نفذ تجار الجملة والتجزئة في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء إضرابا شاملا وذلك في إطار التصعيد الاحتجاجي لمنتسبي لقطاع الخاص المعلن عنه مساء أمس كردة فعل لما أسموه الاعتداء الغاشم من قبل قوات تتبع الأمن المركزي على اعتصامهم السلمي المطالب بإقالة كافة رموز الفساد في مصلحة الضرائب. وطبقا لتصريحات مدير الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد زيد فإن ياسين عبده الصعودي أحد تجار الملابس قد توفي مساء أمس متأثراً بالغازات السامة التي أطلقتها قوات مكافحة الشغب على التجار المعتصمين سلميا أمام مقر مصلحة الضرائب من أجل مطالب مشروعة لا تتضمن على الإطلاق إلغاء ضريبة المبيعات كما يروج البعض. واستغرب زيد خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة التجارية ظهر اليوم البلاغ الصحفي الصادر عن مصلحة الضرائب يوم أمس الأول والذي قال بأنه تضمن إدعاءات كاذبة منها اتهام التجار ومجاميع مسلحة بمحاصرة مبنى المصلحة ومنع دخول الماء والغذاء في الوقت الذي كانت البوابة مفتوحة للجميع دون استثناء ويشهد على ذلك كل الحاضرين من سكان وأفراد الحماية الأمنية لمبنى وزارة المالية المجاور- حسب قوله. وقال :"إن الاتهامات الكاذبة التي وجهها رئيس مصلحة الضرائب للتجار عبر ذلك البلاغ الكاذب تتنافى مع كل القيم والأخلاق خصوصاً من شخص يتولى منصب كبير في الدولة وهي إلى جانب ذلك امتداداً لحملة تحريض وتشويه تسعى إلى النيل من رجال القطاع الخاص الذين يمثلون شريكا أساسياً للتنمية في البلاد وكذلك الوقيعة بينهم وبين حكومة الوفاق ضمن خطة مدروسة لعرقلة الأخيرة واثبات فشلها خلال المرحلة الانتقالية ". وجدد زيد تأكيد الغرفة التجارية وقوفها مع أي إصلاحات جذرية من شأنها إصلاح المنظومة الاقتصادية في البلد ومكافحة الفساد الضريبي وليس فتح مدخل جديد للمصلحة كي تمارس أساليب وأنواع جديدة من النهب والسلب والابتزاز تجاه القطاع التجاري تحت ذريعة تنفيذ قانون المبيعات الجديد. من جهته قال المحامي عبدالسلام محمد السماوي المستشار القانوني للغرفة التجارية :"أن القطاع الخاص رضخ خلال السنوات الماضية لفساد مصلحة الضرائب التشريعي والمالي والإداري وكذلك الابتزاز والمساومة والسلب والنهب، وقد آن الأوان لأن يخرج هذا القطاع عن صمته وينتفض كما انتفضت كل فئات وشرائح المجتمع من قبله ضد فساد استشرت جذوره وانتشرت روائحه الكريهة في كل أرجاء البلاد". وأكد السماوي أن من حق القطاع الخاص التعبير عن مطالبه مثله مثل أي شريحة أخرى خرجت لذات الغرض واستجابة الحكومة لها كما حصل مؤخرا مع عمال النظافة وقبلهم أحرار الجوية وغيرهم من أبناء هذا الوطن، لافتا إلى أن اعتراض منتسبي القطاع الخاص على بعض بنود قانون ضريبة المبيعات وآلية تنفيذه التعسفية أمر مطروح على طاولة الحكومة منذ العام 2001م وليس وليد اللحظة. وأضاف:"ما حدث مؤخراً هو أن مصلحة الضرائب باشرت باتخاذ إجراءات تعسفية مخالفة للقانون الذي لا يزال محط نظر القطاع الخاص وذلك بإيقافها الأرقام الضريبة لعدد من التجار، مما أدى إلى حرمانهم من استيراد البضاعة ، إضافة إلى تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة تلف البضائع في المنفذ الجمركية ، وحرمانهم من مزاولة عمالهم ، وإحداث أضرار بالنشاط الاقتصادي. وانتقد السماوي قيام مصلحة الضرائب بهكذا إجراء سيما وأن القطاع الخاص لديه دعوى مرفوعة أمام المحكمة التجارية وسيصدر الحكم فيها نهاية ديسمبر القادم، وحتى ذلك الموعد لا يحق للحكومة –حد قوله- إلزام التجار بالقانون كون القضية لا زالت منظورة أمام القضاء. وعلى هامش المؤتمر أدلى ناصر المطري أحد التجار المصابين جراء اعتداء قوات مكافحة الشغب على اعتصامهم السلمي ظهر أمس بشهادته حول الاعتداء الذي وصفه بالهمجي ضد تجار ورجال أعمال الكثير منهم لم يكن مدركاً لأعمال العنف التي مارستها القوات ذاتها ضد مسيرات واعتصام سلمية خرجت تنشد التغيير في مختلف ميادين وساحات الحرية. وقال :" لقد حرصنا على سلمية اعتصامنا في الوقت الذي حاول الطرف الآخر جرنا إلى دائرة العنف وواجهنا بصدورنا العارية رصاص قوات الأمن وقنابلها الغازية وهرواتها ولن تكون دمائنا التي سالت جراء اعتدائهم الغاشم أغلى من دماء الشباب االذين سقطوا في ساحات وميادين الحرية والتغيير من أجل أهداف نبيلة وغاية سامية ونتعهد لهم بأن نواصل دعمنا وتأييدنا للثورة المدنية السلمية حتى اجتثاث الفساد من كل مؤسسات الدولة المختلفة. الجدير بالذكر أنه سبق المؤتمر الصحفي وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء لمئات التجار ورجال الاعمال تنديدا بما اسموه الاعتداء الآثم الذي تعرضون له ظهر أمس أثناء اعتصامهم السلمي أمام مقر مصلحة الضرائب والذي أسفر عنه مقتل تاجر وإصابة العشرات بجروح مختلفة بعضها بالرصاص الحي وأخرى بالغازات ودخان القنابل المسيلة للدموع فضلا عن اختطاف قرابة الخمسين منهم لا يزال مصير معظمهم مجهول حتى اللحظة - حسب قولهم.