بدأت في محافظة البيضاء أمس أعمال المؤتمر الفرعي الموسع والسلطة المحلية بالمحافظة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي. يناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار" الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة" وعلى مدى يومين الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها وعدداً من التقارير وأوراق العمل المتصلة بمجالات التنمية والعوائق التي تواجه الإدارة المحلية والضمانات اللازمة لتفعيل دورها المستقبلي . وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي عن سعادته بمشاركته في أعمال المؤتمر الموسع للسلطة المحلية في هذه المحافظة التي ضربت أروع الأمثلة لليمنيين جميعاً في التضحية وقدمت قوافل من الشهداء دفاعاً عن الجمهورية والوحدة والمشاركة في رسم مستقبل اليمن الزاهر. ولفت إلى أن المؤتمر يكتسب اهمية بالغة لتقييم ما تحقق في مديريات المحافظة وتحديد متطلبات العمل التنموي للمرحلة القادمة. وقال الدكتور العليمي: إن المؤشرات التي تم عرضها اليوم تشكل أساساً للتقييم والتخطيط والتركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية الموارد وتحديد الأولويات باعتبارها أهم الشروط الموضوعية لمكونات الحكم المحلي والتي تم عرضها من خلال الرؤية الاستراتيجية والبرنامج الوطني لتنفيذها. وأضاف: «نتطلع للمساهمة الفاعلة من أعضاء المؤتمر الذي يضم قيادات سياسية وإدارية وعسكرية وامنية لها تجربة طويلة في ميدان العمل الإداري تستطيع ان تستلهم من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ما يترجم التطلعات الى واقع في الميدان". من جانبه قال محافظ البيضاء محمد ناصر العامري :إن هذا المؤتمر يمثل محطة هامة للتقييم الذاتي والموضوعي لمستويات الأداء خلال الفترة الماضية ومنعطفاً جديداً في اتجاه الحكم المحلي واسع الصلاحيات". وأشار إلى الدور الذي تلعبه الإدارة المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإعتبارها وسيلة أو نظام حكم يعين المجتمع المحلي على إدارة شئونه بنفسه وتلبية حاجاته العامة وتحسين الأوضاع المعيشية لأفراده. ولفت المحافظ إلى ما تشهده محافظة البيضاء والمحافظات الأخرى من إنجازات تنموية وخدمية كبيرة في مختلف المجالات.. معتبرًا ذلك تأكيداً لايدع مجالاً للشك أن اللامركزية اصبحت مطلباً حيوياً لتلبية احتياجات المناطق النائية وتقريب المسافات بين المواطنين ومراكز الخدمات. ودعا العامري المشاركين في المؤتمر إلى الاسهام بفاعلية في اثراء اوراق العمل بالآراء والمقترحات التي تدعم توجهات الدولة وتساهم في تجاوز أي سلبيات رافقت التجربة خلال الفترة الماضية . وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يعد ثمرة ناضجة لنهج الديمقراطية التي اقترنت كممارسة وأسلوب حياة مع إعلان الوحدة اليمنية المباركة وترسخت كنهج مع توسيع دور المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار المتعلق بالجوانب الإدارية والخدمية والتنموية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بمعيشة المواطنين... منوهاً بضرورة توسيع دائرة التواصل مع كافة الفعاليات المجتمعية المختلفة أحزاباً ونقابات ومنظمات جماهيرية وبما يعزز من شراكة المجتمع في التصدي للظواهر السلبية التي تؤثر على التنمية. فيما عرض وكيل وزارة الإدارة المحلية محسن صلاح ورقة عمل حول الرؤية الاستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها، كما قدم الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة ناصر الخضر حسين ورقة عمل حول واقع التنمية في محافظة البيضاء والمنجزات والتحديات المستقبلية. إلى ذلك أقر المؤتمر تشكيل لجان خاصة لمعالجة قضايا الثأر بالمحافظة على اعتبار أنها من أهم القضايا التي يجب الوقوف أمامها كما أقر تشكيل لجان لإعداد البيان الختامي للمؤتمر. وكان المشاركون في المؤتمر الفرعي الأول للسلطة المحلية بمحافظة البيضاء قد استمعوا الى التقرير العام المقدم إلى المؤتمر والمتعلق بتقييم السلطة المحلية للمحافظة والأجهزة التنفيذية ومحليات المديريات خلال الفترة 2007م - ابريل 2009م . حيث أشار التقرير إلى أن المشاريع المنفذة في عموم مديريات المحافظة خلال تلك الفترة بلغت 277مشروعاً بتكلفة بلغت 3 مليارات و322مليوناً و371ألف ريال بتمويل محلي . وأوضح التقرير أن قطاع التربية والتعليم أستأثر ب 113مشروعاً بتكلفة1مليار و495مليوناً و916ألف ريال وقطاع الصحة ب 40مشروعاً بتكلفة 538مليوناً و365ألف ريال. فيما بلغ عدد المشاريع في قطاع الأشغال العامة 50مشروعاً بتكلفة 707ملايين و691 ألف ريال وقطاع الزراعة والري 17مشروعاً بتكلفة 349مليوناً و680ألف ريال وفي مجال الإدارة المحلية 28 مشروعاً بتكلفة 22مليوناً و133ألف ريال والشؤون الاجتماعية والعمل 3 مشاريع بتكلفة 56مليوناً و590ألف ريال والثقافة 3 مشاريع بتكلفة 61مليوناً و268ألف ريال. وفي مجال الشباب والرياضة بلغ عدد المشاريع المنفذة 13مشروعاً بتكلفة 87 مليوناً و726 ألف ريال والخدمة المدنية مشروع واحد بتكلفة مليون ريال والإعلام مشروع واحد ب 2مليون ريال . وبين التقرير أن مستوى الموارد المحلية والمشتركة المحصلة خلال العام 2008م بلغت 1مليار و166مليوناً و991ألف ريال منها 267مليوناً و 94ألف ريال موارد محلية و195مليوناً و271ألف ريال موارد مشتركة و551مليوناً و775 ألفاً دعم مركزي و152مليوناً و850 ألف ريال موارد عامة . واقترح التقرير اضافة الاوعية الضريبية للزكاة على المكلفين من الشركات والبنوك والافراد التي تورد مركزياً ولها فروع في المحافظة وكذا ما يخص زكاة الفطر على المنتسبين في القوات المسلحة والأمن الذين تصرف مرتباتهم مركزياً وتخصم المبالغ من ديوان الوزارة والضرائب على المكافآت اضافة إلى رسوم ترحيل القات من المناطق المصدرة للاستفادة منها في ازالة مخلفات القات . واعتبر التقرير العام بأن التنمية هي المحور الرئيسي الذي تنطلق منه ولأجله جميع الفعاليات والأنشطة وتتضمن تقييماً جاداً لعمليات التخطيط التنموي على الصعيدين المحلي والمركزي سلباً وإيجاباً، مسترشداً بالواقع الملموس والمعايش وآثار ذلك في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . وتطرق التقرير إلى الاستنتاجات الضرورية التي ينبغي دراستها ومراعاتها عند اعداد البرامج والخطط الاستثمارية المحلية والمركزية وكذا عند تنفيذها مع مراعاة الاحتياجات والمتطلبات التي ينبغي ان تشملها تلك البرامج والخطط بالذات الملحة والعاجلة منها على صعيد المحافظة وفي مستوى الحكومة عبر الوزارات الممثلة للقطاعات التنموية المختلفة بهدف تلبيتها وأتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية بشأن ماهو معتمد في البرنامج الاستثماري لعام 2009م ومضاعفة الاهتمام لادراجها في البرنامج الاستثماري للعام 2010م . وتناول التقرير وضع المرأة في المحافظة ومشاركتها السياسية والتربوية والصحية والجهود المبذولة لتفعيل دورها واستنهاض قدراتها لتكون شريكاً فاعلاً في اعداد الخطط التنموية من خلال تشجيع تعليم الفتاة وإنشاء مجلس تنسيق لهذا الشأن واستيعاب أكبر عدد من الاناث في التوظيف ودعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار . حضر الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي ووزير الصحة عبدالكريم راصع ووكيل وزارة الثقافة لقطاع الكتاب أحمد ضيف الله العواضي و اعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من المسؤولين.