لعب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان - القادم من خلفية إسلامية - دورا مهما في ترتيب التفاهمات الإخوانية الأمريكية لإزالة شكوك واشنطن من وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر. حيث قام أردوغان بعد ثورة "25 يناير"، بالاتصال بالإدارة الأمريكية لنقل رسائل طمئنة من الإخوان بشأن وضع المنطقة في حالة فوز جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية وتشكيلها حكومة في مصر. وعلى إثر هذه الرسائل طلب أردوغان من جماعة الإخوان المسلمين بإفاد مسئول إخواني إلى واشنطن للتفاهم بشأن القضايا العالقة وهو ما تم بالفعل في يوليو تموز 2011. وتوجه كل من المهندس خيرت الشاطر الرجل الحديدي في الجماعة والدكتور عصام الحداد مسئول ملف الاتصال الخارجي بالإخوان بصحبة عنصر بالتنظيم الدولي لم يتثنى ل"بوابة الوفد"، معرفة اسمه إلى واشنطن وتم التفاهم خلال الزيارة على أن تبقي مصر على جميع الاتفاقيات الدولية كما هي دون تغيير خاصة "كامب ديفيد"، وكذلك الاتفاقيات الاستراتيجية بين البنتاجون والجيش المصري والمخابرات العامة. ومن جانبهم أبدى المسئولون الأمريكيون ترحيبا بالتطور الإيجابي في مواقف جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين استعداد وشنطن التعاون مع حكومة مصرية برئاسة إخوانية. إلا أن المسئولين الأمريكيين تحفظوا على هيمنة الإخوان على الوزارات ذات الطابع السيادي الدفاع والداخلية والخارجية في أي حكومة مصرية قادمة، مشترطين أن يبقى للمجلس العسكري الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بهذه الوزارات. وتعهد المسئولون الأمريكيون بدعم الوزارات الخدمية ووزارات البنية التحتية التي سيقودها الإخوان، مشيرين إلى أن مصر خلال المرحلة المقبلة تحتاج إلى رئيس توافقي يجتمع عليه المجلس العسكري والقوى السياسية المختلفة. وفي 16 نوفمبر 2011 عقد الفريق سامي عنان اجتماع بالمهندس خيرت الشاطر وكان اجتماعا عاصفا على خلفية رفض التيار الإسلامي لوثيقة السلمي والتي كانت تعطي المجلس العسكري امتيازات كبيرة، وهدد الفريق عنان الشاطر بأن المجلس العسكري لم يعد يتحمل هجوم التيار الإسلامي على العسكري. ومن جانبه قلب المهندس خيرت الشاطر الطاولة، متهما الفريق عنان بأن المجلس العسكري يريد رئيس "ترطور"، وأن جماعة الإخوان لن تقبل بهذا الوضع للرئيس القادم. وذهب المهندس الشاطر في تهديده للفريق عنان بالتلويح بالدفع بمرشح إخواني لرئاسة الجمهورية إذا استمر المجلس العسكري في نهجه، متهما الفريق عنان بالسعي للهيمنة على السلطة وعدم ترك الحكم كما يتعهدون. وفي 15 مارس أجرى المهندس خيرت الشاطر زيارة إلى منزل المشير طنطاوي بصحبة المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة خلال هذه الفترة الدكتور محمد مرسي والأمين العام للجماعة الدكتور سعد الكتاتني وتقدم المهندس خيرت الشاطر بطلب للمشير مفاده إقالة حكومة الجنزوري ومنح القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس الشعب فرصة لتشكيل حكومة ائتلافية. وسعيا لطمأنة العسكري على وضعه خلال المرحلة المقبلة طرح المهندس الشاطر على المشير رؤية الإخوان لدستور مصر الدائم وهو ما انفردت "بوابة الوفد"، بنشره كاملا في وقت سابق، ومن جانبه وعد المشير بدراسة طلب الإخوان. وتوطرت العلاقة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين على خلفية رفض العسكري طلب الإخوان بإقالة حكومة الجنزوري وعاد أردوغان من جديد لينقل رسائل طمأنة من الإخوان إلى الإدارة الأمريكية حول عزم الجماعة الدفع بمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. ونجح أردوغان في نقل الرسائل الإخوانية إلى الإدارة الأمريكية متعهدا على لسان الجماعة بالحفاظ على العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة. وأكد أردوغان للإدارة الأمريكية أن وصول شخص إخواني إلى منصب رئيس الجمهورية في مصر من شأنه دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام والحيلولة دون وصول تيار إسلامي أكثر تطرفا إلى سدة الحكم، مشيرا إلى أن وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم من شأنه تشكيل حلف قوي في الشرق الأوسط يساعد الإدارة الأمريكية في حل أزمة طهران النووية والوصول إلى صيغة لاتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خاصة أن حماس قادمة من خلفية إخوانية. ودعا أردوغان المسئولين الأمريكيين إلى الاعتماد على المهندس خيرت الشاطر كصديق لهم في مصر، هذه الرسائل التي نقلها أردوغان إلى واشنطن كان له الفضل في ضغوط الإدارة الأمريكية على المجلس العسكري في عدم تدخله في سير الانتخابات الرئاسية المصرية.
