بدأت في البيضاء اليوم اعمال المؤتمر الفرعي الموسع والسلطة المحلية بالمحافظة والذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار الادارة الفاعلة اساس التنمية الشاملة . ويناقش المؤتمر عدد من التقارير وأوراق العمل المتصلة بمجالات التنمية والعوائق التي تواجه الادارة المحلية والضمانات اللازمة لتفعيل دورها المستقبلي . وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عبر نائب رئيس الوزاراء للشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور / رشاد العليمي عن سعادته الغامرة بمشاركته في اعمال المؤتمر الموسع للسلطة المحلية في هذه المحافظة التي ضربت أروع الامثلة لليمنيين جميعاً في التضحية وقدمت قوافل من الشهداء دفاع عن الجمهورية والوحدة والمشاركة في رسم مستقبل اليمن الزاهر . مبيناً ان المؤتمر يكتسب اهمية بالغة لتقييم ما تحقق في مديريات المحافظة وتحديد متطلبات العمل التنموي للمرحلة القادمة وقال الدكتور العليمي ان المؤشرات التي تم عرضها اليوم تشكل اساساً لتقييم والتخطيط مع التركيز أكثر على تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية الموارد وتحديد الاولويات بأعتبارها اهم الشروط الموضوعية لمكونات الحكم المحلي والتي تم عرضها من خلال الرؤية الاستراتيجية والبرنامج الوطني لتنفذيها معبراً عن تطلعه للمساهمة الفاعلة من اعضاء المؤتمر الذي يضم قيادات سياسية وأدارية وعسكرية وامنية لها تجربة طويلة في ميدان العمل الاداري . وأضاف ان هذه الكوكبة من القيادات تستطيع ان تفعل كل ذلك وان تستلهم من البرنامج الرئاسي لفخامة الاخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ما يترجم التطلعات الى واقع في الميدان وكان محافظ المحافظة محمد ناصر العامري قد رحب في كلمته التي القاها بالحاضرين والمشاركين في اعمال المؤتمر الفرعي الاول للسلطة المحلية الذي يمثل محطة هامة للتقييم الذاتي والموضوعي لمستويات الاداء خلال الفترة الماضية ومنعطف جديد في اتجاه الحكم المحلي واسع الصلاحيات لافتا الى الدور الذي تلعبه الادارة المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها وسيلة أو نظام حكم يعين المجتمع المحلي على ادارة شئونه بنفسه وتلبية حاجاته العامة وتحسين الاوضاع المعيشية لافراده.. وقال المحافظ انما تشهده محافظة البيضاء والمحافظات الاخرى من انجازات تنموية وخدمية كبيرة في مختلف المجالات يؤكد وبما لايدع مجالا للشك ان اللامركزية اصبحت مطلبا حيويا لتلبية احتياجات المناطق النائية وتقريب المسافات بين المواطنين ومراكز الخدمات داعيا المشاركين الى الاسهام بفاعلية في اثراء اوراق العمل بالاراء والمقترحات التي تدعم توجهات الدولة وتجاوز أي سلبيات رافقت التجربة خلال الفترة وتعزيز الايجابيات الضامنة لتفعيل دورها المستقبلي . واضاف العامري ان اجتماعنا اليوم يعد ثمرة ناضجة لنهج الديمقراطية التي اقترنت كممارسة واسلوب حياة مع اعلان الوحدة اليمنية المباركة وترسخت كنهج مع توسيع دور المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار المتعلق بالجوانب الادارية والخدمية والتنموية المرتبطة ارتباطا مباشرا بمعيشة المواطنين .. مشيرا الى ضرورة توسيع دائرة التواصل مع كافة الفعاليات المجتمعية المختلفة احزاب ونقابات ومنضمات جماهيرية وبما يعزز من شراكة المجتمع في التصدي للظواهر السلبية التي تؤثر على التنمية كما تم أستعراض ورقتي عمل الاولى بعنوان الرؤية الاستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها قدمها وكيل وزارة الادارة المحلية محسن صلاح والثانية بعنوان واقع التنمية في البيضاء المنجزات والتحديات قمدمها الامين العام للمجلس المحلي للمحافظة ناصر الخضر حسين أوضح فيها ان اجمالي ماتحقق من انجازات تنموية وخدمية مختلفة في مختلف مديريات المحافظة بلغ 683مشروعاً خلال الفترة من العام 2003م حتى 2008م وبكلفة اجمالية 24مليار و792مليون و75الف ريال موزعة على القطاعات التنموية تطرق الخضر الاحتياج الفعلي للمحافظة من الطرق الاستراتيجية كون المحافظة تتوسط ثمان محافظات مجاورة لها وافتقار مناطق وريف المحافظة الى مشاريع الكهرباء وشحة المياه في البيضاء واهمية سرعة تنفيذ مشروع مياه لمدينة البيضاء . الى ذلك أقر المؤتمر تشكيل لجان خاصة لمعالجة قضايا الثأر بالمحافظة التي أكد المؤتمرون انها من أهم القضايا التي يجب الوقوف امامها اضافة الى لجان اعدا البيان الختامي للمؤتمر
و أستمع المشاركون في المؤتمر الفرعي الاول للسلطة المحلية الى التقرير العام المقدم الى المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بمحافظة البيضاء والمتعلق بتقييم محلي المحافظة والاجهزة التنفيذية ومحليات المديريات للفترة من العام 2007م حتى ابريل 2009م . وأشار التقرير ان المشاريع المنفذة خلال الفترة من 2007م الى ابريل 2009م 277مشروع وبكلفة اجمالية بلغت 3 مليار و322مليون و374الف و100ريال بتمويل محلي في عموم مديريات المحافظة . موضحاً ان قطاع التربية والتعليم أستأثر ب 113مشروعاً وبكلفة واحد مليار و495مليون و916الف و446ريال وقطاع الصحة 40مشروع بتكلفة 538مليون و365الف و436ريال وقطاع الاشغال ب50مشروع بكلفة 707مليون و691الف وقطاع الزراعة والري ب17مشروع بكلفة 349مليون و680الف و914ريال والادارة المحلية ب28مشروع وبما قيمته 22مليون و133الف و992ريال ومجال الشؤون الاجتماعية والعمل 3مشاريع بكلفة 56مليون و590الف و552ريال والثقافة 3مشاريع بكلفة 61مليون و268الف و829ريال والشباب والرياضة 13مشروع بكلفة 87مليون و726الف و313 ريال والخدمة المدنية مشروع واحد ب مليون ريال والاعلام مشروع واحد ب2مليون ريال .
وبين التقرير مستوى الموارد المحلية والمشتركة خلال العام 2008م والبالغة 1مليار و166مليون و991الف و508ريال منها 267مليون 94الف و323 ريال موارد محلية و195مليون و271الف و591ريال موارد مشتركة و551مليون و775الف دعم مركزي و152مليون و850الف و594 ريال موارد عامة . وأقترح التقرير اضافة الاوعية الضريبية للزكاة على المكلفين من الشركات والبنوك والافراد التي تورد مركزياً ولها فروع في المحافظة وكذا ما يخص زكاة الفطر على المنتسبين في القوات المسلحة والامن الذين تصرف مرتباتهم مركزياً وتخصم المبالغ من ديوان الوزارة والضرائب على المكافأت أضافة الى رسوم ترحيل القات من المناطق المصدرة للاستفادة منها في ازالة مخلفات القات . وأعتبر التقرير العام بأن التنمية هي المحور الرئيسي الذي تنطلق منه ولاجله جميع الفعاليات والانشطة وتتضمن تقييماً جاداً لعلميات التخطيط التنموي على الصعيدين المحلي والمركزي سلباً وايجاباً مسترشداً بالواقع المملموس والمعايش واثار ذلك في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . وتطرق التقرير الى الاستنتاجات الضرورية التي ينبغي دراستها ومراعاتها عند اعداد البرامج والخطط الاستثمارية المحلية والمركزية وكذا عند تنفيذها مع مراعاة الاحتياجات والمتطلبات التي ينبغي ان تشملها تلك البرامج والخطط بالذات الملحة والعاجلة منها على صعيد المحافظة وفي مستوى الحكومة عبر الوزارات الممثلة للقطاعات التنموية المختلفة بهدف تلبيتها وأتخاذ الاجراءات العملية والتنفيذية بشأن ماهو معتمد في البرنامج الاستثماري لعام 2009م ومضاعفة الاهتمام لأدراجها في البرنامج الاستثماري للعام 2010م . وتناول التقرير وضع المرأة في المحافظة ومشاركتها السياسية والتربوية والصحية والجهود المبذولة لتفعيل دورها وأستنهاض قدراتها لتكون شريكاً فاعلاً في اعداد الخطط التنموية من خلال تشجيع تعليم الفتاة وانشاء مجلس تنسيق لهذا الشأن وأستيعاب أكبر عدد من الاناث في التوظيف ودعم برامج محو الامية وتعليم الكبار . وفيما يتصل بالنظم والمعلومات نوه التقرير ان الوضع الحالي للادارة يفتقر المتطلبات الضرورية التي تمكنها من القيام بالمهام المناطة بها وأشار الى الاحتياجات اللازمة فنياً وبشرياً وربط المحافظة بشبكة معلومات لضمان تشغيل الانظمة المختلفة في المعلومات . كما أستعرض التقرير الدورات التدريبية الت عقدت لكوادر المجالس المحلية خلال الفترة من العام 2007م الى ابريل 2009م بهدف رفع كفأة اعضاء الهيئات الادارية للمجالس المحلية وتنمية مهاراتهم في مجال التخطيط والتنظيم الاداري واعداد الموازنات العامة وتنمية معارفهم التشريعية وتحديثات الخدمة المدنية . وأشتمل التقرير على تقييم الاداء وتحديد الجوانب الايجابية وتعزيزها وتجاوز السلبيات وخلق روح التناس بين الوحدات الادارية والمكاتب التنفيذية في المراحل القادمة .
وأكد التقرير على نقل الصلاحيات الكاملة للمديريات والذي تم مؤخراً المتعلق بأجراء المناقصات بكافة مراحلها بما في ذلك الصرف على المشاريع التي تنفذ محلياً في المديريات والتي تضمنها الباب الرابع في الموازنة ( النفقات الرأسمالية – البرنامج الاستثماري المحلي ) وذلك في اطار عدم التشبث بالمركزية المالية والادارية وتشكيل لجان المناقصات واللجان الفنية في الوحدات الادارية للوصول الى مستوى جيد حضر جلسة الافتتاح وزير الخارجية الدكتور /أبو بكر القربي ووزير الصحة عبدالكريم راصع ووكيل وزارة الثقافة لقطاع الكتاب احمد ضيف الله العواضي و اعضاء مجلسي النواب والشورى عدد من المسؤلين .
