قضت محكمة مصرية بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية، والمقرر لها 23 و24 الجاري . وقررت محكمة القضاء الإداري في احدى المحافظات المصرية أمس وقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة ،2012 الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، المتضمن في مادته الأولى دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم للتوجه لمقار لجان الانتخابات، لانتخاب رئيس للجمهورية وكذلك تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان . وقضت المحكمة أيضا بعدم اختصاصها بنظر دعوى عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري ومنحت المحكمة وائل بهجت المحامي مقيم الدعوى تصريحا بإقامة دعوى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم . وكشفت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري سيجري تعديلاً وزارياً خلال ساعات، وأنه أبلغ الوزراء الذين تم استبعادهم من الحكومة هاتفياً بالتغيير . ومن الوزراء الذين ذكرت المصادر أنهم سيغادرون حكومة "الجنزوري"، الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي، والدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة وشؤون مجلس الشعب . وفي مؤشر على تراجع حدة الأزمة بين الحكومة والبرلمان، أعلن رئيس الوزراء كمال الجنزوري ان حكومته ستقدم الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب الأسبوع المقبل، رافضاً الإفصاح عن أهم مؤشرات هذه الموازنة .( وكالات )