تخلفت أحزاب اللقاء المشترك في اليمن عن التزام تقديم أسماء أعضائها لحكومة الوفاق الوطني بحسب ما صرح به الناطق باسمها محمد قحطان بتأكيده استعداد المشترك لطرح أسماء مرشحيه لحكومة باسندوة خلال 24 ساعة من صدور قرار تشكيل اللجنة العسكرية. وفي الصدد أصدر نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرار تشكيل اللجنة العسكرية السابعة من مساء أمس،حسماً لخلاف كان نشأ بين المؤتمر والمشترك عن أولوية إعلان اللجنة أم الحكومة. وأفادت مصادر خاصة في المشترك ل(الوطن إن قائمتهم ما زالت محل خلاف بين الأحزاب الستة بسبب اختلافهم على المحاصصة سواء بين الأحزاب ذاتها، وأيضاً بين قوى لعبت دوراً في الاحتجاجات التي شهدها اليمن منذ أكثر من تسعة أشهر. وأضافت المصادر أن قيادات المشترك كانت فضلت مقترحاً من الحزب الاشتراكي اليمني باعتماد الكفاءات لتسلم حصتهم من الحكومة، رغم أن كل حزب قدم ما وصف بالكفاءات، إلا أن الخلاف ظهر مجدداً عن نسبة الحصص لكل حزب. وتندرج في إطار اللقاء المشترك أحزاب: التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي، اتحاد القوى الشعبية، حزب الحق. فيما شركاؤه يتمثلون في لجنة الحوار الوطني التابعة لحميد عبدالله الأحمر، ومجلس التضامن الوطني التابع لحسين عبدالله الأحمر. هذاوقد قال مصدر قيادي كبير في اللقاء المشترك ل«البيان»، إن «تجمع الإصلاح استأثر بمعظم الوزارات التي كانت من نصيب المعارضة، وخصوصاً وزارة الداخلية والمالية والكهرباء والتربية والتعليم، فيما منح الحزب الاشتراكي وزارة الإدارة المحلية ووزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم. واضاف: «منحت بقية الأحزاب وزارة واحدة، حيث أعطي للتنظيم الناصري وزارة الإعلام كما منح حزب العدالة والبناء حقيبة وزارة والساحات وزارتين فيما منح حزب الحق وحزب اتحاد القوى الشعبية وزارة».