حمّل الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، ورئيس القائمة العراقية الوطنية، والأمين العام لحركة الوفاق الوطني، الحكومة العراقية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تدهور الأوضاع الأمنية في العراق"، مطالبا الحكومة ب"الإعلان أمام الملأ عن مسؤوليتها عن هذا التدهور. وعزا ذلك إلى "عدم استعداد وجاهزية القوات المسلحة والقوات الأمنية بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن".
وقال علاوي في حديث مع صحيفة الاوسط اللندنية نشرته الاثنين "إن الحكومة لم تكن واضحة وصادقة وواقعية عندما أطلقت التصريحات وتحدثت عن استعداد القوات المسلحة والقوات الأمنية لتحمل مسؤولياتها الأمنية، والتفجيرات التي تحدث كل يوم تقريبا، وفي بغداد أخيرا، خير دليل على ذلك".
وانتقد رئيس القائمة العراقية أداء السياسة الخارجية للعراق، وتوجيه الحكومة العراقية الاتهامات "لدول الجوار والدول العربية، مشددا على أهمية بناء علاقات متينة مع العرب لأنهم يشكلون عمق العراق الاستراتيجي".
ووصف رئيس أول حكومة بعد نظام صدام حسين الحكومة العراقية باعتبارها "لا تتمتع بالثقة بالنفس"، وأنها طوال أربع سنوات "استنزفت الوضع العراقي ولم تقم بأي شيء للعراقيين. وعلى الرغم من تفاؤله الحذر بشأن الانتخابات القادمة، وب"العراقيين الذين سينتصرون لأنفسهم من أجل تغيير الأوضاع، فإنه شدد على أهمية "نزاهة هذه الانتخابات" التي وصفها بالمهمة جدا.
وفيما يلي نص الحوار:
* وصف بعض السياسيين العراقيين الحملات الانتخابية المقبلة بأنها ستكون معركة تكسير عظام، فهل ستكون كذلك؟
إن شاء الله لا. أنا لا أريد أن أسميها بمعركة تكسير عظام، لكنني أعتقد أنها ستكون انتخابات مهمة، وستحدد مستقبل الوضع في العراق وما سيكون عليه البلد في السنوات القادمة. وبالتأكيد سيكون هناك تزاحم وتنافس شديد وأتمنى أن تُجرى في أجواء نزيهة، وأن يشارك فيها الشعب العراقي بالكامل، ولا أعتقد أنها ستكون معركة تكسير عظام، اللهم إلا إذا جرت بشكل ناقص، وحدث
* لماذا الانتخابات القادمة مهمة.. ما هو الاختلاف عما سبقها أو ما سيليها؟
هذه الانتخابات تجرى في أجواء انسحاب القوات الأميركية من العراق، تجرى وهناك إشكالات كبيرة في موضوع العراق في ما بعد هذا الانسحاب، يضاف إلى هذا أن هذه الانتخابات تجرى والمنطقة بعمومها تعيش حالات من اللااستقرار، بدءا بأفغانستان وباكستان ومرورا باليمن والصومال وفلسطين ولبنان، كما أن إيران تمر الآن بمرحلة مهمة، وهذا ما يكسب الانتخابات القادمة أهمية كبيرة جدا.
* هل تعتقدون أن هناك تغييرات مهمة سوف تحدث بعد هذه الانتخابات؟
نحن نأمل وبالتأكيد في حدوث تغييرات مهمة، وإذا أردنا أن نستحضر نموذجي انتخابات مجالس المحافظات الماضية، وانتخابات إقليم كردستان الأخيرة وما حصل من متغيرات غير متوقعة، فبالتأكيد نتائج وتجارب هذه الانتخابات سوف تنعكس إيجابيا على باقي مناطق العراق، لهذا أنا أتصور أنه من المهم الاستفادة من نتائجهما، وأن تكون الانتخابات القادمة نزيهة، وأن يسهم عموم العراقيين فيها، فعند ذاك نستطيع التحدث عن انتخابات نزيهة وشفافة وجيدة، ومن الممكن أن تحصل مفاجآت فيها وأهم هذه المفاجآت هي أن العراق سوف يشهد انحسار التيار الديني السياسي والطائفي، والتيار الذي يؤمن بتسييس الدين مقابل نهوض وتقدم التيار الوطني العلماني، هذا هو توقعي الشخصي، وأكرر أن الانتخابات ستنجح إذا أجريت بشكل نزيه. لكن للأسف فإن المؤشرات تتجه نحو التجارب السيئة والتزوير.
* لكننا منذ اليوم نلاحظ وبوضوح أن هناك كتلا وأحزابا وشخصيات سياسية عراقية بدأت تتصارع استعدادا للحملات الانتخابية، وهناك تبادل اتهامات بين الكيانات السياسية، وقد قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في مقابلة مع "الشرق الأوسط" أخيرا إن هناك تصفيات سياسية تجري، وذلك على خلفية سرقة مصرف الزوية ومقتل 8 من حراسه.
بالرغم من اختلافي مع الأخ عادل عبد المهدي فكريا، إلا أنه مناضل وسياسي مهم، وله تاريخ نضالي من أجل العراق، وينحدر من عائلة طيبة وعرفت بمواقفها الوطنية، ومن المؤسف أن تصل الأمور إلى توجيه الاتهامات جزافا من أجل سقوط هذه القائمة أو تلك الشخصية، وغالبا ما تمارس أجهزة السلطة مثل هذه الأساليب ضد الآخرين، وأذكر أنني شخصيا قد تعرضت إلى مثل هذه الحملات الرخيصة، ووجهت لي هذه الأجهزة تهما باطلة، منها مثلا محاولتي للقيام بانقلاب عسكري، أو اتهامي بالمسؤولية عن الأحداث التي قام بها "جند الإسلام" في النجف، أو تعاوني مع عزت الدوري، وأعتقد أن ما حصل مع الأخ عادل عبد المهدي هو خارج إطار القانون والدستور، إذ ليست هناك تهمة توجه إلى شخص عن طريق الإعلام قبل إجراء التحقيقات أو المحكمة القانونية وظهور النتائج، والقاعدة القانونية، وهذا أمر غير معهود، وبحسب الديمقراطيات التي تعتمد القانون أساسا لها فإن المتهم بريء حتى يدان، أما اتهام أو الإيحاء بمسؤولية الأخ عادل عبد المهدي والإساءة إلى تاريخه النضالي فهو أمر يؤسف له فعلا، وذلك بسبب اتهام أحد العاملين في حمايته في جريمة قتل أو سطو، فهذه مسألة غير أخلاقية وغير سليمة ومخيفة، وتعكس نوايا غير سليمة، لهذا عندما أتحدث عن نزاهة الانتخابات، فأنا لا أعني فقط نزاهة صناديق الاقتراع، وإنما نزاهة الموقف ابتداء من الآن، وهذا يشمل التهديد والتهميش ومنع الآخرين من الترشيح وعدم إعطائهم الفرص.
لهذا من غير المعقول أن تجرى الانتخابات في ظل هذه الأجواء المشحونة التي تتضمن إيحاءات وتهما خطيرة توجه قبل المحاكمات وقبل أن يتخذ القضاء قراره في صحة ما حدث، يضاف إلى هذا أن ما حصل مع عبد المهدي مسألة واضحة، وبقدر تعلق الموضوع بتفكيري، فأنا لست رجل أمن أو تحقيق، أنا طبيب، لكن أن توضع الأموال المسروقة في جريدة تصدر عن مكتب الأخ عادل ويتهم أحد ضباط حمايته بالمسؤولية فهذا يبدو مدبرا، ولنفترض غدا أن أحد أفراد حمايتي ارتكب خطأ ما، فهل هذا يعني أنني مسؤول عن هذا الخطأ؟ لذلك كان يجب معالجة هذا الموضوع، لكن يبدو لي أن هناك تصفيات وثأرا، وهذا لا يجوز على الإطلاق.