وصف القيادي الحزب الاشتراكي اليمني محمد المقالح البيان الذي اصدره الشيخ عبدالمجيد الزنداني وعدد من علماء الدين بتكفير الناشطة والاديبة بشرى المقطري و الصحفي فكري قاسم بانه بيان "تكفيري إجرامي" .. وقال المقالح ان من اصدره هو حزب الاصلاح بأسم علماء الدين , وذكر في مقال له "تخطىء قيادت التجمع اليمني للاصلاح اذا ما اعتقدت ان بيان التكفير الاجرامي الذي اصدره التجمع باسم العلماء ويتضمن تكفيرا صريحا وتحريضا واضحا على القتل والاعتداء والاساءة لكل من قائدة مسيرة الحياة الناشطة الثورية الاشتراكية بشرى المقطري والزميل الصحفي فكري قاسم واخرين لن يحملها مسئولية اي جريمة قد تترتب على تداعيات ذلك البيان سىء الصيت على حياة هولاء وعلى وحدة المشترك ووحدة أداة الثورة ابدا بل يفاقم مسئولية الاصلاح اكثر واكثر". وطالب المقالح , الاصلاح والمشترك والحزب الاشتراكي اليمني بتحديد مواقفهم الواضحة من البيان والإعلان بصراحة وبدون مواربة ادانتهم للبيان وتجريمهم لكل من وقع عليه . معتبرا العودة الى فتاوي التكفير وخطاب التخوين في عصر ثورة الحريات جريمة مضاعفة في حق الثورة وفي حق الحرية كما انه ينسف فكرة وجود اللقاء المشترك من الأساس.
وكان عدد من رجال الدين أصدروا أمس الاول بياناّ تكفيرياّ بحق 4 من الكتاب والصحفيين والنشطاء المدنيين البارزين في اليمن. وقال البيان "إن ظاهرة الردة في التفشي هذة الايام من بعض الاشخاص بعد انضمار دول الالحاد في مزبلة التاريخ ، وذلك بالاساءة إلى للاسلام وإلى الذات الالهية تعالى الله عما يقولون ". وتطرق البيان الذي وقعه الشيخان الزنداني والديلمي عضوا الهئية العليا في حزب الاصلاح –اكبر أحزاب المشترك - إلى جانب علماء آخرين ، إلى مقالات لفكري قاسم رئيس تحرير صحيفة حديث المدينة ، ومحسن عائض ، وسامي شمسان ، كما تطرق إلى مقال للناشطة في الثورة الشبابية بشري المقطري ، متهمين إياها بالكفر. وأضاف "إنهم لن يسكتوا عن الاساءات مهما كانت الظروف ".. كما دعا بيان العلماء ومشائخ الدين ، الدولة إلى ماسموها "المبادرة بالقيام بماهو فرض عليها ،ممثلة في سلطة القضاء والنيابة وأجهزة الضبط القضائي ،بمن في ذلك رجال الامن ..وذلك بتكوين لجنة لمتابعة هذة الكفريات والعمل على القبض على المتهمين بالاساءات والقائمين على المواقع والصحف المسيئة والمؤيدين للإساءات ..وإحالتهم إلى التحقيق والعمل على محاكمتهم والمتابعة حتى إصدار الاحكام الشرعية الرادعة لهم ولأمثالهم". وطالب رجال الدين ، الدولة بإيقاف المواقع والصحف التي حصلت الإساءات فيها إلى حين إصدار الإحكام ، محذراّ من أى تقصير في مواجهة هذا المنكر العظيم.
