أعلن وزير الداخلية السوري، اللواء محمد ابراهيم الشعَّار، الاثنين أن 89.4 بالمئة من المشاركين باستفتاء الامس وافقوا على مشروع الدستور الجديد للبلاد، ليصبح بذلك دستورا ناجزا، وليدشِّن ما وصفه "بعهد جديد من التعددية السياسية، ويضع حدَّا لحوالي نصف قرن من قيادة حزب البعث الحاكم للدولة والمجتمع , وقال الشعَّار إن نسبة المعترضين على مشروع الدستور في الاستفتاء الشعبي الذي جرى الأحد بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة الأصوات اللاغية 1.8 بالمئة. وأشار الوزير السوري إلى أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء بلغت 57.4 بالمئة، وذلك رغم مقاطعة المعارضة للاستفتاء الذي وصفته بأنه "مسرحية هزلية"، وأجواء العنف والتوتر الأمني التي تشهدها البلاد بسبب المواجهات الدامية بين القوات الحكومية والمعارضة. نتائج الاستفتاء على الدستور السوري الجديد:
* عدد من يحق لهم الاقتراع: 14589954 ناخبا * عدد من أدلوا بأصواتهم: 8376447 مقترعا * نسبة الإقبال على التصويت: 57.4 بالمئة * عدد الموافقين على مشروع الدستور: 7490319 مقترعا * نسبة المؤيدين لمشروع الدستور: 89.4 بالمئة * عدد المعترضين على مشروع الدستور: 753208 مقترعا * نسبة معارضي مشروع الدستور: 9 بالمئة * عدد الأصوات الباطلة: 132920 صوتا * نسبة الأصوات الباطلة: 1.6 بالمئة ووفقا للدستور الجديد، ستقتصر الفترات الرئاسية على ولايتين فقط، مدة كل منها سبع سنوات. فترتان رئاسيتان فقط لكن القيد على فترات الرئاسة لن يُطبَّق بأثر رجعي، مما يعني أن الأسد، الذي يتولى السلطة منذ وفاة والده الرئيس السابق حافظ الأسد في عام صيف 2000، سيتمكن بالفعل من تولِّي الرئاسة لفترتين أخريين في حال ترشحه وفوزه بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية في عام 2014. وتقول الحكومة السورية، المدعومة من روسيا والصين وإيران وتخضع لضغوط من قبل معظم الدول العربية والغربية، إنها تقاتل "جماعات إرهابية مسلحة مدعومة من الخارج". وفي معرض تعليقه على مقاطعة المعارضة للتصويت على استفتاء يوم الأحد، قال عادل سفر، رئيس الوزراء السوري: "إن هذا يوضح عدم الرغبة في الحوار، فهناك بعض الفئات لا ترغب بالإصلاح، وتريد النيل من سوريا ومن صمودها. لكننا لا نهتم لأمر هؤلاء، فما يهمنا هو شعبنا ونشر الديمقراطية والحرية في بلادنا." وجاء الإعلان عن إقرار الدستور السوري الجديد في أعقاب موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي الاثنين على فرض عقوبات جديدة على سوريا. وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة البنك المركزي السوري وبعض الوزراء في محاولة لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد ومصادر تمويل حكومته .
رئيس وزراء قطر اليائس من نجاح مؤامرته على سورية يدعوا الى تسليح المعارضة التي لا وجود لها بالداخل السوري
بدوره، قال الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، إنه يؤيِّد تسليح المعارضة السورية لتمكينها من مواجهة السلطات السورية. ففي تصريحات أدلى بها الاثنين خلال زيارة له للنروج، قال الشيخ حمد: "علينا فعل كل ما هو ضروري لمساعدتهم، بما في ذلك مدُّهم بالسلاح لكي يدافعوا عن أنفسهم." وأضاف: "لقد دامت هذه الانتفاضة في سوريا لمدة عام. وعلى مرِّ 10 أشهر، كان الحراك سلميا، ولم يحمل أحد السلاح، ولم يكن أحد يفعل شيئا، وكان (الرئيس السوري) بشار الأسد يواصل قتلهم". الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني: علينا فعل كل ما هو ضروري لمساعدتهم وختم بقوله: "ولذلك، فأعتقد أن لديهم الحق بالدفاع عن أنفسهم بواسطة السلاح، وأعتقد أنه يتعيَّن علينا مساعدتهم بكافة السبل." وعلى الجبهة الدبلوماسية، أجرى المبعوث الجديد للأم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، محادثات منفصلة في جنيف الاثنين مع كل من وزير الخارجية الإيراني، على أكبر صالحي، ونظيره الفرنسي، ألان جوبيه الذي قال إن بلاده ترغب برفع الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال مسؤولون ودبلوماسيون في الأممالمتحدة لوكالة رويترز للأنباء إنهم نقلوا معلومات إلى فريق عنان في جنيف حيث ألقى كل من صالحي وجوبيه كلمة أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يناقش الأزمة السورية. مجلس حقوق الإنسان في هذه الأثناء، عبَّرت لورا دوبوي لاسير، رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن أملها بأن "تستجيب السلطات السورية بشكل إيجابي" للجهود الدولية الرامية للوصول إلى المدنيين المتضررين من أعمال العنف في البلاد. وخاطبت لاسير المشاركين في الدورة التاسعة عشرة للمجلس، والمنعقدة حاليا في جنيف بسويسرا لمناقشة الأزمة السورية: "نأمل أن نتلقَّى ردَّا إيجابيا من السلطات السورية، وبالتالي نستطيع مساعدة كافة المتضررين من أعمال العنف في سوريا". من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن فرقها قد نجحت للمرة الأولى منذ شهر بدخول مدينة حماة الواقعة وسط البلاد. وقال هشام حسن، المتحدث باسم اللجنة: "إن فريقا مشتركا يضم ممثلين عن منظمة الهلال الأحمر السوري قد تمكَّن من إيصال مساعدات عاجلة إلى حماة، بما في ذلك مواد غذائية ومعونات أخرى تكفي 12000 شخص." وأضاف المتحدث أن اللجنة تبذل أيضا جهودا لمعاودة الدخول إلى بابا عمرو في حمص، حيث تدهور الوضع الإنساني في الحي بشكل سيئ جرَّاء المواجهات العنيفة الدائرة بين القوات الحكومية والمعارضة. إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن ثمة صفقة تلوح في الأفق لإخراج الصحفيين الغربيين المحاصرين في مدينة حمص، ومن بينهم مصوِّر صحيفة الصنداي تايمز البريطانية، بول كونروي، ومراسلة صحيفة لو فيغارو الفرنسية، أديث بوفيه، اللذين أُصيبا في قصف يوم الأربعاء الماضي ذهبت ضحيته الصحفية الأمريكية ماري كولفين التي عملت مراسلة لصحيفة الصنداي تايمز البريطانية لأكثر من عشرين عاما. فشل مؤتمر اصدقاء سوريا
القطرائيلي حمد بن جاسم وراء كل فشل للحل في سوريا شهد مؤتمر “أصدقاء سوريا”، الذي استضافته العاصمة التونسية الجمعة خلافات حادة بين عدد من الوفود المشاركة، على مشروع البيان الختامي، والذي اعتبره البعض غير مجدياً لوقف “آلة القتل”. وخلال كلمته أمام المؤتمر، الذي ضم ممثلين لنحو 70 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات والوكالات الدولية، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، إن ممارسة الضغوط على النظام السوري لم تعد كافية، وشدد على أنه “لا بد لهذا النظام أن يرحل، إما طوعاً أو كرهاً”. وقبل أن ينسحب الفيصل والوفد المرافق له احتجاجاً على عدم فعالية المؤتمر، قال وزير الخارجية السعودي “نحتاج لحماية الشعب السوري بشكل سريع وفعال”، لافتاً إلى أن “النظام السوري أصبح أشبه بسلطة احتلال”. وخلال لقاء له مع وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، على هامش مؤتمر “أصدقاء سوريا”، وصف الفيصل الدعوات المتزايدة لتزويد المعارضة السورية بالأسلحة، بأنها “فكرة ممتازة”، قائلاً إنهم “بحاجة إلى توفير الحماية لأنفسهم”. وعند سؤال كلينتون عن موقف الولاياتالمتحدة بشأن تلك الدعوات، قالت الوزيرة الأميركية إنها ستتحدث عن هذا الأمر في وقت لاحق. ولم يكن انسحاب الفيصل المشكلة الوحيدة التي واجهها المؤتمر، اذ سادت خلافات حول مشروع البيان الختامي للمؤتمر، وتحديداً في ما يتعلق بالفقرة الخاصة بالاعتراف ب”المجلس الوطني السوري”، والذي يضم عدداً من قيادات المعارضة السورية في الخارج. وفيما بدا أن هناك توافقاً على الاعتراف بالمجلس الوطني ممثلاً للمعارضة السوري، نادى البعض بالاعتراف به ك”ممثل وحيد” للشعب السوري. وفي الختام تم الاعتراف ب”المجلس الوطني السوري” المعارض برئاسة برهان غليون “كممثل شرعي للسوريين الساعين الى احداث تغيير ديموقراطي سلمي”. من جهةٍ ثانية، لم يتضمن البيان الختامي للمؤتمر الذي جاء على توصيات، أي إشارة للتدخل العسكري الخارجي في سوريا، أو تسليح المعارضة السورية. لكنه تضمن في المقابل جملة من القيود على النظام السوري منها حظر السفر على أعضاء النظام، وتجميد أرصدتهم بالخارج، ووقف شراء النفط السوري ومنع وصول الأسلحة والعتاد العسكري إلى الجيش النظامي السوري. وقال وزير الخارجية التونسية رفيق عبد السلام، إن المشاركين في هذا المؤتمر إتفقوا على توجيه رسالة قوية للتعبير عن التضامن مع الشعب السوري ومطالبه العادلة في الحرية والديموقراطية. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر أجمعوا أيضاً على معالجة الوضع الإنساني الخطير الذي يعيشه الشعب السوري في مختلف المدن والقرى السورية، وعلى ضرورة ضمان إنتقال ديموقراطي آمن في سوريا. وشدد رئيس الدبلوماسية التونسية على أن ذلك يتعين أن يكون على أساس مبدأ حماية وصيانة وحدة الأراضي السورية، وسيادة سوريا، رافضاً في هذا السياق الدعوات إلى التدخل العسكري في سوريا. وقال “نحن لا ندعو إلى تدخل العسكري، ولا نرغب في إستخدام القوة، أو السلاح، ولا نريد الدخول في لعبة الأمم الكبرى، كما لا نريد تكرار تجارب تدخل عسكري فاشلة في المنطقة”. إلا أن هذه التصريحات لم ترض رئيس المجلس الوطني السوري، الذي أعرب عن إستياء شديد من البيان الختامي لمؤتمر “أصدقاء سوريا”، وقال في تصريحات للصحافيين إن” نتائج هذا المؤتمر لم تكن في مستوى تطلعات الشعب السوري”.
