اقر المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية في محافظة البيضاء في اليمن تشكيل لجان خاصة لمعالجة قضايا الثأر بالمحافظة باعتبار أنها من أهم القضايا التي يجب الوقوف أمامها كما أقر تشكيل لجان لإعداد البيان الختامي للمؤتمر وناقش المؤتمر الذي بدأ أعماله اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي، الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها وعدد من التقارير وأوراق العمل المتصلة بمجالات التنمية والعوائق التي تواجه الإدارة المحلية والضمانات اللازمة لتفعيل دورها المستقبلي وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أعرب نائب رئيس الوزراء للشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي عن سعادته بمشاركته في أعمال المؤتمر الموسع للسلطة المحلية في هذه المحافظة التي ضربت أروع الأمثلة لليمنيين جميعاً في التضحية وقدمت قوافل من الشهداء دفاع عن الجمهورية والوحدة والمشاركة في رسم مستقبل اليمن الزاهر ولفت إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة لتقييم ما تحقق في مديريات المحافظة وتحديد متطلبات العمل التنموي للمرحلة القادمة وقال الدكتور العليمي( إن المؤشرات التي تم عرضها اليوم تشكل أساسا للتقييم والتخطيط والتركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية الموارد وتحديد الأولويات باعتبارها أهم الشروط الموضوعية لمكونات الحكم المحلي التي تم عرضها من خلال الرؤية الإستراتيجية والبرنامج الوطني لتنفذيها) وأضاف( نتطلع للمساهمة الفاعلة من أعضاء المؤتمر الذي يضم قيادات سياسية وإدارية وعسكرية وأمنية لها تجربة طويلة في ميدان العمل الإداري تستطيع ان تستلهم من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ما يترجم التطلعات إلى واقع في الميدان) من جانبه قال محافظ البيضاء محمد ناصر العامري) إن هذا المؤتمر يمثل محطة هامة للتقييم الذاتي والموضوعي لمستويات الأداء خلال الفترة الماضية ومنعطف جديد في اتجاه الحكم المحلي واسع الصلاحيات). وأشار إلى الدور الذي تلعبه الإدارة المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها وسيلة أو نظام حكم يعين المجتمع المحلي على إدارة شؤونه بنفسه وتلبية حاجاته العامة وتحسين الأوضاع المعيشية لأفراده ولفت المحافظ إلى ما تشهده محافظة البيضاء من انجازات تنموية وخدمية كبيرة في مختلف المجالات. معتبرا ذلك تأكيدا لا يدع مجالا للشك أن اللامركزية أصبحت مطلبا حيويا لتلبية احتياجات المناطق النائية وتقريب المسافات بين المواطنين ومراكز الخدمات ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا العامري المشاركين في المؤتمر إلى الإسهام بفاعلية في إثراء أوراق العمل بالآراء والمقترحات التي تدعم توجهات الدولة وتساهم في تجاوز أي سلبيات رافقت التجربة خلال الفترة الماضية وأشار إلى ان انعقاد هذا المؤتمر اليوم يعد ثمرة ناضجة لنهج الديمقراطية التي اقترنت كممارسة وأسلوب حياة مع إعلان الوحدة اليمنية المباركة وترسخت كنهج مع توسيع دور المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار المتعلق بالجوانب الإدارية والخدمية والتنموية المرتبطة ارتباطا مباشرا بمعيشة المواطنين... منوها بضرورة توسيع دائرة التواصل مع كافة الفعاليات المجتمعية المختلفة أحزاب ونقابات ومنظمات جماهيرية وبما يعزز من شراكة المجتمع في التصدي للظواهر السلبية التي تؤثر على التنمية فيما عرض وكيل وزارة الإدارة المحلية محسن صلاح ورقة عمل حول الرؤية الإستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها، كما قدم الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة ناصر الخضر حسين ورقة عمل حول واقع التنمية في محافظة البيضاء و المنجزات والتحديات المستقبلية وكان المشاركون في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار" الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة" وعلى مدى يومين، قد استمعوا إلى التقرير العام المقدم إلى المؤتمر والمتعلق بتقييم السلطة المحلية للمحافظة والأجهزة التنفيذية ومحليات المديريات خلال الفترة 2007م - ابريل 2009م حيث أشار التقرير إلى أن المشاريع المنفذة في عموم مديريات المحافظة خلال تلك الفترة بلغت 277مشروعاً بتكلفة بلغت 3 مليارات و322مليون و374الف ريال بتمويل محلي. وأوضح التقرير أن قطاع التربية والتعليم أستأثر ب 113مشروعاً بتكلفة 1مليار و495مليون و916الف ريال وقطاع الصحة ب 40مشروع بتكلفة 538مليون و365الف ريال. فيما بلغ عدد المشاريع في قطاع الأشغال العامة 50مشروعا بتكلفة 707مليون و691 الف ريال وقطاع الزراعة والري 17مشروعا بتكلفة 349مليون و680الف ريال وفي مجال الإدارة المحلية 28 مشروعا بتكلفة 22مليون و133الف ريال والشؤون الاجتماعية والعمل 3 مشاريع بتكلفة 56مليون و590الف ريال والثقافة 3 مشاريع بتكلفة 61مليون و268الف ريال وفي مجال الشباب والرياضة فقد بلغ عدد المشاريع المنفذة 13مشروعا بتكلفة 87 مليون و726الف ريال والخدمة المدنية مشروع واحد بتكلفة مليون ريال والإعلام مشروع واحد ب 2مليون ريال وبين التقرير أن مستوى الموارد المحلية والمشتركة المحصلة خلال العام 2008م بلغت 1مليار و166مليون و991الف ريال منها 267مليون 94الف ريال موارد محلية و195مليون و271الف ريال موارد مشتركة و551مليون و775 ألف دعم مركزي و152مليون و850 ألف ريال موارد عامة وأقترح التقرير إضافة الأوعية الضريبية للزكاة على المكلفين من الشركات والبنوك والأفراد التي تورد مركزياً ولها فروع في المحافظة وكذا ما يخص زكاة الفطر على المنتسبين في القوات المسلحة والأمن الذين تصرف مرتباتهم مركزياً وتخصم المبالغ من ديوان الوزارة والضرائب على المكافآت إضافة إلى رسوم ترحيل القات من المناطق المصدرة للاستفادة منها في إزالة مخلفات القات وأعتبر التقرير العام بأن التنمية هي المحور الرئيسي الذي تنطلق منه ولأجله جميع الفعاليات والأنشطة وتتضمن تقييماً جاداً لعلميات التخطيط التنموي على الصعيدين المحلي والمركزي سلباً وايجاباً مسترشداً بالواقع الملموس والمعايش وأثار ذلك في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتطرق التقرير إلى الاستنتاجات الضرورية التي ينبغي دراستها ومراعاتها عند إعداد البرامج والخطط الاستثمارية المحلية والمركزية وكذا عند تنفيذها مع مراعاة الاحتياجات والمتطلبات التي ينبغي ان تشملها تلك البرامج والخطط بالذات الملحة والعاجلة منها على صعيد المحافظة وفي مستوى الحكومة عبر الوزارات الممثلة للقطاعات التنموية المختلفة بهدف تلبيتها واتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية بشأن ما هو معتمد في البرنامج الاستثماري لعام 2009م ومضاعفة الاهتمام لأدراجها في البرنامج الاستثماري للعام 2010م وتناول التقرير وضع المرأة في المحافظة ومشاركتها السياسية والتربوية والصحية والجهود المبذولة لتفعيل دورها واستنهاض قدراتها لتكون شريكاً فاعلاً في إعداد الخطط التنموية من خلال تشجيع تعليم الفتاة وإنشاء مجلس تنسيق لهذا الشأن واستيعاب أكبر عدد من الإناث في التوظيف ودعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار وفيما يتصل بالنظم والمعلومات نوه التقرير ان الوضع الحالي للإدارة يفتقر المتطلبات الضرورية التي تمكنها من القيام بالمهام المناطة بها وأشار إلى الاحتياجات اللازمة فنياً وبشرياً وربط المحافظة بشبكة معلومات لضمان تشغيل الأنظمة المختلفة في المعلومات كما أستعرض التقرير الدورات التدريبية التي نفذت لكوادر المجالس المحلية خلال الفترة من العام 2007م إلى ابريل 2009م بهدف رفع كفأه أعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية وتنمية مهاراتهم في مجال التخطيط والتنظيم الإداري وإعداد الموازنات العامة وتنمية معارفهم التشريعية وتحديثات الخدمة المدنية وأشتمل التقرير على تقييم الأداء وتحديد الجوانب الايجابية وتعزيزها وتجاوز السلبيات وخلق روح التنافس بين الوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية في المراحل القادمة وأكد التقرير أهمية نقل الصلاحيات الكاملة للمديريات الذي تم مؤخراً والمتعلق بأجراء المناقصات بكافة مراحلها بما في ذلك الصرف على المشاريع التي تنفذ محلياً في المديريات والتي تضمنها الباب الرابع في الموازنة ( النفقات الرأسمالية – البرنامج الاستثماري المحلي ) وذلك في اطار عدم التشبث بالمركزية المالية والإدارية وتشكيل لجان المناقصات واللجان الفنية في الوحدات الإدارية للوصول إلى مستوى جيد
