أجل مجلس الأمن الاجتماع المخصص لمناقشة الوضع في اليمن والذي كان من المقرر عقده الخميس المنصرم إلى يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وقال مصدر أممي إن التأجيل يهدف إلى إتاحة الفرصة للأطراف اليمنية لإظهار مدى التزامها بتنفيذ اتفاق نقل السلطة. وسيستمع المجلس إلى تقرير سيقدمه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر حول الوضع السياسي والتقدم الذي أُحرز في تنفيذ اتفاق نقل السلطة. وقال بن عمر في تصريح لتلفزيون (بي. بي. سي) مساء الخميس إن مشاورات جارية في مجلس الأمن أجلت الاجتماع إلى 29 من الشهر الجاري. وأضاف أنه خلال هذه الفترة حتى عقد الاجتماع سيحاول إعادة تقييم الوضع في اليمن وإلى أي مدى تم تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي يدعم خطة نقل السلطة، إضافة إلى أي مدى تم التقدم وما هي التحديات الموجودة الآن في اليمن؟!. وأشار بن عمر إلى أنه سيقدم تلك التفاصيل ضمن تقريره لمجلس الأمن في اجتماعه المقبل. من جهة أخرى رحب أحمد الصوفي- السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر الشعبي العام - بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن توقيعه قراراً تنفيذياً يسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بتجميد الأصول الموجودة في الولاياتالمتحدة للذين يسعون لعرقلة الانتقال السياسي في اليمن. وقال الصوفي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرار أوباما جاء في توقيت هام، وأنه يشكل ضغوطاً على كل الأطراف التي تحاول عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، كما أنه يكشف النقاب عن الوجه القبيح للأطراف التي تدعم "القاعدة" مالياً وعسكرياً في الأراضي اليمنية. وأوضح أن تنفيذ هذا القرار سوف يكشف التزام ودور كل طرف من الأطراف التي وقعت على المبادرة الخليجية ويساهم في تحجيم الميلشيات والمظاهر المسلحة والقوى السياسية والقبلية التي تقف خلفها وخلف "القاعدة" وتساندها خاصة وأن الأمر معد على سبيل الردع. ولفت إلى أنه إذا كان هناك طرف لديه أموال لدى البنوك الأمريكية فلا بأس من تجميدها بعد الكشف عنها.. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني في حالة توقف التقدم السياسي، وأن هذا الأمر يعتبر أمراً استثنائياً، وهو الأول الذي يصدر بحق اليمن ولا يرتبط مباشرة بمكافحة الإرهاب، لأنه يستهدف أيضا المواطنين الأمريكيين الذين ينخرطون في نشاط يعتبر تهديداً لأمن اليمن أو لاستقرارها السياسي. إلى ذلك علق مصدر مسؤول في قيادة المؤتمر الشعبي العام على التصريحات التي تطلق من قبل أشقاء وأصدقاء حول الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بالقول: "إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ملتزمون بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن". وأضاف المصدر: "كنا ننتظر من الأشقاء والأصدقاء الإفصاح عن حقيقة الطرف الذي لم ينفذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فالقوات العسكرية المتنفذة لا زالت داخل جامعة صنعاء ونادي الشعب الرياضي وفي الأحياء والحارات، ولا زالت الخنادق والمتاريس والمليشيات المسلحة موجودة في العاصمة صنعاء حتى هذه اللحظة وهذا يعد خلافاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.