في أول موقف من نوعه يفتح به المشترك الحرب مع قائد الفرقة الأولى مدرع وحلفائه دون استثناء أحد،، دعا المجلس الأعلى للقاء المشترك إلى الإنفاذ الفوري لقرارات الشرعية الدستورية، وإحالة اللواء علي محسن الأحمر ومحمد علي محسن ومحسن الضنين والقادة الاخرين الذين اعلنوا تمردهم منذ بداية الأزمة ولحد الان المتورطين بالتمرد والداعمين له دون استثناء الى المحاكمة العسكرية وفقا للقانون. واتهم المجلس في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه السبت بقايا الحكم العائلي البائد بدعم التطرف الإرهابي والتمرد العسكري على قرارات الرئيس هادي في محاولة بائسة للابتزاز السياسي وعرقلة تنفيذ المهام الانتقالية في المرحلة الثانية من الالية التنفيذية للمبادرة وخاصة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.
ودعا مجلس المشترك الأعلى الدول الراعية للمبادرة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسئوليتهم القانونية والأخلاقية في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية الكفيلة بإخضاع الرئيس السابق وبقايا رموز العائلة لمقتضيات المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن وقانون الحصانة ومبادئ العدالة الانتقالية، واحترام الارادة الشعبية والوطنية والإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس عن دعمه وتأييده للجهود الوطنية التي يبذلها الرئيس هادي، بما في ذلك القرارات الرئاسية المستهدفة انجاز مهام توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وإعادة هيكلتها وفقا للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.
وحذر المشترك من "مخاطر التداعيات التي تنذر بها مثل هذه الأعمال اللا مشروعة المقوضة للتسوية السياسية وقانون الحصانة والمناهضة للمشروعية السياسية والدستورية لرئيس هادي المسنود شعبيا ووطنيا وإقليميا ودوليا، بما يترتب على كل ذلك من نتائج بالغة الخطورة لن يفلتوا منها وسيكونون أول من يكتوي بنارها".
وفي سياق متصل عبر المجلس الأعلى للمشترك عن إدانته لأعمال العنف والجرائم الدموية التي يقترفها ما يسمون بأنصار الشريعة المواليين للقاعدة في محافظة ابين، والحروب الاجرامية التي تشن ضد سكان المحافظة، والتي كان اخرها محاولة الاستيلاء على مديرية لودر الصامدة في وجه العدوان والتي استطاعت بمقاومة ابنائها واللجان الشعبية والشرفاء من القوات المسلحة والأمن من دحر العدوان على المدينة.
وفي هذا الصدد أشاد المجلس الاعلى للمشترك عاليا بالدور البطولي للمقاومة الشعبية ودورها في انجاز هذا الانتصار المتميز، مشددا على منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية المعنية الاضطلاع بدورهم الوطني في الانتصار للإرادة الشعبية والوطنية في وضع حد نهائي لعصابات العنف والإرهاب في المحافظة في كامل مدنها بما يضمن سيادة الامن والاستقرار في المنطقة وإعادة المشردين والنازحين من السكان الى منازلهم ومدنهم ومزارعهم
