واصلت هيئة مكافحة الفساد شكاها وبكاها من تمرد طوابير المسئولين على القانون، وعدم احترامهم هيبتها الاعتبارية كجهة رقابية- الأعلى على مستوى الجمهورية- وكشفت النقاب عن أكثر من (4) آلاف مسئول على المستوى المركزي والمحلي مازالوا متخلفين عن تقديم اقرارتهم بالذمة المالية، بينهم (5) من محافظي المحافظات، مشيرة إلى أنها ستباشر المرحلة الثانية في 10 سبتمبر، رغم أنها مازالت عاجزة عن الحصول على اقرارات ربع عدد المشمولين في المرحلة الأولى. وأفاد محمد المطري- رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة: ان الهيئة وجهت 4 آلاف و646 إنذرا لمسئولين مشمولين بقانون الذمة المالية وتخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية، مشيرا الى ان الهيئة تسلمت حتى الآن 15 ألف و 282 إقرار بالذمة المالية- طبقاً لما أورده "سبتمبرنت". وذكر رئيس قطاع الذمة المالية: انه تم التواصل مع محافظي المحافظات في متابعة المتأخرين بعد فشل وزارة الإدارة المحلية في متابعة المتخلفين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية، لافتا الى ان وزارة الإدارة المحلية سجلت أدنى مستوى من بين قطاع الوحدات الإدارية للدولة من حيث تقديم إقرارات الذمة المالية، موضحة إن نسبة الإقرارات المالية المقدمة من الإدارة المحلية لم تتجاوز 43% لتشكل أدنى نسبة بين القطاعات الحكومية. رئيس قطاع الذمة المالية- الذي لم يشر إلى أي إجراءات قانونية بحق ال(4) آلاف مسئول متمرد على القانون- اكتفى بالتشديد على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بمكافحة الفساد، مؤكداً على ضرورة إشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ورجال الثقافة في عملية التوعية بمخاطر الفساد على الوطن ومستقبل أجياله. ودعا إلى ضرورة خلق ثقافة تحقر من الرجل الفاسد في المجتمع، وقال: للآسف ان الكثيرين في المجتمع اليمني ينظر الى الرجل المرتشي والفاسد بقدر كبير من الاحترام، في حين ينظر الى الرجل النزيه والموظف الشريف بنوع من السخرية والاستهزاء. كما أشار محمد المطري الى إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ستبدأ في 10 سبتمبر القادم تنفيذ المرحلة الثانية من العملية الخاصة باستلام الإقرارات المالية من القطاع العام والمختلط وبعض المؤسسات التي لم تشملها المرحلة الأولى. مؤكدا ان هناك ارادة سياسية قوية في اليمن لمكافحة الفساد وتدعم جهود الهيئة في محاربة الظواهر السلبية التي ترافق الوظيفة العامة وتكون مدخلا لممارسات الفساد .
ويبقى الشارع اليمني يتساءل: يا ترى كم من الأعوام ستبقى الهيئة تتوسل طوابير الفاسدين المتمردين على القانون لتسليم اقراراتهم المالية؟ وهل يفتقر القانون لعقوبات جزائية، أم تفتقر الهيئة للإرادة الوطنية لتطبيقها..؟