين، وكذلك ثبت لهم أنه قد ترتب على ذلك مفسدة من أكبر المفاسد ربما لم يحدث مثلها منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها ،ولا نستطيع أن نحصيها هنا. ألا ساء ما يحكمون!! خامساً: في حالة الأمر بالمعصية: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية , فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة )) رواه البخاري (7144) ومسلم ( 1839) قال القرطبي في المفهم : قوله: ( على المرء المسلم .....) ظاهرٌ في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة ولاخلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية،(( فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحداً )) أنظر: المفهم( 4/39). وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فجزاء الأمر بالمعصية العصيان. ولعل هذا الحديث الشريف هو الدليل الشرعي على العصيان المدني ، فإن أمر الحاكم بمعصية فلا طاعة له في الوظيفة ، وفي الجيش ،وفي الأمن ، وفي القطاع الخاص ، والعام ، وفي كل مناحي الحياة ، ولكن بمفهوم المخالفة لا يجوز العصيان المدني بدون أن يأمر الحاكم بمعصية. هذا لمن كان يريد أن يتبع حكم الله وسنة رسوله ، أما من أراد أن يتبع هواه ،ويحقق مآربه ، فهو يلجأ إلى البحث أن أدلة ضعيفة ، كقولهم أن الإمام مالك امتنع عن تدريس العلم حتى يقتص من رجل قاتل آخر، وقولهم أن رجلاً شكا إلى رسول الله جاره ، فأمره أن يأخذ متاعه ويجلس على قارعة الطريق ليخبر الناس بقصته ، فيتحصل الإنكار العام ، فقالوا أن الرجل نفذ اعتصاماً شخصياً ، وهذا من الجهل والتخبط خارج سنة رسول الله صلى الله عليهم وسلم . وقد سمعت بعض العلماء يردون عليهم ، بأن قصة الإمام مالك لا يحتج بها لأن مالكا لم يكن يأخذ على علمه أجراً من الدولة ، ونحن نقول لا يحتج بتصرفات مالك ، ويستهان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم !! وأما حديث الرجل الذي روج له (الزنداني) فقد رد عليه أهل العلم ، بأنه حديث موضوع ولا يحتج به ، ولا شك أنه لا يلجأ للضعاف لتبرير حكم شرعي إلا ضعيف العلم، ولا يلجأ للموضوعات إلا كاذب مستحق للنار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) المبحث الخامس موقف الشريعة الإسلامية من المظاهرات والإعتصامات ينبغي التنبيه بداية إلى أن الديمقراطية وما جاءت به من وسائل التعبير والاختيار، وطريقة الحكم ، هي نظام غربي حديث ، ولا يوجد حكم مسبق للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمظاهرات والإعتصامات ، ولكن الشريعة الغراء ، بحكم قوا عدها الكلية العامة منفتحة على كل جديد ،ولا تحرم ولا تتنافى مع أي نظام يمكن أن يحقق مصلحة للإنسان والمجتمع . ولقد صيغت الدساتير التي تكرس حكم الديمقراطية في بعض البلدان العربية، تحت نظر الشريعة الإسلامية ، والتي تعتبر ذلك من قبيل المصالح المرسلة ، و تعتبر الممارسة الديمقراطية إعمالاً وتطبيقاً عصرياً لمبدأ ونظام الشورى، وإن كان هناك اختلافات بين المبدأين والنظامين، بيد أن حرية الإنسان في القول والتعبير هو مبدأ عام مقرر في الشريعة الإسلامية لكل إنسان وفقاً للضوابط الأخلاقية المقررة في الشريعة الغراء، ويجد أساسه في مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الذي هو أكثر اتساعاً ووجوباً في الشريعة الإسلامية . قال تعالى: (وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلََئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [سورة: آل عمران - الآية: 104]. وقد أعقب هذه الآية بقوله تعالى: (وَلاَ تَكُونُواْ كَالّذِينَ تَفَرّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيّنَاتُ وَأُوْلََئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة: آل عمران - الآية: 105]. قال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمّن دَعَآ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ* وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السّيّئَةُ ادْفَعْ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِيّ حَمِيمٌ) [سورة: فصلت - الآيتان:33- 34]. وقال تعالى: (ادْعُ إِلِىَ سَبِيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) [سورة: النحل - الآية: 125]. فضوابط الأحتجاج السلمي هي: الدعوة إلى الخير لا إلى الشر، والأمر بالمعروف لا المنكر، وعدم فعل ما يوجب التفرق والشقاق والخلاف، ويوجب العذاب العظيم على الأمة،والتزام الحكمة والموعظة الحسنة، ومقارعة الحجة بالحجة، وعدم الحكم على الحكام والمناوئين بالضلال أو الكفر ، أو رميهم بالبهتان. ومن السنة النبوية روى الترمذي عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( والذي نفسي بيده لتأمُرُنَّ بالمعروف ولتنهوُنَّ عن المنكر ، أو ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم )). ولا شك أن ضابط المعروف وعدم التوسل بالمنكر لتغيير المنكر هو المنطلق الأساس في إبداء الرأي بصورة سلمية، لأن العنف ،وبث تقافة الشقاق والتفرق والكراهية ، والعدوان على الآخرين، من المنكرات ، التي تأباها الشريعة ،ولا يتحقق بها مراد الأمة. ومن أجل ذلك فقد نصت الدساتير العربية الحديثة ، ومنها الدستور اليمني على حرية التعبير والتظاهر بصورة سلمية، وهذا الحق مقرر للمحكومين بموجب الدساتير .. لا بموجب الشريعة الشريعة مباشرة . ويقرر علماء وباحثون أن المظاهرات السلمية أحد مظاهر حرية التعبير ،لأنها تسعى لإعادة حقوق الشعب المسلوبة و المتعدي عليها، كالمطالبة بمعالجة البطالة، وتأمين المقاعد الدراسية للطلاب في الجامعات، وتأمين السكن والعيش الهنيء للمواطنين، وتأمين سرير لكل مريض في المستشفى. كما أن التعبير دور كبير في محاربة الفساد المالي والإداري في جميع أجهزة الدولة ، ومنع الموظفين كباراً وصغارا من الرشاوى ، وتبذير أموال الأمة ، واستغلال النفوذ لكشفهم وإحالة المنتهك لهذه الحقوق إلى القضاء. وما هذا إلا عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب الحال والزمان. ولكن العلماء أشترطوا في حق التعبير ما يشترط في المبدأ ذاته، وهو الإلتزام بآداب وأخلاق الشريعة الغراء ، والدعوة بالتي هي أحسن ، وعدم استتخدام المبدأ للعبث بأمن الأمة وإثارة الخوف والفوضى والمنكر فيها، فأجمعوا على أن المظاهرات حق دستوري وقانوني حديث ، ولا تحرمه الشريعة الإسلامية،ولكنهم أجمعوا على أن المظاهرات حرام إذا حدث فيها أمر من الأمور الآتية:1- خروج النساء متبرجات .. وهذا حاصل في المظاهرات والإعتصامات التي نظمت ولا زال !! 2- واستعمال أصوات موسيقية أثناء المظاهرات.. وهذا حاصل أيضاَ!! 3- والهتاف بشعارات غير صحيحة كتقليد الغرب والشرق ورفع صور ولا فتات شركية.. وهذا كائن بصورة واضحة!! 4- التوسل للكفار بعبارات فيها مذلة للمسلمين.. وهذا واقع وقد ذكرناه في صلب البحث .. بل أن أحدهم وهو المدعو القباطي( وكان سفيراً لليمن في لندن) يستجدي الغرب عبر قناة ال (بي بي سي) على التدخل في اليمن وفرض حظر جوي عليها ، ويعلن عن نفسه بكل ذلة ومهانة وصفاقة أنه صديق للغرب وأن له حقاً عليهم!! 5- رفع صور أو دمى ذوات الأرواح ... وهذا حاصل بشكل واضح!! 5- ظلم الآخرين كسد الطريق وتعطيل مرور الناس .. وهذا من أكبر الفساد الذي حصل في اليمن ولا يزال!! 6- استخدام سباب وشتائم لا تجوز شرعاً ... وهذا المنكر متفشي وكائن دون أن ينكره أحد!! 7- اختلاط الرجال بالنساء أثناء المظاهرة .... وهذا كائن ومعزز بفتاوى شرعية من رجالٍ حسبوا أنفسهم على الدين .. حتى أنهم جعلوا مبيت النساء في ساحات الاعتصام كمبيتهن في منى ومزدلفة !! أنظرهنا: http://www.facebook.com/note.php?note_id=204840116216921 8- التشبه بالكفار بشيء من خصائصهم ، من لباس ، أو إشارة يضعها، أو يرتديها المتظاهرون المسلمون... وهذا حاصل في المظاهرات والإعتصامات في اليمن بدون نكير .. !! 9- الاعتداء على ممتلكات الأبرياء، كتحطيم محلاتهم، أو نوافذهم ، أو إيقاد النار في المرافق العامة، ونحو ذلك من المحرمات ... وهذا حدث بكثرة ولا يزال..!! وعليه فإن كل من تكلم عن المظاهرات لم ير مشروعيتها بوجود هذه الأشياء التي ليست من الإسلام في شيء ، وإنما يجب الأخذ بالأسباب ،والوسائل الشرعية ، كالنصيحة ، والمكاتبة وغيرها. ونلاحظ أن ذلك الخروج السافر عن تعاليم الإسلام ، وأكبر منه ، وأشد وأنكى قد حصل في البلدان العربية تحت فتاوى مضللة من بعض المحسوبين على العلم الشرعي من :( المتحزبين على حساب الدين، والآكلين من موائد السلاطين ، وتبرعات فقراء المسلمين ، وغيرهم من السعاة المخبرين إلى الحكام الجائرين كما وصفهم ابن عابدين). وفي اليمن تطور الأمر إلى درجة حمل السلاح ، وقتل الأنفس البريئة تحت شعار سلمية... سلمية!! وأخيراً تم الخروج المسلح على الدولة، وتحول المتظاهرون ، إلى مقاتلة، وقد بلغ الأمر في ليبيا حداً استعانت فيه المعارضة الليبية باليهود والنصارى لتدمير بلادهم وقتل أطفال بلادهم ونسائها وشيوخها ومد نيها ،و استهداف حكومتهم ،ونظامهم ، ومنشئاتهم الحيوية، بالطائرات ، والبوارج الأجنبية ، وهم يقاتلون في صفوفهم ويلهجون لهم بالدعاء ، وهذا من أكبر المنكرات وأعظم الآفات .. و بلغ الأمر في اليمن مداه إلى أن تم قصف الرئيس علي عبد الله صالح وأركان حكمه بالصواريخ وهو في مسجده بدار الرئاسة ، يؤدي معهم صلاة الجمعة ، ونتج عن ذلك مقتلة عظيمة في صفوف الضباط والجنود والمسئولين ، دون مراعاة حرمة الجمعة وحرمة الصلاة ، وبيوت الله ، وهذا ما لم يفعله حتى الصهاينة ، ولا شك أن من لم يتورع عن قتل النفس المحرمة ، لن يراعي مسجداً ولاجمعةً ، ولا عيداً ، ومن لم يوفر دم الحاكم والرئيس الشرعي لن يوفر دم أحد من الناس في قابل الأيام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك فإن غالبية علماء المسلمين يحرمون المظاهرات مطلقاً ، ومنهم مشائخ وعلماء السعودية الذين يتغنى بفتاواهم ويسهر على تحصيل علمهم بعض من الدعاة والمشائخ اليمنيين!! والذين ضربوا بفتاواهم هذه الأيام عرض الحائط، ولا غرو فقد تجرءوا على كتاب الله رب العالمين، وقفزوا على سنة و تعاليم سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، فويلٌ لمن خالف هدى الله وسنة رسول الله ، وطوبى لمن تمسك بهما إلى يوم الدين، والله أساله العفو والعافية ، وأن يحفظ بلادنا اليمن من كل مكروه ، وسائر بلاد المسلمين.... آمين .. آآمين .. آآآآآآآآمين. اللهم إني بلّغتُ ... اللهم فاشهد!! **خاتمة الدراسة ونتائجها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبه من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وإن محمداً عبده ورسوله ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ،ونصح الأمة ،وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين .. أما بعد: فإن هذه الدراسة الشرعية المختصرة التي أردنا بها ، تنبيه الغافلين، وإرشاد الحيارى والجاهلين ، والمعاندين ، والمكابرين ، وتوضيح موقف الشريعة الغراء ، مما يحدث في اليمن وسائر بلاد العرب من الفوضى الخلاقة والتناحر الخطير على كراسي السياسة والرئاسة ، تحت حجج تغيير الحكام الفاسدين ، والطغاة المستبدين ، ونحن معهم في تغيير هؤلاء ولكن بما أمر الله وبمايحفظ لليمن والعروبة بيضتها ،ووحدتها إلى يوم الدين. وحتى لا يتقول متقول ، وما أكثر المتقولين! ولا يتنطع جاهل وما أكثر الجاهلين المتنطعين.. !! فإن ما تضمنته هذه الدراسة ، وما خلصت إليه من نتائج ، ليست أحكامي ،وأقوالي ،وإنما هي أحكام الشرع والدين، المستندة والمستمدة من أقوال رب العالمين ، وسنة سيد النبيين ، وعلماء الأمة الثقات المعتبرين ، من المتقدمين والمتأخرين. فمن أراد اتباع الحق والدين ، فهذا هو الحق والدين ، ومن أراد العناد والمكابرة ،واتباع الدعاة المضلين ،وتلبيس إبليس اللعين ، فإنما إثمه على نفسه ، والله حسبه ، وإن الدنيا قليلة وليست بدار مقام ، والناس مجزيون بأعمالهم إن شراً فشراً وإن خيراً فخير، ولن تنفعه أموال الدنيا ، وسلطات ودول الأرض، أمام عدالة أحكم الحاكمين. وإني بعون الله وتوفيقه ، قد توصلت من خلال النصوص الشرعية الجلية (المثبتة والموثقة بعاليه) ، إلى عدة نتائج هي خلاصة الخلاصة من هذه الدراسة نعرضها فيما يلي: * من قاتل من أجل عصبية أوحزب فهو ليس بشهيد بل أن ميتتة جاهلية. * من قتل نفسه أو أحرقها احتجاجاً ، فليس شهيداً بل هو ملعونٌ ومخلدٌ في النار. * إذا تلاقى المسلمان بسيفيها واليمنيان بسلاحيهما ، فالقاتل والمقتول في النار، إلا من كان مكلفاً بخدمة عامة بموجب الشرع والدستور ، تلزمه بالدفاع عن الوطن ومقدراته ، بشرط أن لا يعتدي ، ولا يتجاوز، ولا يغدر ، وأن يكون في موقع المدافع عن ما يدافع عنه ، فإن قتل في هذه الحالة فهو شهيد ، وقاتله في النار. * المظاهرات حق دستوري حديث وليس حقاً شرعياً ، والنبي صلى الله عليه لم يتظاهر كما قال الزنداني ، والرجل الذي قال عنه لم يعتصم( والأدلة التي استند إليها ضعيفة وموضوعة كما رد عليه أغلب العلماء) ، ومما لا مندوحة من بيانه أن الزج بالشريعة في خلافات الأحزاب غير جائزٍ ، لأنه متاجرة رخيصة بها، وخاصة إذا كان هذا الزج متعمداً بترك الكتاب وصريحه ، والسنة وصحيحها ، واستفراغ الجهد للبحث عن أدلة موضوعة، وضعيفة لتبرير الحكم وإذكاء الفتنة .. !!! * الثابت من كلام الله سبحانه وتعالى وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز الخروج عن طاعة الحاكم المسلم( حتى الظالم ، والجائر، والفاسق، والمتغلب) ، قطعاً ، إلا إن منع الصلاة ، أو أمر بمعصية، أما الحاكم المسلم ، المنتخب من الناس ، المقيم الصلوات ، الباني للمساجد ، المشرف على تحفيظ القرآن ، الراعي لجامعة الإيمان ، فلا يجوز الخروج عليه بالقوة من باب أولى، وإنما يجب مناصحته ،ومراجعته، والدعاء له ، وأمره بالمعروف ، ونهيه عن المنكر حسب الاستطاعة،ووفق النظم الحديثة ،والدستور المتبع يجوز التظاهر عليه سلمياً ، فإذا رضخ للحق ، وقام بالواجب ارتفع التظاهر بدون مكابرة ومجاهرة وانتقام، كما لايجوز العصيان المدني إلا إن أمر الحاكم بمعصية، فإن جزاء الأمر بمعصية عند أهل العلم هو العصيان. * يجوز الخروج على الحاكم الذي يُظهر كفراً بواحاً عليه من الله فيه برهان، والحاكم الكافر الظالم بشرطين هما: * شرط الاستطاعة .. * وشرط عدم حدوث مفسدة أكبر.. وذلك كحرب أهلية تأكل الأخضر واليابس ، كما في العراق ، والصومال ، وليبيا، وما هو مخطط له في اليمن. وشرط القدرة على قتال: (الحاكم الكافر الذي عليه من الله برهان) لا ينصرف إلى الاستعانة بالحاكم الأجنبي على الوطني ، لان هذه القدرة محرمة في ذاتها شرعاً، وما يفعله بعض المسلمين، في ليبيا ،والعراق ، هوكفرٌ وردة خطيرة ، مهما عظمت الدوافع ، والدول التي تساند الخيارات الأجنبية دول مارقة عن الدين، وحكامها ضلال فجرة،ومن أعانهم بشطر كلمة من الدين أو السياسة فهو مثلهم. * الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، واجب شرعي، وتغيير المنكر ، باليد ، واللسان ، والقلب واجب ، والتظاهر نوع من قول الحق ، والأمر بالمعروف ، ومنه حق في التعبير ، والقول باللسان ، فإذا تجاوز إلى اليد اقتصر على إزالة المنكر ، كمنع القتل ، ووقف العدوان ،و دفع الصائل، ومن سكت على المنكر أثم ، ومن أنكره بقلبه سلم، إلا من رضي وتابع كما جاء في الحديث. * لا يجوز لأي مدني يمني أو أي مسلم (لوحدثت الفتنة) أن ينضم إلى أي فريق ليقاتل معه، وإن كان من فئته ، وحزبه ، وقبيلته ، وحتى المدني لايجوز أن يقاتل مع الدولة الفئة الباغية ، مالم يكن جندياً في صفوفها من ذي قبل ، أو أصبح كذلك بصورة رسمية حال القتال ، لإن قتال البغاة والخارجين عن القانون هي مسئولية الدولة ،وليست مسئولية المواطنين ، فإن أنزلق المواطن لقتال أخيه المواطن فإن القاتل والمقتول في النار . * ينبغي على المسلم ( واليمني) في حال الفتنة أن يحاول الإصلاح بين الفئتين إن استطاع ، وأن يقول الحق ، وإن أغضب، فإن عجز ، فعليه اعتزال الفتنة، واللحاق بأرضه إن كان له أرض ، وإبله إن كان له إبل ، وغنمه إن كان له غنم ، أوتجارته ، أوصناعته ، أو عمله، إن كان له تجارة أو صناعة، أو عمل، فإن لم يكن له ما يلحق به عمد إلى سلاحه فكسره ، أو باعه ، أوأخفاه ، وألتزم حلس داره ،إلى أن تنقشع الفتنة ، فمن قتله رغم ذلك فهو شهيد وقاتله في النار. * إن ما يحدث في اليمن و بعض بلدان الوطن العربي ، كليبيا وسوريا ، هو في نظر الشريعة بغي وخروج على الحكام ، عن طريق القوة ،والاستقواء بالخارج وأمواله وأسلحته، وهو أمرمحرم شرعاً ، وجزاء من قام به على هذا النحو في شريعة الله هو " القتل " ولكن على يد ولي أمر المسلمين أياً كان ، وليس على يد أحد من المسلمين، أو اليمنيين ، إذ يجب أن يحاكم الفاعل ،ويدان ، ثم يقتل ، لحديث :(من جاءكم وأمركم علي يد رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه..)... كما أنه يقوم على الأحقاد والضغائن الشخصية ، والصراع بين مؤسسات الفساد من أجل من يستلم حكم اليمن ، ولا علاقة له بالتغيير السلمي ، الذي يخدم اليمن ،ويخلصها من الفساد والإستبداد،والذي يريد ذلك ، لا يرتكب المنكرات ،ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ينتهك حرمة المساجد ، ولا يستمرئ قتل ولي الأمر والمصلين معه فيه، في يوم جمعةٍ تعتبر مباركة مرتين ،لأنها جمعة أفضل أيام الله ، ولأنها جمعة رجب المقدسة عند اليمنيين ، وفوق ذلك هي في الشهر الحرام ، فكيف بمن ينتهك حرمات الله بهذه الوحشية والهمجية أن يحكم الناس ،و أن يغير أحوالهم للأفضل؟!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. http://www.albidapress.net/news.php?action=view&id=13735 * التغيير في اليمن مطلوبٌ .. مطلوبٌ .. مطلوبْ ، وهو واجب شرعي على جميع اليمنيين ، ولكن له شروطه المعتبرة منها : أن يكون بالطريق السلمي ، وأن لا يغير المنكر بمنكر ، وأن لا يغير الفساد بفساد أكبر منه ، وأن لا يؤدي إلى إزهاق الأرواح ،ودمار البلاد والعباد ، وأن لا يستعان ولا يستقوى بالعدو الأجنبي ، أو إعلام أو مال بلد خارجي يصفي حسابات سياسية ، وتاريخية مع بلده، فمن كان مسلماً ،ويمنياً أصيلا ، فإن هذا سبيله للتغيير ، ومن تعدى عليه بعد ذلك ، أو أزهق روحه فهو شهيدٌ .. شهيدٌ .. والله تعالى أعلم. قال تعالى: (قُلْ هََذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُو إِلَىَ اللّهِ عَلَىَ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [سورة: يوسف - الآية: 108]. - يتبع ثبت بأهم المصادر والمراجع إن شاء الله وهذه سوف نحتفظ بها إلى حين نشر الدراسة في كتاب-
*أستاذ الفقه المقارن كلية الشريعة والقانون جامعة الحديدة عضو هيئة التدريس كلية الدراسات العليا أكاديمية الشرطة
