أصدر القضاء الإداري المصري في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وقف الانتخابات الرئاسية المصرية التي كانت مقررة في 23 و24 أيار الجاري. وقالت صحيفة “الأهرام” المصرية إن المحكمة الإدارية قررت بوقف إجراء الانتخابات إلى إشعار آخر.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012، الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، المتضمن في مادته الأولى دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم للتوجه لمقار لجان الانتخابات، لانتخاب رئيس للجمهورية. كما قضت أيضا بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وقضت المحكمة بالتصريح لوائل بهجت المحامي مقيم الدعوى، بإقامة دعوي عدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم، وقضت المحكمة أيضا بعدم اختصاصها بنظر دعوي عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري. كان وائل بهجت المحامي قد طلب وقف إجراء العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية وإحالة قانون العزل السياسي والمادة 28 من الإعلان الدستوري للمحكمة الدستورية العليا.